امروزه اینترنت و فضای مجازی مقوله ‎ای جدا نشدنی از زندگی افراد شده اند. این در حالی است که سوء استفاده از امکانات، از بزرگترین مشکلات و بحران‎ های عصر حاضر است. به همین دلیل قانون‌ گذار را به اتخاذ تدابیری در حوزه جرائم سایبری، واداشته است. از جمله جرائمی که با پیشرفت تکنولوژی، در سراسر دنیا و از جمله ایران گسترش یافته و به اشکال مختلف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد تهاجم قرار داده است، کلاهبرداری اینترنتی است. یکی از نهادهایی که برای پیشگیری و همچنین پیگیری پرونده های سایبری مسئولیت ویژه ای دارد پلیس فتا است. در این مقاله  مجله دلتا ، به بررسی جرم کلاهبرداری در فضای مجازی می‎پردازد. با ما همراه باشید.

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی طبق قانون جرائم رایانه‌ ای چنین تعریف شده است «استفاده غیر مجاز از سامانه ‎های رایانه‌ ای یا مخابراتی برای ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ‎ها، مختل کردن سامانه و تحصیل مال یا منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری » بنابراین کلاهبرداری مجازی به روش های زیر انجام می‎شود.

• از طریق دادن برنامه، بدون مجوز و مخفیانه در اینترنت
• تقلب در سیستم های رایانه‌ ای و دسترسی به اطلاعات حساب زیان‎ دیده
• تبلیغات گسترده در شبکه ها و کانال‎ های مجازی مانند تلگرام و ..

در کلاهبرداری اینترنتی هم مانند کلاهبرداری‎ های دیگر با توسل یه عملیات متقلبانه مال و یا امتیازی از شخصی گرفته می‎شود. در مواردی شخص با تبلیغات واهی و دروغین نسبت به امری، در ابتدا وجه و یا مبلغی را دریافت می‎کند که در این صورت هم کلاهبرداری در فضای مجازی صورت گرفته است.

مجازات جرم کلاهبرداری در فضای مجازی

طبق قانون، مجازاتی که برای جرایم رایانه‌ ای در نظر گرفته شده حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات با هم است.

دادسرای جرائم رایانه‌ ای و پلیس فتا

به جرم کلاهبرداری در فضای مجازی طبق قانون ، دادسرای جرایم رایانه‌ ای رسیدگی می‎کند. پس از طرح شکایت از جانب شخص متضرر، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات به پلیس فتا ارجاع می‎دهد. باید توجه داشت که پلیس فتا در صورتی به جرائم سایبری و خصوصا جرایم مالی اینترنتی مانند کلاهبرداری رسیدگی می‎کند که ارجاع توسط مقام قضایی و مجوز لازم برای شروع به تحقیق و پیگیری موضوع توسط  این مقام  صادر شده باشد. در این صورت  پلیس فتا هرگونه دسترسی غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی اشخاص، جرائم علیه عفت، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بسیاری امور مجرمانه دیگر را مورد پیگیری قرار می‎دهد.

نکات مهم برای پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی:

با توجه به استفاده کلاهبردار از تکنولوژی پیشرفته تعداد بیشتری از افراد قربانی جرم کلاهبرداری اینترنتی می‎شوند و همچنین به دلیل اینکه قربانی شخص کلاهبردار را مستقیما نمی‎بیند و شاید کلا هیچ  شناختی از کلاهبردار نداشته باشد، دستگیری این مجرمان دشوار تر و گاه همراه با صرف وقت و هزینه بسیار است.

بنابراین بهترین راه مقابله با جرائم رایانه ای پیشگیری از وقوع آن است.

الف) نکاتی برای تامین امنیت کسب و کار شخصی :

۱- امنیت وب سایت و کسب و کار از روش ‎های مختلف مانند استفاده از آنتی ویروس ها، فایروال‎ ها، آنتی اسکم‎ ها و .. تامین شود.

۲- به روز رسانی مرتب کلیه نرم افزار ها

3- بررسی سوابق کارمندان و آموزش نکات ایمنی لازم در فضای سایبری به آن‎ها

4- تهیه نسخه پشتیبان از داده‎ها و کنترل همیشگی وب سایت از نظر ایمنی

ب) موارد تامین امنیت شخصی افراد در اینترنت :

۱-   استفاده از نرم افزارهای محافظت‎کننده مانند نرم افزارهای ضدجاسوسی و فایروال‎ ها

2- استفاده از ابزار های ایمن، به طور مثال استفاده از نت ‎های عمومی و خرید یا پرداخت آنلاین آن‎ها خطرناک است و می‎تواند اطلاعات کارت بانکی افراد را در اختیار مجرمان سایبری قرار دهد.

