نوشته شده توسط : مجله دلتا
منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمانی از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان (ساختمان) از عرصه (زمین) نیز گفته می‌شود.  قدر السهم از جمله اصطلاحاتى است که در املاک و مسکن کاربرد دارد. برای افرادی که قصد خرید و فروش آپارتمان خود را دارند، آگاهی و اطلاع از نحوه و شرایط قیمت گذاری آپارتمان اهمیت زیادی دارد. به گزارش مجله دلتا یکی از مسائلی که باید در هنگام قیمت گذاری یک واحد آپارتمانی در نظر گرفته شود، محاسبه قدرالسهم آپارتمان است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده هایی که در رابطه با املاک و مسکن در دادگاه ها وجود دارد، به دلیل اختلاف در تعیین میزان قدرالسهم است. به همین خاطر سعی شده در این نوشتار به بررسی مفهوم قدرالسهم ملک و نحوه چگونگی محاسبه آن طبق قوانین و مقررات پرداخته شود. قدرالسهم آپارتمان چیست؟منظور از قدرالسهم آپارتمان سهم هر واحد آپارتمان از زمین اختصاص داده شده به کل مجتمع آپارتمانی است که اصطلاحاً به آن سهم اعیان (ساختمان) از عرصه (زمین) نیز گفته می‌شود. تعیین میزان قدرالسهم زمین در مواقعی نظیر تقسیم ارث، خراب کردن مجتمع های آپارتمانی قدیمی و نوسازی مجتمع جدید اهمیت پیدا میکند. شایان دکر است هر چه مقدار مساحت قدرالسهم ملک بیشتر باشد، ملک ارزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین آن دسته از مجتمع های آپارتمانی که در زمین وسیع تری بنا شده باشند، دارای قدرالسهم آپارتمان بیشتری بوده و از ارزش بیشتری برخوردار هستند.
چگونه باید قدرالسهم ملک را محاسبه کرد؟در محاسبه قدرالسهم آپارتمان متراژ ساختمان و متراژ عرصه دو عدد اصلی هستند؛ برای مجتمع هایی که واحدهای آپارتمانی آن متراژی برابر با یکدیگر دارند، قدرالسهم زمین بر اساس تقسیم متراژ کل ساختمان بر تعداد واحدهای آپارتمانی محاسبه می‌شود که فرمول این محاسبه را به روش زیر تعیین می‌شود:
آیا فضاهایی مانند پارکینگ و انباری در محاسبه قدرالسهم تاثیر دارد؟یکی از سؤالاتی که درباره‌ی قدرالسهم آپارتمان برای بسیاری از افراد مطرح است، این است که آیا متراژ پارکینگ یا انباری نیز بر روی مساحت واحد جمع زده می‌شود یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که اگر در سند ملک به این فضاها اشاره شده باشد، در محاسبه قدرالسهم در نظر گرفته میشوند در غیر این صورت تأثیری نخواهند داشت. در نهایت باید گفت که آگاهی درباره قدرالسهم اهمیت زیادی دارد زیرا مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .... :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , قرارداد , :: بازدید از این مطلب : 45 نوشته شده توسط : مجله دلتا
اخذ گواهی پزشکی قانونی یکی از روش های اثبات سوء رفتار از سوی مرد است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع این امر از طرف شوهر است، اما به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ضرب و شتم را برای دادگاه اثبات کند.  شاید بتوان طلاق به دلیل ضرب و شتم را از جمله رایج ترین موارد طلاق در ایران دانست. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در صورتى که زن خواستار طلاق باشد و مرد مخالف باشد، لازم است زن با دلایلى خواسته خود را اثبات کند. در این نوشتار به این موضوع مى‌پردازیم که با یک بار ضرب و شتم از سوی مرد حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود یا خیر؟ طلاق به دلیل ضرب و شتمبه دلیل اینکه ضرب و شتم باعث سختی و مشقت غیر قابل تحمل (عسر و حرج) برای زن در زندگی مشترک می‌شود، حق طلاق را برای وی ایجاد میکند. در واقع، آنچه به زن حق طلاق می‌دهد، سختی و مشقت زیادی است که با توجه به سوء رفتار و ضرب و شتم و دست بزن مرد، برای او ایجاد می‌شود. قانون در این باره می‌گوید؛ چنانچه ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج (سختی و مشقت) زن باشد، وی می‌تواند به دادگاه خانواده مراجعه و تقاضای طلاق کند و در صورتی که این امر در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند شوهر را مجبور به طلاق کند و در صورتی که مرد با اجبار دادگاه حاضر به طلاق نباشد، زن به موجب حکم دادگاه طلاق داده می‌شود.»
بنابراین یکی از موارد عسر و حرج، سوء معاشرت و ضرب و شتم از سوی مرد است. اثبات عسر و حرج در دادگاه، به عهده زن گذاشته شده است و در مورد طریقه اثبات آن قواعد خاصی وجود ندارد. بنابراین، زن می‌تواند از هر طریقی از جمله اقرار صریح یا ضمنی شوهر، شهادت شهود و یا گرفتن رای محکومیت ضرب و جرح، از دادگاه کیفری، اثبات کند که در سختی و مشقت قرار دارد. روش های اثبات ضرب و شتم مرد در دادگاهیکی از روش های اثبات سوء رفتار شوهر اخذ گواهی پزشکی قانونی مبنی بر ارتکاب ضرب و جرح است. اما باید توجه داشت که گواهی پزشکی قانونی در اثبات ضرب و شتم، هر چند مبنی بر وقوع آن از سوی مرد باشد، به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند ثابت کننده ضرب و شتم برای دادگاه باشد. در واقع ملاک دادگاه خانواده که به موضوع طلاق رسیدگی میکند، عموماً رای دادگاه کیفری یا کیفرخواست دادسرا است و نه صرفا برگه ای که از پزشکی قانونی دریافت می‌شود. بنابراین باید به این نکته توجه داشت که اگر زن صرفاً به دریافت گواهی پزشکی قانونی اکتفا کند و شکایت خود را دادگاه کیفری ادامه ندهد، دادگاه خانواده به گواهی پزشکی قانونی ترتیب اثر نخواهد داد. حتی اگر گواهی مذکور به نفع زن صادر شده باشد. شایان ذکر است که اگر زن بخواهد از ادامه شکایت صرف نظر و گذشت کند بهتر است درخواست ترک تعقیب را به دادگاه ارائه کند تا در صورتی که دوباره سوء رفتاری از سوی مرد مشاهده شد، بتواند پرونده ضرب و شتم را مجدداً به جریان اندازد. راهکار دیگری که می‌تواند برای اثبات ضرب و شتم و سوء معاشرت مرد در دادگاه موثر باشد، تقاضا از دادگاه برای ارجاع موضوع به مددکاری به منظور تحقیق در این خصوص است. در این حالت مددکار دادگاه به صورت محسوس و نامحسوس از همسایگان محل زندگی زن و شوهر تحقیق میکند. این روش در شرایطی که عموماً طلاق گرفتن به درخواست زن با مخالفت شوهر مواجه می‌شود، می‌تواند راهکار تاثیرگذاری باشد.
آیا زن به دلیل یک بار ضرب و شتم می‌تواند طلاق بگیرد؟اصولاً رفتار شوهر باید به حدی باشد که ادامه زندگی را برای زن غیر قابل تحمل کند، تا دادگاه رأی صدور طلاق را صادر کند. بدیهی است که اگر برای دادگاه ثابت شود که شوهر دارای سوء رفتار و یا سوء معاشرت است، زن می‌تواند به رغم مخالفت همسر، طلاق بگیرد. بنابراین باید سوء رفتار به صورت مستمر و مداوم باشد و اگر مرد یک مرتبه سوء رفتار داشته باشد، نمی‌تواند برای زن حق طلاق ایجاد کند. در واقع زن باید بتواند اثبات کند که ضرب و شتم مرد به حدی است که برای زن سختی زیادی در زندگی با مرد ایجاد کرده است. این موضوع ممکن است با گواهی های متعددی که از پزشکی قانونی دریافت شده یا دفعات مکرری که علیه مرد کیفرخواست یا حکم محکومیت به ضرب و شتم صادر شده است قابل اثبات باشد. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .... :: برچسب‌ها: طلاق , قانون , مجله دلتا , :: بازدید از این مطلب : 41 نوشته شده توسط : مجله دلتا
در قرارداد اجاره موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره فسخ آن را درخواست کند. البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است.  قرارداد اجاره یکی از مهم ترین و رایج ترین عقودی است که بین مردم صورت میگیرد. به همین دلیل قوانین و مقررات خاصی برای آن در قانون تعیین شده که در صورت هر گونه اختلاف و مشکل، افراد می‌توانند از طریق مراجع قانونی اختلافات خود را حل و فصل کنند. یکی از این اختلافات فسخ قرارداد پیش از موعد است. به همین دلیل در مجله دلتا به بررسی فسخ قرارداد پیش از موعد پرداخته شده است. فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویلقرارداد اجاره از جمله عقود لازم است و موجر یا مستاجر نمی‌تواند قبل از انقضای مدت اجاره تقاضای فسخ آن را کند( عقد لازم عقدی است که هیچ یک از افراد نمی‌توانند آن را فسخ کنند مگر در مواردی که قانون اجازه بر هم زدن قرارداد را به آن ها داده باشد). البته در موارد خاصی اجازه فسخ اجاره پیش از موعد به موجر یا مستاجر داده شده است. در مواردی از جمله عیب و ایراد داشتن ملک در حال اجاره یا در صورتی که موجر و مستاجر در قرارداد اجاره در این خصوص توافق کنند که هر کدام حق تقاضای فسخ را داشته باشند. در این شرایط موجر یا مستاجر می‌توانند برای فسخ و تخلیه ملک، تقاضای خود را در یک دادخواست به دادگاه تقدیم کنند.
شایان ذکر است که معمولاً در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که موجر یا مستاجر در صورتی که مایل به فسخ و بر هم زدن اجاره باشند از یک یا دو ماه قبل به طرف مقابل اعلام کنند که در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر قرارداد اجاره تمام می‌شود. شایان ذکر است که چنانچه موجر یا مستاجر نسبت به اینکه آیا دارای حق فسخ هستند یا خیر تردید داشته باشند، اصل بر آن است که حق فسخ اصلاً وجود ندارد. شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجرگاهی در قرارداد اجاره شرط خاصی بین مالک و مستاجر تعیین می‌شود که در صورت انجام ندادن آن شرط در تاریخ معین توسط مالک، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند. برای مثال بین مستاجر و مالک شرط شود که تا فلان تاریخ در ملک مربوط تعمیرات لازم اعمال می‌شود و اگر طبق این شرط مالک تا تاریخ مذکور اقدام به تعمیرات ملک خود نکند، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند، به این عمل تخلیه ملک قبل از موعد اجاره گفته می‌شود. البته شایان ذکر است که این موضوع در خصوص موجر نیز صدق میکند.
