براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است.
برابر قوانين كشور ما شخص حقوقي مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌اي از افراد كه در كنار هم يك موسسه، شركت يا سازمان را تشكيل ميدهند شخص حقوقي گفته مي‌شود. در حال حاضر با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اين موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنين نحوه تشكيل شخصيت حقوقي توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ميپردازيم.
ويژگيهاي شخص حقوقي
وقتيكه عدهاي از افراد كه داراي اهداف ، منافع ، مسئوليت و فعاليت‌هاي مشتركي هستند در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را داراي حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل شود، در اين شرايط شخصيت حقوقي ايجاد شده است. اين شخصيت مي‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و براي نيل به اهداف مختلفي پديد آيد. به عنوان مثال برخي از اشخاص حقوقي براي رسيدن به اهداف مالي و انتفاعي تأسيس مي‌شوند مانند انواع شركت‌هاي تجاري اما برخي ديگر از اين اشخاص براي ارائه خدمات عمومي ايجاد مي‌شوند.
مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي
براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني آن به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با مسئوليت اشخاص حقيقي كه مرتكب جرم مي‌شوند ندارد و هر كدام از اين شخصيتها برطبق قانون مسئول شناخته مي‌شوند. كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را بر عهده دارند ، نمي‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شركت خود را از مسئوليت جرم ارتكابي معاف بدانند. در حقيقت، قانونگذار شخص حقوقي را در صورتي مسئول مي‌داند كه به نام يا در راستاي منافع شخص حقيقي مرتكب جرمي شود.
مجازات‌هاي اشخاص حقوقي در قانون
در صورتيكه شخص حقوقي مرتكب جرم شود مسئوليت كيفري خواهد داشت. هرچند كه قانونگذار اصل را بر مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي دانسته است. ولي با اين اوصاف براي اين شخصيتها نيز در قانون مجازات‌هايي در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از :
- انحلال شخص حقوقي
- مصادره كل اموال
- ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
- ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
- ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها
در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است كه مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، انجام نمي‌شود. در حقيقت، فقط اشخاص حقوقي خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي ميپردازند، قابل مجازات نيستند. انحلال اشخاص حقوقي، در صورتي محقق مي‌شود كه به منظور ارتكاب جرم ايجاد شده يا بعد از ايجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.
تفاوت مجازات اشخاص حقوقي با حقيقي در چيست؟
عموما مجازات‌هايي كه براي شخص حقوقي در نظر گرفته مي‌شود، را نمي‌توان در مورد شخص حقيقي اجرا كرد؛ محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اين شخصيتها حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‌شود شخص حقيقي را مي‌توان به حبس و در مواردي به مجازات‌هاي ديگري مانند اعدام محكوم كرد. اين موضوع در حالي است كه نمي‌توان چنين مجازات‌هايي را در مورد شخص حقوقي اعمال كرد. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.
:: بازدید از این مطلب : 139
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