3- از باز کردن ایمیل‎های ناشناس و کلیک کردن  روی فایل‎ ها یا لینک‎ های ضمیمه این ایمیل ‎ها خودداری شود.

4- افراد باید دانش و آگاهی خود را نسبت به فناوری‎ هایی مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و … افزایش دهند.

5- عدم خرید از سایت‎ های ناشناس و نامعتبر

امروزه جرم مزاحمت در فضای مجازی بیشتر از مزاحمت‌ در معابر عمومی اتفاق می‎افتد. و اقشار جامعه در هر سن و جنسیتی و موقعیت اجتماعی در معرض جرم مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه‎ های اجتماعی قرار گیرند. متاسفانه این جرایم علیه زنان و کودکان بیشتر واقع می‎گردد. مزاحمت یا توهین یا تهدید می‎تواند در محیط فیزیکی و یا از طریق سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی صورت گیرد. تا‎کنون به نظر می‎رسد قانون‎گذار تفکیکی میان این دو حالت قائل نشده و حکمی یکسان برای آن در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم مزاحمت در شبکه‎های اجتماعی و مجازات و عواقب آن می‎پردازیم.

مجازات مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی

بر طبق قانون هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا عمدا و آگاهانه به تغییر یا تحریف اقدام کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. باید در نظر گرفته شود چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که مزاحمت از طریق افشای اسرار شخصی و خانوادگی صورت بگیرد و باعث خسارات مادی و معنوی و هتک حیثیت به شخص یا اشخاص شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و هر کس به قصد مزاحمت و ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‎ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و نقل قول از دیگران ، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، که در این صورت فرقی نمی‎کند ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اینکه شخص متضرر می‎تواند در صورت امکان دادخواستی مبنی بر اعاده حیثیت بدهد ، مرتکب مزاحمت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در صورت مواجهه با مزاحمت در شبکه اجتماعی چه کنیم :

در صورتی که مزاحمت از طریق شبکه‎های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام ، فیسبوک و .. رخ دهد، شخص متضرر از جرم باید درخواست خود مبنی بر پیگیری به جرم مزاحمت را در دادسرای جرایم رایانه‎ای مطرح کند. در راستای شکایت باید تلفن همراه یا سایر دستگاه‎های رایانه‎ای و مخابراتی که متن پیام یا صدا و عکس و .. که مبنی بر آزار و اذیت‎ها در آن‎ها موجود باشد به دادسرا ارائه شوند.

حکم مزاحمت برای زنان در فضای مجازی چیست؟

یک حقوقدان با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مقرر می‎دارد: هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به ‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری بیان کرد که هیچ‌گونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمت‌ها برای کودکان و بانوان وجود ندارد. وی همچنین در خصوص مزاحمت در شبکه‎های مجازی بیان کرد با توجه به اینکه ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، هرگاه کسی به وسیله‌ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. که این قانون در مورد شبکه‎های اجتماعی همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و … صدق می‎کند.

وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده می‎شود و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد می‎شود. اما گاهی عابرین با بی‎توجهی باعث بروز حوادث رانندگی می‎شوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‎دهد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که عابر پیاده با عبور از معابر غیر مجاز باعث بروز حادثه‎ای شده است کارشناسان صحنه تصادف را بررسی می‎کنند و سهم تقصیر هر یک از طرف‎های تصادف، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‎کنند. در ادامه به بررسی شرایط عابر مقصر و تعلق دیه به وی پرداخته شده است.

تخلفات مهم و حادثه‎ساز عابران

از جمله مهمترین تخلفاتی که عابران مرتکب می‎شوند که می‎تواند منجر به تصادفات رانندگی شود می‎توان به موارد زیر اشاره کرد :

• بی‎توجهی به خط‎کشی عابران پیاده
• ورود ناگهانی به سطح سواره‎رو
• بی‎توجهی به چراغ قرمز
• استفاده نکردن از پل عابر پیاده

قوانین مرتبط با تصادف با عابر پیاده

طبق قانون، اگر عابر پیاده از معابری که برای او ممنوع است عبور کند و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد کند، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

مطابق ماده ۳۳۱ قانون «هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.»

اگر راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت کند و عابر پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابران عمل نکند، در صورت بروز حادثه مسئولیتی نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود.