تخلیه پیش از موعد توسط موجرطبق قانون روابط بین موجر و مستاجر، به مالک نیز این اختیار داده شده است که در صورت وجود مواردی، تقاضای فسخ قرارداد اجاره و تخلیه ملک را در قالب دادخواست به دادگاه تقدیم کند. به طور مثال در صورت عدم پرداخت به موقع اجاره بها توسط مستاجر، قانون این حق را به موجر می‌دهد که قرارداد را فسخ و تخلیه ملک را درخواست کند. به این صورت که در مواردی که مستأجر در مهلت مقرر از پرداخت اجاره بها خودداری کند و با ابلاغ ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد، موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. البته هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه مبلغی اضافه بر اجاره بهای معوقه و صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری بپردازد، حکم تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ واریزی به صندوق دادگستری نیز به موجر پرداخت می‌شود، اما مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند. بنابراین در صورتی که مستأجر دو بار در یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه یاد شده اقدام به پرداخت اجاره بها کرده باشد و برای بار سوم اجاره بها را در موعد مقرر به موجر نپردازد یا در صندوق ثبت تودیع نکند موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه تخلیه ملک را درخواست کند. حکم دادگاه در این مورد قطعی است. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .... :: برچسب‌ها: قانون , مجله دلتا , قرارداد , :: بازدید از این مطلب : 31 نوشته شده توسط : مجله دلتا
برای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانون مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قوانین و مقررات، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر میکند.  گواهی عدم بارداری مجوزی است که ارائه آن به دادگاه الزامی است. در واقع زمانی که زن و مرد تصمیم به طلاق می‌گیرند و به دادگاه خانواده مراجعه می‌کنند لازم است که طبق قوانین و مقررات مراحلی طی شود و یکی از این مراحل آزمایش پزشکی قانونی برای طلاق است. در طی رسیدگی به دادخواست طلاق، قاضی در هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش باید اطمینان حاصل کند که زن باردار نیست. در مجله دلتا به سوالاتی در خصوص نحوه و شرایط گواهی عدم بارداری و همچنین گواهی عدم بارداری در طلاق توافقی پاسخ داده شده است. پس در ادامه با ما همراه باشید. نحوه دریافت گواهی عدم بارداریبرای صدور طلاق دریافت نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم بارداری زن ضروری است زیرا طبق قانون، دادگاه با استناد به گواهی عدم بارداری حکم عدم امکان سازش را صادر میکند. و رویه قضایی مبنی بر معاینه زنان در پزشکی قانونی برای طلاق است به این معنا که در این مورد زن برای معاینه و صدور گواهی به پزشک مورد اعتماد که معمولا پزشک قانونی است معرفی می‌شود. بنابراین محل دریافت گواهی عدم بارداری پزشکی قانونی و یا پزشک معتمد دادگاه است. زیرا مطابق قانون، دریافت گواهی پزشکی قانونی در خصوص تست بارداری ضروری و الزامی است. از این رو صرف اعلام طرف های دعوای طلاق یا زن مبنی بر عدم بارداری کافی نیست و دادگاه باید نسبت به دریافت گواهی مزبور اقدام کند و سپس نسبت به صدور گواهی عدم امکان سازش تصمیم بگیرد.
شایان ذکر است که رویه برخی از دادگاه های خانواده بر این منوال است که بعضی از شعب خانواده، زن را ملزم می‌کنند که با مراجعه به آزمایشگاه مستقر در مجتمع قضایی از آن جا گواهی عدم بارداری دریافت کند. اما برخی دیگر از شعب دادگاه خانواده در این خصوص فقط در رأی طلاق توافقی قید می‌کنند که دفترخانه باید از زن، گواهی عدم بارداری را دریافت کند که این آزمایش می‌تواند در هر آزمایشگاه یا بیمارستانی انجام شود. توجه به این نکته ضروری است که مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه از تاریخ صدور است و اگر تا پایان آن مدت، زن و شوهر یا یکی از آن ها برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکند، گواهی مذکور از اعتبار قانونی ندارد. سؤالی که اغلب پرسیده می‌شود این است که بارداری زن منافاتی با طلاق زن و شوهر ندارد؟ در پاسخ به این سؤال باید بیان کرد که بارداری منافاتی با طلاق نخواهد داشت . شایان ذکر است که نفقه فرزند بعد از طلاق به عهده مرد خواهد بود.
گواهی عدم بارداری در طلاق توافقیدر طلاق توافقی به گواهی پزشکی قانونی نیاز است. به عبارت دیگر در این نوع از طلاق نیز که با موافقت زن و شوهر صورت میگیرد گواهی عدم بارداری لازم است. شایان ذکر است که در طلاق توافقی اگر زن دوشیزه یا یائسه باشد به دلیل این که فاقد ایام عده است، طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد از طرفی نیازی هم به گواهی عدم بارداری وجود ندارد زیرا بدیهی است که دوشیزه یا یائسه باردار نمی‌شود. اما بر طبق قانون حمایت خانواده برای سایر زنان غیر دوشیزه و غیر یائسه، برای ثبت طلاق سر دفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری را از زن مطالبه کند. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .... :: برچسب‌ها: بارداری , مجله دلتا, قانون , :: بازدید از این مطلب : 38 نوشته شده توسط : مجله دلتا
برای بخشیدن مهریه لازم است که زن با حضور در دفتر اسناد رسمی رضایت و تمایل خود را مبنی بر بخشش مهریه اعلام کند.  بخشش مهریه از سوی زن از جمله مباحثی است که در قانون مورد توجه قرار گرفته است. می‌توان گفت که مهریه از جمله حقوقی است که به موجب قوانین و مقررات حقوقی بر عهده مرد گذاشته شده است و وی مکلف است مهر را به محض درخواست زن بپردازد. در مجله دلتا به این موضوع می‌پردازیم که آیا امکان بخشش مهریه از طرف زن وجود دارد؟ و اگر این امر امکان پذیر است چه شرایط و مراحلی باید طی شود. نحوه بخشش مهریهبخشیدن مهریه از سوی زن، می‌تواند به سه روش صورت گیرد: حالت اول زمانی است که وی به همسر خود می‌گوید، “تو را از پرداخت مهریه مبرا می‌کنم” به این معنی که، از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهریه، به‌طور کلی از بین برود. در نتیجه، در این حالت زن حق اینکه از بخشش مهریه خود صرف نظر کند ندارد.
حالت دوم بخشیدن مهریه در زمانی که زن درخواست طلاق دارد صورت میگیرد. در واقع او با پرداخت مبلغی پول یا بخشش یک مال به شوهر خود، از وی می‌خواهد که طلاق دهد. شایان ذکر است که به این نوع طلاق، مبارات گفته می‌شود. در این طلاق، زن و شوهر توافق می‌کنند در قِبال بخشیدن مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر از مهریه از یکدیگر جدا شوند. در این روش دیگر شوهر حق رجوع ندارد و به این ترتیب زن با بخشیدن مالی معادل مهریه، یا بیشتر و کمتر از آن به شوهر، او را راضی به طلاق می کند. اگر زن در ایام عده طلاق (مدتی که زن باید بعد از طلاق، برای ازدواج مجدد صبر کند.) از بذل (بخشش) خود منصرف شود، طلاق بی اثر شده و شوهر، ملزم به پرداخت مهریه خواهد بود. حالت سوم زمانی است که زن مهریه خود را به شوهر هبه میکند. در این موارد زن می‌گوید من مهریه ام را به تو بخشیدم. در این حالت مانند سایر انواع هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی و کامل از بین نمیرود؛ زیرا زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه خود رجوع و مهر خود را مطالبه کند. مدارک لازم برای بخشش مهریهبرای بخشیدن مهریه لازم است که زن با حضور در دفتر اسناد رسمی رضایت و تمایل خود را مبنی بر بذل مهریه اعلام کند. و همچنین باید اهلیت لازم را داشته باشد. به این معنی که در کمال عقل و سلامت و همچنین بالای ۱۸ سال تمام باشد.
آیا ممکن است در مواردی مهریه به زن تعلق نگیرد؟در چند مورد مهریه به زن تعلق نمی‌گیرد که در زیر شرح داده شده است. ۱.طبق قانون، هر گاه عقد ازدواج اعم از عقد دائم یا موقت به دلیلی باطل بوده و در این شرایط بین زوج ها رابطه جنسی زناشویی واقع نشده باشد به زن مهریه تعلق نمی‌گیرد. ۲. هر گاه به دلایلی عقد ازدواج بین زن و شوهر، فسخ شود و آن ها با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند، زن مستحق مهر نخواهد بود. فقط در یک مورد استثناً زن می‌تواند مهریه را دریافت کند و آن در مواردی است که فسخ ازدواج به دلیل عنن بودن مرد باشد. یعنی مرد توانایی عمل زناشویی نداشته باشد که در این صورت با فسخ نکاح ، می‌تواند نصف مهریه را دریافت کند. ۳- در هنگام طلاق دختر باکره نیز پیش تر توضیح داده شد که مهریه او نصف خواهد شد. مفهوم مهریه عند الاستطاعه و عند المطالبه چیست؟در خصوص بخشیدن مهریه توسط زن مطالبی ذکر شد، اما بی ارتباط ندیدیم که در خصوص دو اصطلاح مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه نیز نکاتی را توضیح دهیم. وقتی در عقدنامه ازدواج مهریه، عندالمطالبه ذکر می‌شود به این معنا است که زن به محض انجام شدن مراسم عقد، مالک مهریه می‌شود و هر زمان بخواهد می‌تواند مهریه خود را مطالبه کند و در هر حالت باید توسط مرد پرداخت شود. اما موقعی که در سند ازدواج مهریه، عندالاستطاعه ذکر می‌شود، فقط زمانی زن می‌تواند مهریه خود را درخواست کند که مرد توانایی پرداخت آن را داشته باشد، پس در نتیجه پرداخت مهریه با توجه به استطاعت و توانایی مالی مرد است. شایان ذکر است که درخواست مهریه مبنی بر درخواست طلاق نیست. مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .... :: برچسب‌ها: مهریه , مجله دلتا , :: بازدید از این مطلب : 36 نوشته شده توسط : مجله دلتا
برای تحقق جرم اختلاس مرتکب باید از کارکنان و کارمندان مؤسسات دولتی و فرقی نمی‌کند که وی رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد. بنابراین به کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس گفته نمی‌شود.  اختلاس از جمله جرائمی است که در قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات در نظر گرفته شده و با این گونه جرائم با شدت برخورد خواهد شد. اختلاس از جمله جرائم خیانت در امانت است. در مجله دلتا به بررسی جرم اختلاس و مجازات آن پرداخته شده است. پس با ما همراه باشید. اختلاس چیست و مختلس کیست؟اختلاس در لغت به معنای گرفتن و سلب کردن است. جرم اختلاس از جمله جرائم زیر مجموعه جرم خیانت در امانت است. این جرم باید توسط مأمور دولت و در ارتباط با مالی که نزد وی به امانت گذاشته شده است اتفاق بیافتد. اختلاس از جمله جرائم غیر قابل گذشت است. به این معنى که حتى اگر شخص خاصى براى وقوع این جرم شکایت نکند، در صورتى که دادستان از وقوع جرم مطلع شود به عنوان نماینده و مدعى العموم مى‌تواند شکایت کند. تعریف اختلاس در قانون مجازات اسلامی ؛ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اگر در طول مدت اجاره، ملک اجاره ای نیازمند یک سری تعمیرات شود و مستاجر مانع تعمیرات شود، مالک می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف از مستاجر شکایت کند و با حکم دادگاه در فرصتی مناسب اقدام به تعمیر اشکالات ضروری ساختمان کند.
در روابط موجر و مستاجر از رایج ترین اختلافاتی که موجران و مستاجران با آن مواجه میشوند اختلاف بر سر این موضوع است که کدام یک از طرف ها باید هزینه تعمیرات آپارتمان یا خانه را تقبل کنند. به گزارش مجله دلتا راه حل این مسأله در قانون روابط موجر و مستاجر پیش بینی شده است و در قولنامه ها و قراردادهای ملکی ذکر شده است، اما به دلیل این که، معمولا افراد از جزئیات قانون مالک و مستاجر آگاهی کافی ندارند و یا نسبت به حقوق یکدیگر توجهی نمی‌کنند، در مواردی که جایی از آپارتمان دچار عیب و ایراد شود بر سر پرداخت هزینه تعمیر و بازسازی اعم از این که تعمیرات جزئی باشد یا کلی به اختلاف و درگیری بر می‌خورند.
طبق ماده ۴۸۶ قانون مدنی و همچنین قانون تملک آپارتمان ها، موجر مکلف است ملک استیجاری را به همراه کلیه وسائل و امکاناتی که در قرارداد ذکر می‌شود، سالم و بدون عیب به مستاجر تحویل دهد.
در پاسخ به این سؤال باید گفت، پرداخت هزینه های مصرفی در طول مدت اجاره بر عهده مستاجر است. هزینه های مصرفی عبارتند از آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد. همچنین پرداخت هزینه تعمیر آسانسور به صورت جزئی و هزینه شارژ ساختمان با مستأجر خواهد بود. و نیز هر نوع خرابی که مسبب آن مستأجر باشد، به طور مثال یک شیشه بشکند یا رفع مشکل فاضلاب پس از چند ماه اقامت مستأجر در محل و همینطور پرداخت عوارض پسماند بر عهده مستاجر است، مگر اینکه ثابت شود بخشی از هزینه ها مربوط به زمان قبل از تنظیم اجاره نامه و یا مربوط به زمان پس از انقضای مدت اجاره و تخلیه ملک است که مستاجر مسئولیتی در پرداخت هزینه های مصرفی این مدت ندارد. همچنین مستاجر موظف است در زمان تخلیه ملک را به همان وضعیتی که تحویل گرفته به موجر تحویل دهد و رسید دریافت کند و در صورت ایجاد خسارت به ملک، مستاجر متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
هزینه تعمیرات عمده آسانسور یا دیگر نقاط خانه، و همچنین هزینه رفع مشکل فاضلاب در ابتدای ورود مستأجر به محل و هزینه عوارض نوسازی شهرداری نیز بر عهده صاحب خانه خواهد بود. در واقع به موجب قانون، کلیه تعمیراتی که در ملک مورد اجاره لازم است بر عهده مالک است مگر آنکه بر خلاف آن شرط شده باشد و یا عرف بر خلاف آن باشد. به عبارت دیگر تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا و تاسیسات عمده نصب شده در ملک است مانند دستگاه های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور بر عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از ملک مورد اجاره باشد با مستاجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به صورت دیگری شرط شده باشد.
طبق قانون روابط موجر و مستاجر، بازسازی و تعمیرات اساسی و ضروری آپارتمان بر عهده مالک است و هزینه تعمیرات جزئی خانه با مستاجر است.
از جمله تعمیرات اساسی ساختمان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
• تعمیرات مربوط به اصل بنا (دیوار، در و پنجره، سقف، حیاط، پشت بام و…)
• تعمیرات مربوط به تاسیسات (کولر، شوفاژ، آبگرمکن، موتورخانه، پکیج، تهویه و…)
• تعمیر لوله کشی آب، گاز، فاضلاب
• تعمیر نشتی سرویس ها
• سیم کشی برق
• تعمیر آسانسور
• تعمیر در برقی پارکینگ
• رنگ آمیزی ساختمان
برخی تعمیرات جزئی خانه می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
• تعویض واشر شیرهای آب
• تعویض چراغ های سوخته و خراب
• تعمیر موردی قفل در
• نصب توری در و پنجره
• تعویض پوشال کولر آبی
• تعمیر تهویه سرویس ها
• تعمیر موردی کلید و پریز برق
بنابراین در تعیین هزینه های ملک اجاره ای، ملاک تشخیص آن است که تعمیرات مورد نیاز جزء تعمیرات کلی و اساسی است و یا از تعمیرات جزئی است.
اگر در طول مدت اجاره، خانه یا آپارتمان اجاره ای نیازمند یک سری تعمیرات شود و مستاجر مانع تعمیرات شود، مالک می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف از مستاجر شکایت کند و با حکم دادگاه در فرصتی مناسب اقدام به تعمیر اشکالات ضروری ساختمان کند. و در مواردی حتی اگر ضرورت داشته باشد، حکم به تخلیه موقت ملک برای مدت زمان معین می‌دهد.
اگر موجر از انجام تعمیرات یا پرداخت هزینه بازسازی که بر عهده وی است خودداری کند، مستاجر می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف از مالک برای عدم پرداخت هزینه تعمیرات آپارتمان شکایت کند. در چنین شرایطی اگر مالک باز هم اقدامی جهت برطرف کردن مشکل ساختمان نکرد مستاجر می‌تواند بنا بر حکم و نظارت دادگاه، بازسازی لازم را انجام دهد و هزینه آن را از اجاره بها کسر کند. در غیر این صورت مستاجر این حق را دارد که قرارداد را با حکم دادگاه فسخ کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی .....
به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸ سال تمام شمسی مرتکب میشوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به صورت دسته جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم کودکان و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرد.
جرائم اطفال از جمله موضوعات بسیار مهم اجتماعی است که قانونگذار با توجه به حساسیت و روحیات کودکان و نوجوان به دقت به آن پرداخته است و عملکرد قانون به گونه ای است که اگر جرمی از سوی آن ها اتفاق افتاد به شیوه ای متفاوت از بزرگسالان رسیدگی شود. به همین دلیل در صورت ارتکاب جرم نحوه رسیدگی به شکلی است که تنش و آسیب به کودکان وارد نشود و به همین دلیل افرادی که در فرایند رسیدگی به پرونده، با کودکان سر و کار دارند باید از دانش روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی اطلاع و آگاهی لازم داشته باشند. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
رسیدگی به جرائم اطفال بزهکار باید طوری باشد که آن ها را برای سازگاری و بازگشت دوباره به جامعه آماده کند. این امر مستلزم دادرسی ویژه و خاصی است به این معنا که باید از ابتدا که کودک با مقامات انتظامی و قضایی به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون مواجه می‌شود تا پایان رسیدگی به اتهام او رعایت شود. همچنین رسیدگی به جرم باید کاملاً غیر علنی و با حفظ حریم کودک و نوجوان انجام گیرد. و تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ تصمیم مناسب با شخیصت طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
به موجب قانون مجازات اسلامی، تمام جرائمی که اطفال و نوجوانان در سنین ۹ تا ۱۸سال تمام شمسی مرتکب میشوند، در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. حتی در حالتی که جرم ارتکابی، به صورت دسته جمعی همراه با بزرگسالان انجام شده باشد، جرم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار میگیرد. حال اگر در جریان رسیدگی به جرم، سن متهمی که زیر هجده سال است، از هجده سال بیشتر نباشد، باز هم دادگاه اطفال و نوجوانان به جرم وی رسیدگی خواهد کرد، اما چنانچه قبل از رسیدگی دادگاه، سن متهم از هجده سال بیشتر باشد، به اتهام او در دادگاه کیفری بزرگسالان رسیدگی می‌شود. شایان ذکر است که حضور والدین یا سرپرست طفل یا نوجوان، وکیل مدافع تعیین شده، شاکی، اشخاصی که نظر آنان در تحقیقات مقدماتی شنیده شده است، شهود و مطلعان و مددکار اجتماعی سازمان بهزیستی الزامی است و برای حاضر شدن افراد دیگر، برای مثال خود طفل، دادگاه باید موافقت کند.
دادگاه اطفال و نوجوانان، در جرائم مهمی مانند قتل، سرقت های مسلحانه، آدم ربایی و… که در قانون مجازات سنگینی برای آن ها در نظر گرفته شده است، به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ میکند که برای او وکیل تعیین کنند و در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون عذر موجه، دادگاه موظف به تعیین وکیل است. اما در جرائم سبک مانند شکستن شیشه اتومبیل، ولی یا سرپرست قانونی می‌تواند خودش از متهم دفاع یا وکیل تعیین کند. همچنین در این نوع از جرائم، نوجوان نیز می‌تواند از خودش دفاع کند.
در دادگاه اطفال و نوجوانان حضور مشاور الزامی است. به همین منظور رئیس کل دادگستری استان، در راستای اقدامات تربیتی و حمایتی از اطفال و نوجوانان برای هر شعبه از دادگاه اطفال حداقل چهار نفر مرد و زن را از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم شناسی، مددکاری اجتماعی، افراد دانشگاهی و فرهنگیان آشنا به مسائل روان شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان، اعم از شاغل یا بازنشسته، به مدت دو سال (در صورت اقتضا انتخاب مجدد آنان بلامانع است) به عنوان مشاور دادگاه انتخاب میکند. البته شایان ذکر است که مشاورین دادگاه مستشار نیست و حق رای ندارند. و برای حفظ حق و حقوق کودکان و نوجوانان کلیه اقدامات در راستای قوانین و مقررات قضایی صورت میگیرد
مطالب بیشتر در مجله حقوقی....
افراد در خرید مسکن فقط با داشتن اختیاراتی که قانون می‌دهد و در متن قرارداد نوشته شده است، اجازه فسخ یا برهم زدن قرارداد را که در واقع همان پس دادن مسکن است دارند.
فسخ قرارداد ملک می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. به گزارش مجله دلتا فسخ قرارداد حقی است که با توافق طرف های قرارداد به وجود می‌آید یا به وسیله حکم قانون ایجاد می‌شود و این حق برای یکی از طرف ها یا هر دو یا یک شخص ثالث محفوظ است. در ادامه به بررسی عوامل و دلایلی که موجب فسخ قرارداد خرید مسکن میشوند می‌پردازیم.
فسخ در لغت به معنای نقض یا از بین بردن آمده است و در معنای دیگر به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود. فسخ در اصطلاح حقوقی به معنی پایان دادن و انحلال یک قرارداد توسط یکی از طرف های قرارداد یا یک شخص ثالث است. فسخ قرارداد فقط در عقود لازم صورت میگیرد زیرا در عقود جایز هر کدام از طرف ها می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند. «عقد لازم، عقدی است که هیچ یک از طرف های معامله حق فسخ آن را نداشته باشند، مگر در مواردی که قانون تعیین کرده است.»