دیه عابر پیاده مقصر چگونه پرداخت می شود؟

عبور عابر پیاده از عرض خیابان در هیچ قانونی ممنوع نشده است، اما اگر عابرحین عبور از عرض خیابان یا محل های غیر مجاز بدون توجه به مقررات راهنمایی با وسیله نقلیه‎ای برخورد کند و پلیس وی را مقصر بداند در صورتی که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی عابر پیاده شود راننده وسیله نقلیه که با عابر برخورد کرده است در این خصوص مسئولیتی ندارد و پرداخت دیه به او تعلق نمی‎گیرد

اما این موضوع مانع استفاده عابر پیاده از مقررات بیمه نخواهد بود و در صورت تصادف با عابر پیاده که منجر به صدمات جانی و یا فوت وی شود دیه و هزینه‎های درمان توسط بیمه پرداخت می‎شود.همچنین در صورتی که وسیله نقلیه بدون بیمه نامه  باشد دیه و هزینه‎ های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‎گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که راننده در صورت بروز حادثه موظف است شخص آسیب‎ دیده را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأموران انتظامی اطلاع‌ دهد.

حقوق شهروندی، از بدیهی‎ترین حقوق افراد است و قوانین و مقررات در جهت حفظ آن به تصویب می‎رسند، اما گاهی افراد جامعه از حقوق شهروندی خود اطلاع و آگاهی کافی ندارند و به همین دلیل با مشکل روبه‎رو می‎شوند. در این خصوص مجله دلتا بنا دارد در این مطلب با بیان ساده، به تشریح و معرفی حقوق شهروندی بپردازد تا ضمن آشنا کردن شهروندان با این مفهوم، انواع و مصادیق این حق نیز بررسی شود.

منظور از حقــوق شــهروندی چیست؟

حقوق شهروندی از ابتدایی و اساسی‎ترین حقوق افراد به شمار می‎رود. کــه در صــورت نبــود آن شــخصیت شــهروند شــکل نمــی‎گیــرد. به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف کرد که دارای ابعاد مختلفی است. در واقع حقوق شهروندی، وظایف و مسئولیت‌ها را در بین افراد جامعه مشخص و امکان مشارکت و همزیستی افراد را در تحولات اجتماعی، فراهم می‎کند.

باید در نظر داشت که آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‎شود که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها  باعث ثبات، پایداری و استمرار قوانین و مقررات جامعه و در نتیجه مسئولیت پذیری بیشتر شده و این مشارکت و همراهی که با آگاهی از قوانین و مقررات باشد قطعا تاثیر چشمگیری خواهد داشت. همچنین آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، بستر انجام وظایف دوجانبه بین شهروندان و مسئولان را فراهم می‎کند.

حقوق شهروندی طبق قانون اساسی

بعضی از حقوق شهروندی که قانون اساسی به آن‎ها پرداخته است عبارتند از :

1. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان کردن آموزش عالی
2. مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
3. تامین نیازهای همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی حقوقی در برابر قانون
4. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. بنابراین اسناد، مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از گویش های محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه‌های جمعی و تدریس آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
5. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حمایت قانون به‎طور مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، ‌زبان و مانند این‎ها امتیاز نخواهند بود.
6. همه افراد اعم از زن و مرد از حمایت یکسان قانون بهره‎مندند.
7. حیثیت، ‌جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون و در امان است، مگر در مواردی که قانون تشخیص داد.
8. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

مصادیق حقوق شهروندی

حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی افراد از مصادیق حقوق شهروندی هستند که در زیر به مواردی از آن‎ها اشاره می‎شود.

• منع تبعیض:  از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آن ها را نداده و طبق قانون کار همه افراد از حقوق و مزایایی یکسان برخوردارند.
• حفظ کرامت انسانی:  همان‎گونه که در قانون اساسی بیان شده است : «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صلاحیت‎دار ثابت شود.» با توجه به این اصل می‎توان گفت، حفظ کرامت انسانی اقتضا می‎کند که مجازات افراد طبق قانون باشد و شخص بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد، کرامت او باید حفظ شود.
• حق داوری: در صورت اختلاف، افراد بتوانند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند.

با توجه به آمار، بسیاری از تصادفات رانندگی در اثر استفاده از مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان بوده است. در اغلب کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی آزاد است نیز اگر رانندگی در حالت مستی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‎شود.

در مجله دلتا به بررسی نظر قانونگذار در خصوص رانندگی در حالت مستی و مجازات استفاده از مشروبات الکلی در حین رانندگی می‎پردازیم. در ادامه همراه با ما همراه باشید.