طبق قانون برای فسخ قرارداد باید شرایطی وجود داشته باشد که عبارتند از:
۱.قصد طرف ها،شخص باید اراده و قصد فسخ معامله را داشته باشد.
۲.رضایت، فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه یا اجبار معامله را فسخ کند، از نظر حقوقی اعتبار ندارد.
۳.اهلیت، فرد باید از نظر عقلی و سن شرایط لازم برای فسخ را داشته باشد.
شایان ذکر است که برهم زدن قرارداد از سوی دو طرف در اصطلاح حقوقی اقاله گفته می‌شود. اقاله فقط مربوط به طرف های قرارداد است و شخص دیگری این اختیار را ندارد. حتی اگر یکی از دو طرف فوت کند ورثه آن ها نمی‌توانند قرارداد را بر هم زنند در حالی که در فسخ قرارداد چنین نیست و حق فسخ قرارداد به ورثه منتقل می‌شود. در قرارداد خرید مسکن نیز دو طرف می‌توانند در زمان حیات خود قرارداد را اقاله کنند و فرق آن با فسخ قرارداد در این است که هر کدام از دو طرف هر چیزی را که به واسطه قرارداد خرید مسکن به دست آورده است با اقاله به طرف مقابل پس می‌دهد.
یکی از مواردی که در قولنامه ها برای معامله یک ملک قید می‌شود، این است که اگر هر یک از دو طرف قرارداد بنا به هر علت تمایل به فسخ قرارداد خرید مسکن داشته باشد، برای جبران خسارت ناشی از برهم خوردن معامله باید به طرف مقابل ضرر و زیان بدهد، مبلغ این ضرر و زیان مشخص نیست. ممکن است در متن قرارداد در این باره مبلغی را برای جبران خسارت مقرر کرده باشند، در غیر این صورت با طرح دعوا، دادگاه میزان ضرر و زیان را تعیین میکند و درخواست کننده فسخ با پرداخت مبلغ مذکور، می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
مواردی که این حق و اختیار را به اشخاص می‌دهند تا یک معامله را فسخ کنند، «خیار» گفته میشوند. در ادامه به برخی از خیاراتی که موجب فسخ قرارداد میشوند اشاره شده است.
الف) خیار غبن؛ اگر فروشنده از قیمت جنس اطلاع نداشته باشد و جنس را ارزان تر از قیمت واقعی آن بفروشد، چنین فردی اصطلاحاً مغبون شناخته می‌شود و در نتیجه می‌تواند معامله را به هم بزند. به طور مثال، در معامله ای، اگر فروشنده برنج اعلای درجه یک را با برنج بی ارزش مخلوط کند و به اسم برنج درجه یک بفروشد، مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند. یا اگر خریدار بفهمد مالی که خریداری کرده، معیوب است می‌تواند معامله را فسخ کند. به عنوان مثال حیوانی را بخرد و سپس بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
ب) وجود عیب و ایراد پیش از معامله؛ اگر پس از معامله، خریدار متوجه شود جنس قبل از معامله دارای عیب و ایراد بوده و او نمی‌دانسته، می‌تواند معامله را به هم بزند، یا مابه‌التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. شایان ذکر است که اگر خریدار بعد از معامله، عیب مال را متوجه شودد و فورا معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد. این موضوع در مورد فروشنده نیز صدق میکند به این صورت که اگر در عوض ( مال مابه ازاء و جایگزین) مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند یا می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد. برای فسخ معامله لازم است که فرد موضوع را به طرف مقابل اطلاع دهد یا اگر این اقدام مقدور و ممکن نیست، به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است. در صورتی که خریدار بعد از خریدن جنس معیوب بودن آن را متوجه شود، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می‌تواند معامله را به هم بزند.
شایان ذکر است در قولنامه، حق فسخ قید شده و به امضای دو طرف معامله می‌رسد. در نتیجه در صورت بی توجهی به این موضوع در متن قرارداد، امکان فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت. افراد در خرید مسکن فقط با داشتن اختیاراتی که قانون می‌دهد و در متن قرارداد نوشته شده است، اجازه فسخ یا برهم زدن قرارداد را که در واقع همان پس دادن مسکن است دارند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی....
زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در قانون آیین نامه اهدا جنین بیان شده است.
اهدای جنین از جمله مسائلی است که قانون به آن پرداخته است. اهدای جنین به معنای واگذاری داوطلبانه و رایگان یک یا چند جنین حاصل از باروری آزمایشگاهی سلول جنسی نر و ماده یک زوج سالم به یک زوج نازا است. در این مطلب به موضوعات زیر می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
بر طبق قانون نحوه اهدا جنین، مراکز تخصصی درمان ناباروری این اجازه را دارند که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، و پس از دریافت موافقت کتبی از زن و شوهری که صاحب جنین هستند، جنین یا جنین های که از تلقیح خارج از رحم حاصل شده اند را به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها اثبات شده است منتقل کنند. بنابراین باید زوجی که قصد اهداء جنین را دارند موافقت و رضایت کتبی خود را اعلام کنند.
طبق قانون آیین نامه اهدا جنین، زوج های اهدا کننده باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آن ها اشاره شده است:
• از نظر قانونی و شرعی زن و شوهر باشند.
• سلامت متعارف جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب داشته باشند.
• نداشتن اعتیاد به مواد اعتیادآور و روان‌گردان.
• مبتلا نبودن به بیماری های صعب العلاج نظیر ایدز، هپاتیت و …
تبصره ـ مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری مکلفند قبل از دریافت جنین از اهداکنندگان، شرایط فوق را احراز و شناسایی کنند.
طبق قانون زن و شوهر نابارور باید تقاضای خود را برای دریافت جنین به دادگاه خانواده ارائه دهند. این زوج ها باید شرایطی داشته باشند که در ادامه بیان شده است. البته شرایط دریافت جنین همان شروطی هستند که طبق آیین نامه اهدا جنین، بایستی زوج های اهدا کننده داشته باشند.
• زن و شوهر با توجه به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زن استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
• زوج ها دارای صلاحیت اخلاقی و رفتاری باشند.
• هیچ یک از زن یا شوهر محجور نباشند. (یعنی مجنون یا سفیه یا صغیر نباشند)
• عدم ابتلا به بیماری های صعب العلاج.
• عدم اعتیاد به مواد مخدر.
• زن و شوهر باید تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
شایان ذکر است که وظایف و تکالیف زوج های اهدا گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری، تربیت، نفقه و احترام همانند وظایف و تکالیف پدر و مادر است. بررسی صلاحیت زن و شوهر متقاضی در دادگاه خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و در صورت عدم تأیید صلاحیت زوج ها، امکان درخواست تجدیدنظر وجود دارد.
می‌توان گفت قانونگذار در خصوص مساله نسب و ارث جنین اهدایی سکوت کرده است. اما در فقه اسلامی در این ارتباط چندین نظریه وجود دارد. در واقع برخی از فقها، معتقدند که نطفه متعلق به هر شخصی که باشد، او پدر و مادر واقعی طفل است. بر طبق این نظریه رابطه وراثت، حضانت، محرمیت در ازدواج و… بین آن ها و فرزند برقرار است. اما دسته ای دیگر معتقدند که ملاک رابطه نسبی، هم مالک بودن جنین و هم زایمان است. بر این اساس مواردی همچون وراثت، محرم بودن و… بین صاحبان جنین و زنی که صاحب رحم است از یک طرف وجود دارد و نیز از سوی دیگر با طفل رابطه نسبی برقرار است. در واقع بدون توجه به اختلاف نظراتی که در خصوص ارث بری جنین وجود دارد می‌توان گفت، زوجی که طفل را به دنیا می‌آورند و برای او شناسنامه دریافت می‌کنند بر اساس برخی از قوانین و مقررات از جمله قاعده اماره فراش و از نظر عرفی پدر و مادر طفل تلقی میشوند و تمام وظایف و تکالیف میان آنها برقرار است.
قاعده اماره فراش ؛
اماره فراش یکی از قواعد فقهی است و در مواردی که به انتساب طفل به پدر شک و تردید وجود داشته باشد با توجه به این قاعده، طفل متولد در زمان زوجیت متعلق به شوهر است، البته به این شرط که از تاریخ رابطه جنسی تا زمان تولد کودک، کمتر از ۶ ماه و بیشتر از ۱۰ ماه نگذشته باشد).
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ...
تخلفات و جرائم کارکنان دولت در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود.
تخلفات اداری کارمندان دولت به اعمالی گفته می‌شود که حیثیت و شأن اداری کارمندان دولت را خدشه دار کند یا موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود. از جمله این جرائم می‌توان به ارتشا، اختلاس، تصرف غیر قانونی و تبانی در معاملات دولتی اشاره کرد که در واقع بیشترین جرائم کارکنان دولت محسوب میشوند.
به گزارش مجله دلتا اعمال و رفتاری که توسط کارکنان دولتی رخ می‌هد و موجب نقض قوانین و مقررات و یا از بین رفتن حقوق اشخاص شود، از جمله تخلفات اداری کارمندان دولت محسوب می‌گردد. برای آشنایی بیشتر با مصادیق جرائم کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به این جرائم و همچنین دادگاهی که به موجب قانون صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
این تخلفات و جرائم در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مطرح شده است. برخی از تخلفات اشاره شده، علاوه بر این که محکومیت انتظامی را در پی دارد، مطابق قوانین جزایی جرم و قابل مجازات نیز خواهد بود. به برخی از مهم ترین مصادیق تخلفات اداری که جرم نیز محسوب میشوند، در ادامه اشاره شده است:
۱ – تهمت و افترا و هتک حیثیت افراد
۲ – اخاذی
۳ – اختلاس
۴– تبعیض یا غرض ورزی و یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص( منظور از اشخاص موضوع ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی است.)
۵ – تسامح و سهل انگاری در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، و همچنین ایراد خسارات به اموال دولتی
۶– افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری
مجتمع قضائی ویژه کارکنان دولت وظیفه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت را دارد. در واقع به موجب نظر قانونگذار از سال ۱۳۷۳ صلاحیت رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به داسرا ها و دادگاه های عمومی جزایی محول شده است.
طبق قانون، شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرائم کارکنان دولت به شرح زیر است:
• رسیدگی به جرائم مربوط به کتاب و رسانه اعم از مطبوعات ، سینما ، تئاتر و اینترنت
• رسیدگی به جرائم ارتشاء و اختلاس کلیه کارکنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا
• رسیدگی به جرائم شهرداران مناطق تهران و معاونان آن ها
شایان ذکر است که بر اساس قانون اگر کارمند در رابطه با وظیفه و شغل اداری خود مرتکب جرم شود، در دادگاه جزایی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌شود. به طور مثال اگر یک کارمندی در پرند مرتکب توهین به یک فرد عادی شود به دلیل آن که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه پرند به این پرونده رسیدگی میکند ولی اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری خود مرتکب جرم شود در دادگاه جزایی مرکز استان که شهر تهران باشد به این پرونده رسیدگی خواهد شد.
شما می توانید مطالب بیشتری را در صفحه حقوقی مجله دلتا مطالعه کنید.
افرادی که قرار است خانه یا ملکی را اجاره کنند بهتر است قبل از اجاره در مورد صاحب خانه تحقیق کنند. این افراد باید صاحب خانه و کسی را که با او قرارداد می‌بندند به خوبی بشناسند. چرا که این کار واقعاً شما را از دردسرهای بعدی نجات می‌دهد.
اجاره خانه مبله چند سالی است که در کشور رواج پیدا کرده است. این سبک از اجاره می‌تواند به صورت اجاره روزانه یا ماهانه و حتی سالانه صورت بگیرد. از این رو در این مطلب هدف این است که مهم ترین نکات در مورد اجاره آپارتمان و سوئیت مبله و تنظیم قرارداد اجاره را که دانستن آن لازم است تشریح کنیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشد.
آپارتمان یا سوئیت مبله به اتاق یا خانه ای می‌گویند که دارای مبل و اثاث زندگی باشد. صاحب خانه ها در این نوع از اجاره به دلایل مختلف از جمله مهاجرت، تغییر موقت محل زندگی و … امکان جا به جایی کامل وسایل را ندارند و نمی‌خواهند هزینه اجاره انبار را تقبل کنند، از طرفی مستاجر یا طرف تقاضا هم با این مدل از اجاره آپارتمان می‌تواند از هزینه کردن برای برخی لوازم منزل صرف نظر کند. مهم ترین عوامل و بحث هایی که در زمان اجاره آپارتمان یا هر نوع ملک دیگری مورد توجه است، مبلغ و میزان اجاره بهای ملک و همچنین ودیعه و شرایط قرارداد است. اما شایان ذکر است که اجاره آپارتمان مبله شروطی دارد که باید موجر و مستاجر به آن ها دقت کنند. در زیر به این موارد اشاره شده است.
یکی از مواردی که ممکن است برای موجر در این گونه قراردادها اتفاق بیافتد، خیانت در امانت است. از این رو موجر باید حتما مدارک شناسایی مستاجر را رویت و هویت او را شناسایی کند.
در اجاره آپارتمان مبله، مبلغ اجاره متناسب با مدت اقامت خواهد بود. پس در ابتدا باید مدت اقامت و مبلغ اجاره مشخص شود. هزینه دریافتی با توجه به موقعیت آپارتمان و تجهیزات آن، به عنوان اجاره بها تعیین می‌شود. همچنین در برخی ایام سال که جا به جایی ها کمتر است مثل فصل زمستان، موجران به ناچار در قیمت ها تجدیدنظر می‌کنند که لازم است مستاجران این نکته را در نظر داشته باشند. بهتر است قبل از اجاره دادن آپارتمان از وسایل عکس گرفته شود. و نیز لوله های آب و شیرآلات، سیستم برق ساختمان، وسایل گرمایشی و سرمایشی خانه و در و پنجره ها در حضور مستاجر امتحان شود. وسایل موجود در خانه بررسی و از سالم بودن آن ها اطمینان حاصل شود. و در نهایت همه این موارد باید در یک چک لیست تائید و در ضمیمه قرارداد به امضای دو طرف برسد.
این نوع از اجاره نامه نیز معمولاً از ۶ ماه تا چند سال قابل تنظیم است. شایان ذکر است که امکان اجاره واحدها به صورت روزانه وجود ندارد، هر چند برخی موجران این عمل را انجام می‌دهند. مطمئن ترین راه این است که قرارداد در یک بنگاه معاملات ملکی معتبر منعقد تا کد رهگیری هم صادر شود. لازم است مواردی در قرارداد ذکر شوند که در ادامه به آن ها اشاره می شود.
• تاریخ شروع و اتمام قرارداد
• اطلاعات مکتوب درباره مبلغ اجاره و ودیعه
• شرایط فسخ قرارداد از جانب صاحب خانه
• شرایط جریمه مستأجر در صورت ترک زودتر از موعد خانه
• وظایف و مسئولیت های مربوط به هزینه تعمیرات و خسارات
سؤال بسیاری از موجران این است که در خصوص خسارت ها چطور با مستأجر به توافق برسیم؟
باید در نظر داشت که طبق عرف تمام قراردادها، مستاجر مبلغی را به عنوان ودیعه به موجر پرداخت میکند. این مبلغ می‌تواند به عنوان تضمینی برای جبران خسارات احتمالی ناشی از اجاره آپارتمان باشد. در ضمن بهتر است که خانه را بیمه کنید.
۱. برای مستاجر بهترین زمان ممکن به منظور مذاکره و گرفتن امتیازات لازم و دلخواه در خصوص اجاره بهای کمتر و تعمیرات خانه دقیقا قبل از اسباب کشی است. مستاجر باید قبل از رفتن به خانه جدید تمام در ها، پنجره ها، اتصالات، قفل ها و در کل تمام واحد را بررسی و همچنین چراغ ها و وسایل سرمایشی و گرمایشی را خاموش و روشن کند.
۲. مستاجران در هنگام اجاره ﺁپارتمان دلخواه واقع گرا و منطقی باشند تا بعداً دچار مشکل نشوند. به طور مثال، افرادی که درپی اجاره ﺁپارتمان یا سوئیت مبله ای هستند در بسیاری از مواقع با خانه هایی رو به رو میشوند که از بودجه آن ها خیلی بیشتر است ولی چون خانه مورد پسند آن ها واقع شده، آن را اجاره می‌کنند. این یکی از نکات بسیار مهم است که اجاره آپارتمان نباید بیشتر از ۳۰ درصد درآمد ناخالص شما باشد.
۳. شناخت دقیق از صاحب خانه یکی دیگر از مواردی است که حتماً باید مستاجران به آن توجه کنند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که در زمان اجاره ملک، فقط باید مستاجر را شناخت و در مورد او تحقیق کرد چون کسی که قرار است اجاره را پرداخت کند مستاجر است در صورتی که این یک باور و تصور اشتباه است. افرادی که قرار است خانه یا ملکی را اجاره کنند بهتر است قبل از اجاره در مورد صاحب خانه تحقیق کرده و او را به خوبی بشناسند. چرا که این کار واقعاً شما را از دردسرهای بعدی نجات می‌دهد.
۴. بیمه اجاره نشینی در زمان اجاره آپارتمان؛ بسیاری از مستاجران تصور می‌کنند چون ملک برای خودشان نیست بنابراین نیازی نیست که بیمه داشته باشند. دانستن این نکته حائز اهمیت است که این نوع بیمه در زمان وقوع حوادث بسیار با ارزش است.
۵. هنگام اجاره آپارتمان یا سوئیت های مبله توجه به تحویل وسایل و لوازم خانه، یکی دیگر از نکاتی است که افراد متقاضی اجاره باید رعایت کنند. در واقع این سبک خانه ها مزایای زیادی برای متقاضیان دارد ولی به دلیل وجود وسایلی که از ابتدا داخل منزل بوده، اجاره کردن و تحویل دادن آن می‌تواند کمی پیچیده باشد، که اگر افراد به آن توجه نکنند قطعا با مشکل مواجه میشوند.
مطالب بیتر در مجله حقوقی دلتا ...
هنگامی که بین دو طرف یک معامله قراردادی بسته می‌شود، افراد می‌توانند علاوه بر تعهداتی که به طور قانونی با امضای قرارداد به عهده آن ها گذاشته می‌شود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف باید بر اساس آن رفتار کنند. این شروط که به آن ها شروط ضمن عقد گفته می‌شود، در صورتی از نظر قانونی معتبر است که با اصل قرارداد در تضاد و اختلاف نباشد.
هنگام عقد ازدواج بخاطر شادی و هیجان فراوان دختران و پسران بدون این که شرایط ۱۲ گانه مندرج در عقدنامه را مطالعه کنند و از مفاد این شروط به طور کامل اطلاع داشته باشند، بندهای مختلف را امضا می‌کنند. در حالی که شاید اصلا خبر نداشته باشند عدم رعایت این شروط ضمن عقد ازدواج چه آثاری برای هر یک از زن و مرد در پی خواهد داشت؟ در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
هنگامی که بین دو طرف یک معامله قراردادی بسته می‌شود، افراد می‌توانند علاوه بر تعهداتی که به طور قانونی با امضای قرارداد بر عهده آن ها گذاشته می‌شود، شرایطی را به عقد اضافه کنند که دو طرف باید بر اساس آن رفتار کنند. این شروط که به آن ها شروط ضمن عقد گفته می‌شود، در صورتی از نظر قانونی معتبر است که با اصل قرارداد در تضاد و اختلاف نباشد (اصل قرارداد آن چیزی است که طرف های عقد برای رسیدن به آن قرارداد بسته اند). حال در عقد ازدواج، مرد از لحاظ حقوقی مکلف به پرداخت مهریه و نفقه و زن موظف به تمکین از مرد می‌شود. در کنار این موارد، زن از نظر قانونی می‌تواند شروطی را ضمن عقد ازدواج در عقدنامه قید کند. از مهم ترین شروط ضمن عقد ازدواج می‌توان به وکالت در طلاق، حق تحصیل، حق اشتغال، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان در صورت طلاق و حق تعیین مسکن اشاره کرد.
دسته اول؛ شروط از پیش تعیین شده که در تمام عقدنامه ها موجود بوده و بدون نیاز به درخواست از دفتر ازدواج و طلاق، در سند ازدواج به شکل تایپ شده وجود دارند.
دسته دوم؛ شروط مازادی هستند که زوج ها تمایل دارند بر شروط دیگر اضافه شده و حقوق دیگری را برای دو طرف مشخص کنند.
۱. استنکاف (خودداری) شوهر از دادن نفقه به مدت شش ماه.
۲. بد رفتاری غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
۳. بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
۴. جنون مرد در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد. به عبارت دیگر دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
۵. اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه می‌زند.
۶. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر
۷. اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.
۸. ترک بدون علت خانواده یا غیبت یکسره شش ماهه بدون دلیل موجه.
۹. محکومیت قطعی مرد در اثر ارتکاب به جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زن باشد.
۱۰. در صورتی که پس از گذشت پنج سال مرد در خصوص فرزند دار شدن مشکل داشته باشد.
۱۱. در صورتی که مرد مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود.
۱۲. مرد، همسر دیگری بدون رضایت و اجازه زن اختیار کند.
مواردی که در بالا ذکر شد شروط ۱۲ گانه ای است که در عقدنامه قید شده است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....
در قرارداد مشارکت در ساخت مالک زمین و سازنده ساختمان با هم شریک هستند و در نهایت همان چیزی که در قرارداد مشارکت در ساخت قید شده، از نظر قانونی اعتبار دارد.