روش‎های تشخیص استعمال مشروبات الکلی

در صورتی که راننده مشروبات الکلی مصرف کرده باشد، پلیس، با روش‌هایی مانند دستگاه‌های تشخیص مصرف مشروبات الکلی، آزمایش خون و آزمایش ادرار متوجه می شود که راننده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر و روان‎گردان استفاده کرده است. در صورتی که برای پلیش روشن شود که راننده در حین رانندگی مست بوده است، راننده مجرم بوده و دستگاه قضایی او را مجازات خواهد کرد.

مجازات راننده‌ مست

طبق قانون برای شخصی که مشروبات الکلی مصرف کرده، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و فرقی نمی‎کند این مصرف باعث مستی در فرد بشود یا نه. مجازاتی که تعیین شده است اصولا ساقط نمی‌شود مگر در چند مورد که  قانون مستثنا کرده است؛ مصرف کننده دیوانه باشد، به سن قانونی نرسیده و در اصطلاح صغیر باشد و یا پس از ارتکاب جرم توبه کند. باید این نکته را در نظر داشت، چنانچه مصرف‎کننده به نحو علنی و در اماکن عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند ، مجازات وی تشدید خواهد شد و علاوه بر مجازات هشتاد ضربه شلاق به 2 ماه تا 6 ماه حبس محکوم می شود.

 رانندگی در حالت مستی مشمول مجازات‌های زیر است:

• ۸۰ ضربه شلاق برای مصرف مشروبات الکلی
• دادگاه چنانچه لازم بداند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم می‎کند.
• اگرراننده مست باشد و جرم او منجر به تصادف نشود به مجازات تخلف از مقررات رانندگی و مجازات مصرف مشروبات الکلی محکوم خواهد شد.
• اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلفات رانندگی، مجازات مصرف مشروبات الکلی و مجازات صدمه‌ های غیرعمدی محکوم خواهد شد.

به طور مثال کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمد بکشد این فرد علاوه بر اینکه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، برای رانندگی در حالت مستی به پرداخت دیه و مجازات حبس حداقل دو سال محکوم و همچنین به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود. این نکته را باید در نظر داشت که در نوع مجازات بین مرتکب جرم در حالت مستی تفاوتی وجود ندارد، اما قانون بین افرادی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده‌اند با افرادی که مسئولیت کیفری دارند تفاوت قائل شده است و در مجازات این افراد تخفیف در نظر می‌گیرد.

بیمه ها خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کنند؟

براساس قانون، بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند و تفاوتی ندارد رانندگی بدون گواهینامه باشد یا در حالت مستی. بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است؛ اما در برخی از موارد مشاهده می شود که بیمه شخص ثالث از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری می‌کند یا در مواردی نیز شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد. شاید بتوان گفت این اقدام شرکت‎های بیمه به استناد قانون بیمه است، که مقرر می‎دارد؛ بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به نمایندگی از شخص زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است اقدام کند. البته این به شرطی است که رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه به تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

گاهی افراد گمان می‎کنند که جنینی که هنوز متولد نشده است هیچ ارثی از اموال شخص متوفی نمی‎برد، اما می‎توان گفت این درست نیست و جنین هم حق ارث بردن دارد و می‎تواند یکی از وراث باشد. به گزارش مجله دلتا ،جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث‎ بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.

شرایط ارث بردن جنین در قانون

طبق قانون، جنین در صورتی که زنده متولد شود از حقوق قانونی برخوردار است. که از جمله این حقوق می‎توان به ارث بردن اشاره کرد. قانون مدنی مقرر می‎دارد: «شرط ارث بردن وراث، زنده بودن آن‎ها در زمان فوت شخص متوفی است. با توجه به این امر، اگر جنینی وجود داشته باشد، در صورتی ارث می‎برد که نطفه او در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد و همچنین زنده متولد شود، حتی اگر بلافاصله پس از تولد بمیرد.»