قرارداد مشارکت قراردادی است که از طریق آن اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمایه مادی یا معنوی خود را به صورت سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی معین کرده(سهم الشرکه حقی است که افراد با آوردن بخشی از سرمایه در شرکت دارا میشوند.) و به صورت مشترک و مشاع و برای انجام کار معین در زمینه فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی برای مدت محدود و به قصد منفعت بردن به کار می‌گیرند. در مجله دلتا انواع قرارداد مشارکت توضیح داده شده و آثار حقوقی قراردادهای مشارکت در ساخت بررسی می شود.
همانطور که در ابتدا ذکر شد موارد استفاده از این قراردادها شامل صادرات کالا، خدمات، تولید و فروش محصول، واردات کالا به قصد فروش، بازرگانی داخلی، احداث مسکن انفرادی و انبوه سازی و واردات ماشین آلات، مواد اولیه و ابزار کار است. رایج ترین شکل قراردادهای مذکور، قرارداد مشارکت در ساخت، قرارداد مشارکت مدنی با بانک و قرارداد مشارکت مدنی خصوصی است.
طبق قوانین مشارکت در ساخت در این قرارداد مالک زمین و سازنده ساختمان با هم شریک هستند و در نهایت همان چیزی که در قرارداد مشارکت در ساخت قید شده، از نظر قانونی اعتبار دارد. به این معنا که مالک و سازنده ای که قرارداد را امضا می‌کنند، در ابتدا به دنبال سودی هستند که از این توافق به دست می‌آورند. باید توجه داشت که در این گونه قرارداد، تعیین میزان سهم مالک و سازنده، معمولا به صورت توافقی است و برای آن قانونی وجود ندارد. در هر صورت، اکثر افراد سعی می‌کنند در این موارد از آنچه که در عرف معمول است تبعیت کنند. به همین دلیل سود مالک و سازنده در ابتدا محاسبه می‌شود. قبل از عقد قرارداد، سرمایه ای که هر کدام از طرف ها آورده اند و نیز سهم الشرکه آن ها به نسبت سرمایه ای که با خود آورده اند در قرارداد محاسبه می‌شود تا سودی بیش تر از آورده شخص، برای وی در نظر گرفته نشود.
معمولاً در قراردادهای مشارکت در ساخت پیش بینی می‌کنند که در پایان قرارداد، ساختمانی که ساخته شده به چه صورت و با چه شرایطی بین طرف های تقسیم شود. در قراردادهای مذکور افراد غالباً برای مواردی همچون میزان سهم الشرکه و یا تعهداتی که زمان عقد قرارداد به آن ها توجه نشده است با یکدیگر به اختلاف بر می‌خورند. شایان ذکر است که یکی از طرف های قراردادهای مشارکت در ساخت، مالک است که آورده وی همان زمین و یا یک ملک معمولاً کلنگی است. طرف دیگر قرارداد، شریک یا سازنده است که آورده او هزینه های مربوط به ساخت و ساز ملک جدید است.
از آنجا که در قرارداد ساخت، مالک زمین و سازنده با هم شریک هستند باید پیش از انعقاد قرارداد سهم هرکدام نسبت به آورده او تعیین و در قرارداد ذکر شود.
قرارداد مشارکت مدنی بانکی به معنی ادغام کردن سرمایه بانک با طرف مقابل قرارداد، برای انجام فعالیت هایی مانند بازرگانی، تولیدی و خدماتی و به منظور سوددهی به هر دو طرف قرارداد است. این سرمایه می‌تواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. شایان ذکر است که مقدار سود مورد نظر برای هر دو طرف باید بر اساس قوانین و مقرراتی باشد که برای بانک ها تعیین می‌شود. به این صورت که مقدار سرمایه و سهمی که به عنوان سود برای فرد متقاضی از طرف وی پیشنهاد می‌شود در اختیار بانک قرار میگیرد و بعد از درخواست، بانک آن را بررسی میکند و در این مرحله سهم بانک و شریک (فرد متفاضی) و همچنین نسبت سود بانک و شریک، بر اساس کلیه قوانین و مقرراتی که برای بانک ها تعیین شده، مشخص خواهد شد. سرانجام چنانچه فعالیت موردنظر، برای بانک سود اقتصادی در بر داشته باشد، با درخواست متقاضی، موافقت کرده و قراردادی بین آنها بسته می‌شود.
نحوه سوددهی بین بانک و شریک چگونه است؟
به این صورت است که در اواخر هر سال، بانک، سود به دست آمده از شراکت را بین طرف مقابل و خود تقسیم میکند. این سود با توجه به سرمایه هر دو طرف بین آن ها تقسیم خواهد شد.
قرارداد مشارکت مدنی خصوصی به معنای ادغام سرمایه و دارایی های نقدی یا غیر نقدی اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به منظور منفعت و تقسیم سود است. در قرارداد مشارکت مدنی سرمایه آورده هر یک از دو طرف باید به تفصیل در قرارداد قید شود تا برای تعیین سود، شرکا با مشکل مواجه نشوند. عموماً پرداخت سود سالانه در این قرارداد مشارکت بر عهده مالک است و نیز تحویل تمام سود حاصل از مشارکت در پایان قرارداد به مالک با دریافت رسید کتبی صورت میگیرد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....
در شکایات و دعاوی مربوط به خانواده، هم دادگاه محل اقامت زن و هم دادگاه محل اقامت مرد (خوانده) صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند.
دادگاه خانواده همان طور که از نام آن مشخص است دادگاهی است که قوه قضاییه به منظور رسیدگی به اختلافات مرتبط با امور خانواده تاسیس کرده است. و به همین دلیل دادگاه های دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. در مجله دلتا به بررسی صلاحیت دادگاه خانواده طبق قانون حمایت خانواده پرداخته شده است.
بر اساس قانون حمایت خانواده، قوه قضاییه مکلف است در هر حوزه به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. اما در شهر های کوچک که این دادگاه تشکیل نشده است دادگاه مستقر در آن حوزه به امور مربوط به دعاوی خانوده نیز رسیدگی میکند. اما در شهر های مورد نظر پرونده های ازدواج و طلاق، به نزدیک ترین دادگاه فرستاده می‌شود. طبق قانون حمایت خانواده، وجود قاضی مشاور زن علاوه بر قاضی رسیدگی کننده پیش بینی شده است. قضات دادگاه مذکور باید متاهل و حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند. قاضی مشاور می‌بایست ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب در مورد موضوع دعوی اظهار نظر و مراتب را در پرونده قید کند. و قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
بر اساس ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است :
در شکایات و دعاوی مربوط به خانواده، هم دادگاه محل اقامت زن و هم دادگاه محل اقامت مرد (خوانده) صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارند. به طور مثال درخواست طلاق از جانب زن و او مقیم تهران است و همسر وی شیراز است. در این موارد زن می‌تواند دادخواست طلاق را به دادگاه خانواده تهران یا اصفهان، هر کدام که تمایل داشته باشد تقدیم کند. شایان ذکر است که در شهر تهران با توجه به وسعت و جمعیت فراوان شعب بسیاری وجود دارد و روش متداول این است که پرونده به نزدیک ترین دادگاه به محل اقامت زن برای رسیدگی ارجاع می‌شود. درخصوص ساعت کار دادگاه خانواده و یا نشانی سایت دادگاه خانواده تهران باید بیان کرد که ساعت کار دادگاه مثل همه ادارات دولتی است و فرقی با آن ها ندارد و ضمنا هیچ کدام از دادگاه های مذکور، سایت مستقل برای اطلاع رسانی ندارند. البته ذکر این نکته لازم است که شماره تلفن ۱۲۹ مربوط به پاسخ به سوالات حقوقی وابسته به قوه قضاییه است. شایان ذکر است که برخی از مسائل حقوقی مربوط به خانواده در شوراهای حل اختلاف، رسیدگی می‌شود. معمولاً نفقه معوقه یا نفقه فرزندان که کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد و یا استرداد جهیزیه از طریق شورای حل اختلاف انجام می‌شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی ....
در مجله حقوقی می خوانیم تصادفاتی که منجر به فوت می‌شود حتی به فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب و اجرای دعوای عمومی و شکایت از راننده مقصر است.
تصادف رانندگی به دلایل مختلفی از جمله بی احتاطی، بی مبالاتی، رعایت نکردن نظامات دولتی، مهارت نداشتن راننده وسیله نقلیه موتوری اتفاق می‌افتد. به گزارش مجله دلتا عوامل متعددی برای بالا بودن آمار تصادفات منجر به فوت در ایران وجود دارد، ولی بدون شک یکی از مهم ترین این عوامل، خطای انسانی و بی توجهی افراد به قانون است.
قتل به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از :
۱. قتل عمد که مجازات آن قصاص است.
۲. قتل غیر عمد که مجازات آن پرداخت دیه است.
۳. قتل خطای محض که مجازات آن پرداخت دیه از سوی عاقله (بستگان مرد نسبی پدر و مادری یا پدری) تعیین شده است.
بنابر تقسیم بندی یاد شده ، قتل ناشی از تصادف رانندگی، قتل عمد محسوب نمی‌شود و قصاص ندارد. حتی اگر راننده به دلیل رعایت نکردن موارد قانونی مانند سرعت غیر مجاز، مقصر باشد. در واقع تردیدی نیست که عملکرد راننده در تجاوز از سرعت مقرر یا سبقت غیر مجاز، عملی عمدی است، ولی هنگامی که به واسطه سبقت مزبور یا تجاوز از سرعت مجاز تصادف میکند، معلوم است که تصادف، مقصود مرتکب نبوده است و قتل اتفاق افتاده از این سهل انگاری، قتل شبه عمد محسوب می‌شود.
به رغم تصور عموم مردم مبنی بر عمدی بودن قتل ناشی از تصادف راننده بدون گواهینامه، باید گفت که نداشتن گواهینامه باعث تغییر نوع و ماهیت قتل از غیر عمدی به عمد نیست. طبق قانون، اگر در زمان وقوع حادثه رانندگی منجر به قتل، یکی از موارد زیر وجود داشته باشد، راننده متخلف مجازات شدید‌تری نسبت به حالت عادی خواهد داشت، ولی ماهیت قتل کماکان شبه عمد تلقی خواهد شد. این موارد عبارتند از :
• راننده در حالت مستی باشد.
• فاقد گواهینامه رانندگی باشد.
• با سرعت غیر مجاز یا سبقت غیر مجاز رانندگی کند.
• وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی باشد.
شایان ذکر است، اگر در تصادف رانندگی که منجر به صدمه بدنی یا فوت افراد می‌شود، راننده بدون گواهینامه باشد، باز هم بیمه موظف به پرداخت خسارت به مصدوم یا وراث متوفی است، ولی شرکت بیمه پس از پرداخت خسارت، می‌تواند برای دریافت آن به راننده فاقد گواهینامه رجوع کند. در مواردی که قتل ناشی از تصادفات رانندگی به دلیل مصرف مشروبات الکلی یا غیر آن باشد هم همین شرایط صدق میکند.
در تصادفاتی که منجر به فوت می‌شود حتی به فرض گذشت اولیای دم، دادستان موظف به تعقیب و اجرای دعوای عمومی و شکایت از راننده مقصر است و به این دلیل می‌توان گفت که این عمل جزء جرائم غیر قابل گذشت است به این معنا که صرفاً با گذشت شاکی خصوصی پرونده مختومه نمی‌شود بلکه دادستان هم می‌تواند به عنوان مدعی العموم درخواست شکایت را در دادگاه مطرح کند و همچنین با گذشت شاکی خصوصی رسیدگی به پرونده متوقف نخواهد شدو فقط دیه از سوی اولیای دم، قابل گذشت است و فرد مرتکب قتل حتی در صورت رضایت خانواده مقتول، به مجازات حبس و یا جریمه نقدی محکوم می شود. شایان ذکر است صندوقی به نام صندوق خسارات بدنی وجود دارد که در صورتی که مصدوم یا وراث متوفی به هر دلیلی از جمله فراری بودن راننده مقصر حادثه یا ورشکستگی شرکت بیمه، نتوانند دیه خود را از شرکت بیمه دریافت کنند، این شرکت مکلف به پرداخت دیه به این اشخاص است. بنابراین هرگاه بی احتیاطی یا رعایت نکردن مقررات دولتی یا مهارت نداشتن راننده به قتل غیر عمد منتهی شود، مجازات زیر را به همراه می‌آورد.
بسیاری از تصادفات بین رانندگان و عابران پیاده، به دلیل بی احتیاطی و عدم رعایت قوانین و مقررات توسط عابران اتفاق می‌افتد. کارشناسان تصادفات در هر مورد میزان تقصیر راننده و عابر پیاده را بررسی می‌کنند و راننده فقط به اندازه و میزان تقصیر خود موظف به پرداخت خسارت جانی یا مالی است.
هر گاه شخصی به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی و... اکاذیبی را بیان کند و یا اعمالی را بر‌خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است.
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب از جمله جرائمی هستند که در قانون مطرح شده اند و قانونگذار برای آن ها مجازات در نظر گرفته است. در مجله دلتا به تعریف این جرائم و مجازات مقرر در قانون پرداخته شده است.
طبق قانون، هر گاه شخصی به قصد آسیب رساندن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی و… اکاذیبی را بیان کند و یا اعمالی را بر‌خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، جرم تشویش اذهان عمومی محقق شده است. و در این صورت فرقی نمی‌کند که به شخص ضرر و زیان وارد شده است یا خیر. در این موارد علاوه بر دادخواست اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.
بر اساس قانون، اگر کسی دروغی را درباره دیگران منتشر کند یا به دروغ کاری را که دیگری انجام نداده به او نسبت بدهد مجرم است و فرقی هم نمی‌کند که این حرف را از طرف خودش بگوید یا اینکه بگوید این حرف را از کس دیگری شنیده است و منتشر کند.
فرد در ارتکاب برخی از جرائم قصد تشویش و برهم زدن نظم عمومی را دارد. این گروه از جرایم در زیر معرفی شده اند.
۱. تهدید به بمب‌گذاری
مطابق ماده‌ی ۵۱۱ قانون تعزیرات، هر کس به قصد بر هم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید مرتکب جرم شده است. ادعای بمب گذاری یعنی فرد به دروغ عنوان کند که وسیله نقلیه را بمب گذاری کرده است و این ادعا موجب ترس در میان مردم شود.
۲. نشر اکاذیب
مطابق قانون مجازات اسلامی انتشار مطالبی که خلاف واقعیت هستند اگر به قصد تشویش اذهان عمومی باشد یا با همین قصد مطالبی را خلاف حقیقت به شخص یا مقامات نسبت داده شود، نشر اکاذیب محسوب می‌شود. طبق قانون، جرائم خاصی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی واقع میشوند و مرتکب، قصد ضربه زدن به اصل نظام را ندارد جرم سیاسی محسوب میشوند. این قانون ارفاق و امتیازاتی را برای مجرمان سیاسی در نظر گرفته است مانند مجزا بودن محل نگهداری از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشیدن لباس متحدالشکل زندانیان، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت انفرادی مگر در موارد خاص حداکثر ۱۵ روز، حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول، حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون. شایان ذکر است تهدید به بمب‌گذاری به دلیل مختوش کردن امنیت روانی عمومی در جامعه حتی اگر با انگیزه اصلاح امور کشور باشد هیچ امتیاز و تخفیفی نخواهد داشت.
انتشار اخبار دروغ و خلاف واقعیت به قصد ضرر رساندن به شخصی یا مقامات رسمی، نشر اکاذیب گفته می‌شود. لازم به ذکر است که نشر اکاذیب با هتک حرمت و حیثیت تفاوت دارد چرا که در نشر اکاذیب حتما مطالب کذب منتشر می‌شود و واقعیت ندارد، اما در هتک حرمت هم واقعیت و اسرار خصوصی فرد فاش می‌شود و هم ممکن است با پخش شدن مطالب غیر واقعی، حیثیت شخص خدشه دار شود. یکی از راه های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در ماده ۶ قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت های رسانه ای و مطبوعاتی در کشور است، نشریات به جزء موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد هستند.
قانون جرایم رایانه ای در خصوص نشر اکاذیب مقرر کرده است «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» بنابراین می‌توان گفت طبق قوانین و مقررات، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا به هر نحو دیگری اقدام به نشر اکاذیب به قصد ضرر رساندن به دیگری کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.
تمکین به معنای خوش رفتاری یا حسن معاشرت زن با شوهر و پذیرفتن خواسته های مشروع همسر است. البته شایان ذکر است که مرد نیز موظف به رعایت تمکین است و بایستی نسبت به خواسته های مشروع همسر پاسخ مثبت بدهد. بنابراین اگر مردی از همسر خود توقعات نامشروع یا نامتعارفی داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست.
پس از عقد ازدواج زن و شوهر نسب به یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند که هر کدام موظف به رعایت کردن آن ها هستند. در ادامه مفهوم و شرایط تمکین و همچنین مجازات عدم تمکین بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.
تمکین از نظر لغوی به معنای اطاعت کردن است. و طبق قانون به دو دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از :
۱. تمکین عام؛ به معنای خوش رفتاری یا حسن معاشرت زن با شوهر و پذیرفتن خواسته های مشروع همسر است. البته شایان ذکر است که مرد نیز موظف به رعایت تمکین است و بایستی نسبت به خواسته های مشروع همسر پاسخ مثبت بدهد. بنابراین اگر مردی از همسر خود توقعات نامشروع یا نامتعارفی داشته باشد، زن مکلف به اطاعت از او نیست. به عنوان مثال اگر مردی بر خلاف عرف از خروج همسر خود از منزل و بازدید خویشان و دوستان جلوگیری کند، رفتار وی سوءِ معاشرت تلقی می‌شود و زن مکلف به رعایت از آن نیست.
۲. تمکین خاص؛ منظور از این نوع تمکین رابطه خاص زوجیت و روابط جنسی زناشویی است. در مقابل تمکین، مساله عدم تمکین یا نشوز مطرح می‌شود که به معنی نافرمانی یکی از زوج ها نسبت به دیگری است. بنابراین نشوز نمی‌تواند صرفا مختص زن باشد. نافرمانی شوهر و عدم ایفای مقتضیات و ملزومات زندگی مشترک نشوز نام دارد. ولی در عرف و حقوق امروز، واژه نشوز را بیشتر در مورد زن به کار برده اند. نشوز مرد می‌تواند در موارد متعددی وجود داشته باشد. به طور مثال مردی که نفقه همسر را نمی‌پردازد یا با همسر خود حسن معاشرت ندارد ناشز است. شایان ذکر است که اگر حالت نشوز از جانب هر دو طرف باشد، شِقاق نامیده می‌شود.
• در صورت قرار داشتن زن در عادت ماهانه و بیمار بودن وی به طوری که پزشک رابطه جنسی را منع کرده باشد.
• مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی اگر حق تعیین منزل به زن داده شده، زن می تواند از زندگی کردن در منزل مرد خودداری کند و مرد باید در منزل مورد تایید زن، زندگی کند.
• چنانچه مرد منزل مستقل و مناسبی در شأن زن تهیه نکرده باشد، زن می‌تواند از رفتن به منزل شوهر خودداری کند.
• اگر زندگی در منزل با شوهر موجب ترس از ضرر و زیان بدنی، مالی و یا شرافتی برای زن باشد، وی می‌تواند منزل را ترک و تا زمانی که همسر او صلاحیت لازم را پیدا نکرده، از بازگشت به منزل خودداری کند و در این شرایط نیز به زن نفقه تعلق میگیرد.
• چنانچه بعد از جاری شدن صیغه عقد، مرد به بیماری مقاربتی مبتلا شده به طوری که رابطه جنسی موجب سرایت بیماری به زن شود، زن می‌تواند از این رابطه خودداری کرده، در حالی که حق پرداخت نفقه وی محفوظ خواهد بود .
• برای انجام واجبات دینی مانند حج رفتن یا حمام رفتن برای ادای نماز واجب، زن می‌تواند در صورت عدم اجازه شوهر خارج شود. و حق پرداخت نفقه او از بین نمیرود.
• در مواردی که زن به دلیل درمانی که ضرورت دارد تصمیم بگیرد از منزل خارج شود و مرد اجازه ندهد، زن می‌تواند اطاعت نکند و نفقه او نیز بر عهده مرد خواهد بود.
عده ای از افراد عدم تمکین از سوی زن را جرم تلقی کرده و او را مستحق مجازات می‌دانند ولی باید گفت که در قانون برای عدم تمکین از سوی زن مجازات در نظر گرفته نشده است. و در واقع در صورت عدم تمکین، دادگاه اقدام به صدور رأی به الزام به تمکین صادر میکند که طبق آن وی موظف است از همسر خود تمکین کند و در صورتی که زن تغییر رویه ندهد، آثار حقوقی و حکم عدم تمکین برای وی به همراه خواهد داشت.
۱. در صورتی که زن بدون مانع مشروع از تمکین خودداری کند ، از حق نفقه محروم خواهد شد.
۲. در صورت عدم تمکین، زن از برخی از حقوق مالی بعد از طلاق همچون اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف اموال و دارایی ها محروم می‌شود.
۳- مرد با گذشت مدت زمانی از عدم تمکین می تواند با مراجعه به دادگاه، و ارائه درخواست ازدواج مجدد، این اجازه را از دادگاه دریافت کند.
یکی از مزایای سند وقفی این است که افرادی که بودجه کمی دارند با خرید این املاک، نه فقط می‌توانند صاحب ملک شوند، بلکه اگر ملک اوقافی را به صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام و ساخت و ساز روی آن وجود دارد.
برخی از املاک دارای سند اوقافی هستند. اما غالباً افراد نسبت به خرید و فروش این نوع ملک تردید دارند و تفاوت این سند را با سند ملکی تشخیص نمی‌دهند. در مجله دلتا به سؤالاتی در خصوص املاک موقوفه پاسخ داده شده است.