برای اینکه جنین ارث ببرد باید دو شرط وجود داشته باشد:

1. نطفه در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد؛ این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی صدق می‎کند. یعنی اگر نطفه پدر که در زمان زنده بودن او گرفته شده است تا زمان مرگ وی نگهداری شود و پس از فوت به همسرش تلقیح شود، به دلیل اینکه نطفه جنین پس از فوت پدر منعقد شده، جنین از ارث محروم خواهد بود.
2. جنین زنده متولد شود؛ اگر طفل مرده به دنیا بیاید از ارث محروم خواهد بود. حیات جنین پس از تولد، حتی یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است، هرچند پس از تولد بلافاصله بمیرد. به عنوان مثال جنینی که ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مرگ او در یک مدت کوتاه حتمی است، در این صورت، سهم‎الارث جنین پس از فوت متوفی به وراثی که زمان فوت او وجود داشته‎ا‎ند می‎رسد. اما در صورتی که زنده ماندن طفل تا لحظه تولد قطعی باشد ولی در حیات او پس از تولد شک و تردید وجود داشته باشد، طفل مذکور ارث نخواهد برد. همچنین، در صورتی که کودک در زمان تولد بمیرد، ارث نمی‎برد؛ مانند اینکه پس از خروج سر و گردن و پیش از خروج شکم و پاها بمیرد،در این حالت هم ارث نمی‎برد. زیرا زمانی می‎توان گفت جنین زنده متولد شده که پس از خروج تمام بدن، زنده باشد.

راهکارهای موجود برای حفظ سهم‎الارث جنین

قانونگذار برای اینکه سهم‎الارث جنین محفوظ بماند راهکارهایی اندیشیده که در قانون مدنی بیان شده و به شرح زیر است :

• نخست این که اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، اموال باقی‎مانده از متوفی تا زمان تولد او تقسیم نخواهد شد. به‌ عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، خواهر، برادر و پدر و مادر او باشند و همسر متوفی باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، درصورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی تقسیم ارث تا زمان تولد جنین، معلق می‎ماند و به تاخیر خواهد افتاد.
• اگر جنین مانع ارث بردن ورثه نباشد و آن ها بخواهند ارث را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر که مطابق با طبقه او باشند، کنار بگذارند و اموال باقی‎مانده را بین خود تقسیم کنند. البته باید توجه داشت که این تقسیم ارث تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.

 امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان سونوگرافی ، می‌توان جنس و تعداد جنین را دقیقاً مشخص کرد، می‎توان گفت اتخاذ تصمیم بر عهده دادگاه و رویه قضایی است و به محض مشخص شدن واقعیت، تقسیم ارث صورت می‎گیرد. برطبق قانون، اداره‌ سهم‌الارث جنین بر عهده‌ قیم یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه برای مدیریت سهم‌الارث او، شخصی را تعیین می‎کند که امین نامیده می‎شود. باید در نظر داشت که پس از تولد جنین، سمت امین که برای حفظ اموال جنین معین شده است، از بین می‎رود.

مقام قضایی در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی با توجه به جرمی که اتفاق افتاده است و شخص متهم و سایر اشخاصی که به نحوی در پرونده دخالت دارند تصمیماتی اخذ می‎کند که این تصمیمات قضایی، قرار نظارت قضایی نامیده می‎شود. به گزارش  مجله دلتا قاضی در روند تحقیقات مقدماتی برای شخصی که متهم است و هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است براساس اصل برائت، که اصلی مبتنی بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد است تصمیم می‎گیرد و قرار‎های قضایی صادر می‎کند.

قرار نظارت قضایی چیست؟

یکی از تدابیر حقوقی جدید که در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضایی» است. طبق قانون، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و مدارک اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای مدتی معین صادر می‎شود.

قرارهای نظارت قضایی شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است:

• معرفی خود به مراکز تعیین‌شده توسط مقام قضایی در مواعد معین
• منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
• منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
• ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
• ممنوعیت خروج از کشور

قرار نظارت قضایی تامین کیفری

طبق قانون که مقرر می‎دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق شخص متضرر از جرم  و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

• التزام به حضور با قول شرف.
• التزام به حضور با تعیین وجه التزام (وجه التزام مبلغی است که جهت جلوگیری از عدم انجام تعهد از متهم اخذ می‎شود)
• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
• التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
• التزام به معرفی خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
• التزام کارمندان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
• التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌ شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
• اخذ ضامن با تعیین مبلغی به عنوان ضمانت.
• اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
• بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار ممنوعیت خروج از کشور

طبق قانون، قرارهای صادره توسط مرجع قضایی مانند قرارهای نظارت باید با رعایت قوانین و مقررات و اصل تناسب که پیشتر شرح داده شد صورت گیرد به طوریکه حقوق متهم نادیده گرفته نشود. در غیر این‎صورت، اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار، خواهد بود. نکته‎ قابل توجه این است که یکی از قرارهای نظارت قضایی که در قانون در نظر گرفته شده است قرار ممنوعیت خروج از کشور است. صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور ، برای مدت معین ۶ ماه، می‌شود. قانونگذار در دادرسی‎ها در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.