در واقع املاک موقوفه به املاکی گفته می‌شود که زمین آن توسط شخصی وقف شده است و اداره اوقاف در ازای اقساط ۹۹ ساله آن را به افراد دیگر اجاره داده و درآمد حاصله را صرف امور مربوطه میکند. مبالغ اقساط مذکور در طول سال خیلی زیاد نیست. توجه به این نکته لازم است که منظور از پرداخت اقساط ۹۹ ساله به معنای اجاره به شرط تملیک نیست. این املاک دارای سند هستند و هیچ مشکلی هم برای خرید و فروش خانه، رهن و اجاره آپارتمان و حتی ساخت و ساز در زمین آن ها وجود ندارد. املاک اوقافی در شهرهای مختلف ایران وجود دارد و املاکی که این سند را دارند با قیمت کمتری معامله میشوند و همین موضوع باعث شده است تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی شک و تردید داشته باشند اما شایان ذکر است که املاک وقفی به این معنا نیست که در صورت خریداری، در آینده شخصی به عنوان مدعی بتواند آن را از مالک پس بگیرد. یکی از مزایای سند وقفی این است که افرادی که بودجه کمی دارند با خرید این املاک، نه فقط می‌توانند صاحب ملک شوند، بلکه اگر ملک اوقافی را به صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام و ساخت و ساز روی آن وجود دارد.
سند اوقافی با سند ملکی تفاوت هایی دارد که پیش از تصمیم گیری در خرید، باید به آن ها دقت شود. این تفاوت ها در زیر شرح داده شده است.
۱. سند وقفی به مالک اختیار کامل نمی‌دهد و علاوه بر اقساطی که به صورت سالانه باید به اداره اوقاف پرداخت شود، بعد از ۹۹ سال درباره اجاره مجدد ملک اوقافی تصمیم گیری خواهد شد. در واقع می‌توان گفت برای هر کاری از جمله نقل و انتقال، مالک باید اجازه اوقاف را داشته باشد.
۲. املاکی که این برگه را دارند دارای سند اعیان (ساختمان) و اجاره نامه عرصه (زمین) ملک موقوفه هستند و در واقع خریدار حق مالکیتی روی زمین ندارد و فقط مالک ساختمان خواهد بود.
۳. یکی از تفاوت های این سند با سند ملکی این است که بدون مجوز از اداره اوقاف امکان خرید و فروش ندارد، بلکه درباره هر گونه تغییری در املاک اوقافی باید چندین مرحله به اداره اوقاف مراجعه شود.
۴. اسناد ملکی شش دانگ هستند و به صورت تک جلد یا چند جلد در اختیار مالکان قرار میگیرد. در واقع چه مالک یک نفر باشد یا چند نفر، نام آن ها در هر سند که دارای شماره پلاک ثبتی مجزاست، درج می‌شود و پلاک مذکور و هویت مالک به سادگی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابل رهگیری است.
۵. در سند ملکی هر فرد یک سند شش دانگ یا به اندازه سهم خود سند دفترچه ای با سند منگوله دار دارد و نباید منگوله دست خورده باشد. در سند ملکی حدود اربعه از چهار طرف شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص شده است. نقل و انتقال سند ملکی باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و غیر از آن اعتبار قانونی ندارد.
۶. هنگام معامله ملک وقفی، علاوه بر اداره ثبت اسناد، باید از اداره اوقاف نیز استعلامات لازم گرفته شده و در نهایت نکات مربوط به معاملات املاک اوقافی نیز رعایت شود.
۷.ارزش سند ملکی در حدود ۲۰ درصد بیشتر از سند اوقافی است.
۸ . در سند اوقافی مالک صرفاً مستأجر موقوفه است و مالک ساختمان شناخته می‌شود.
در خصوص میزان اجاره املاک اوقافی باید اذعان داشت، هزینه اجاره ای که باید بابت این گونه املاک پرداخت شود خیلی زیاد نیست. به عنوان مثال برای یک زمین ۲۰۰ متری در منطقه ای از تهران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است که باید به اداره اوقاف پرداخت شود.
آتش سوزی یکی از حوادثی است که ممکن است هر لحظه رخ بدهد بنابراین بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی از مهم ترین وظایف مدیر ساختمان است. مدیر ساختمان باید بر اساس متراژ هر واحد سهم هر واحد را در بیمه آتش سوزی مشخص کرده و ساختمان را در برابر این حادثه بیمه کند.
مدیر ساختمان توسط هیئت مدیره انتخاب شده و وظایف خود را به انجام می‌رساند. او شخص مورد اعتماد و منتخب ساکنان ساختمان است. در این نوشتار وظایف و اختیارات مدیر ساختمان بر اساس قانون تملک آپارتمان ها بررسی شده است. با مجله دلتا همراه باشید.
مدیر یا مدیران ساختمان باید شارژ ماهانه هر واحد را محاسبه کرده و از مالکین درخواست کنند تا شارژ را در اولین فرصت پرداخت کنند. مقدار شارژ ماهانه هر واحد با روش های مختلفی مانند محاسبه بر اساس نفرات، متراژ واحد، شارژ ثابت و شارژ متغیر محاسبه می‌شود و یا می‌تواند با ترکیبی از این روش ها شارژ ماهانه هر واحد را محاسبه و دریافت کند.
در صورتی که هر یک از ساکنین نسبت به روش اجرایی مدیر یا هیئت مدیره اعتراضی داشته باشد می‌تواند به مدیر مراجعه کند و مدیر موظف است که به اعتراضات او توجه کرده و او را نسبت به روش اجرایی خود قانع کند. برای مثال یکی از قوانین ساختمان، دریافت شارژ ماهانه از ساکنین است. فرقی نمی‌کند ساکنان به طور دائم در ساختمان حضور داشته باشند یا حضور نداشته باشند. اما ممکن است که یکی از مالکان نسبت به این قانون معترض باشد که چرا در صورت عدم حضور در منزل همچنان باید شارژ ماهانه را پرداخت کند. در این موارد مدیر موظف است که به اعتراض مالک رسیدگی کند و در صورت صلاحدید وضعیت، باید شارژ ماهانه خدمات عمومی ساختمان را از او دریافت کند.
آتش سوزی یکی از حوادثی است که ممکن است هر لحظه رخ بدهد بنابراین بیمه کردن ساختمان در برابر آتش سوزی از مهم ترین وظایف مدیر ساختمان است. مدیر ساختمان باید بر اساس متراژ هر واحد سهم هر واحد را در بیمه آتش سوزی مشخص کرده و ساختمان را در برابر این حادثه بیمه کند. در صورت بروز آتش سوزی در یک ساختمان بیمه نشده، مدیر ساختمان موظف به پرداخت خسارت به مالکین و ساکنین ساختمان است.
مدیر ساختمان موظف به ارسال فکس یا ایمیل و … به ساکنین و مالکین ساختمانی است تا در زمان و مکان مشخص شده در جلسه حضور داشته باشند ولی برخی از ساکنان و مالکان ممکن است که بنا به دلایلی در جلسه حضور پیدا نکنند. و چون همه ساکنان و مالکان باید از تصمیمات مجمع عمومی آگاه شوند بنابراین مدیر یا مدیران باید تصمیمات مجمع عمومی را به افراد غایب در جلسه اطلاع رسانی کند. مدیر موظف است که حداکثر ۱۰ روز بعد از جلسه، تصمیمات گرفته شده را به اعضایی که در جلسه حضور نداشتند اطلاع رسانی کند.
زمانی که مالکی قصد انتقال واحد ساختمانی خود را داشته باشد، باید کلیه اسناد تسویه هزینه های ساختمانی را به دفترخانه اسناد رسمی تسلیم کند. و این اسناد باید به تایید و امضای مدیر ساختمان نیز رسیده باشد. فقط در این صورت اسناد معتبر بوده و صحت دارند.
در صورتی که مالکی حق شارژ ساختمان را پرداخت نکرده باشد، مدیر ساختمان موظف است به او ابلاغیه ای ارسال کند و وی را نسبت به بدهکاری خود مطلع کند. اظهار نامه باید در فرم های مخصوص دادگاهی و در سه نسخه تهیه و در دبیرخانه دادگاه به ثبت برسد و مامور دادگاه ابلاغیه را به مالک بدهکار ابلاغ کند. بنابراین اطلاع رسانی بدهی مالک از طریق نامه یا معرفی او به سایرین در برد ساختمان اعتبار قانونی ندارد و در دادگاه قابل استناد نیست. در این موارد مالک بدهکار موظف است که در مدت ۱۰ روز بعد از دریافت اظهارنامه، بدهی خود را پرداخت کند. در صورتی که مالک بدهکار بدهی خود را در مدت مذکور پرداخت نکند، مدیر می‌تواند خدمات تاسیساتی مربوط به واحد بدهکار را قطع کند. به طور مثال می‌تواند آب، برق و گاز واحد بدهکار را قطع کند تا وی مبلغ بدهی خود را به مدیر ساختمان پرداخت کند. البته لازم به ذکر است که مدیر ابتدا باید اظهارنامه را ابلاغ کند و در صورت عدم توجه مالک، خدمات تاسیساتی واحد او را قطع کند، زیرا در غیر این صورت مالک می‌تواند نسبت به وضع پیش آمده معترض باشد.
به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد.
اشخاص ذینفع می‌توانند در خصوص اسناد رسمی مانند سند مالکیت، سند رسمی اجاره و … در صورت وجود دلایل قانونی مبنی بر بی اعتباری آن ها، در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد، درخواست ابطال سند را ارائه کنند و دادگاه موظف است که به موضوع رسیدگی کند. به گزارش مجله دلتا سازمان ثبت اسناد و املاک، برای املاکی که به طور رسمی و قانونی ثبت میشوند سند رسمی تنظیم و صادر میکند. بنابراین سند رسمی ملک دارای اعتبار قانونی است. اما گاهی ممکن است به درخواست صاحب سند یا به دلیل انتقال مالکیت و یا با حکم دادگاه سند رسمی ملک باطل شود.
به دلیل آن که سند ملکی یک سند رسمی است بنابراین باطل کردن آن باید مانند دیگر اسناد رسمی با حکم قطعی دادگاه و مراجع صالح قضایی صورت گیرد. در این موارد درخواست متقاضیان مبنی بر ابطال اسناد رسمی پس از ثبت و رسیدگی در دادگاه برای اقدام به دفتر ثبت اسناد و املاک ارجاع داده می‌شود. این مدارک پس از بررسی، همراه سایر ضمائم به قسمت بایگانی ارسال میشوند تا پرونده ثبتی به آن پیوست شود. در قسمت بایگانی، پرونده ابطال سند رسمی تشکیل می‌شود تا مورد بررسی قرار گیرد. پس از اطمینان از نبود نقص و ایراد در پرونده، با ادامه مراحل ابطال ، پیش نویس سند رسمی تهیه می‌شود. در این پیش نویس، شماره نامه یا حکم یا سند انتقال نیز درج و سپس پیش نویس سند مالکیت رسمی جدید به متقاضی داده می‌شود.
شخص برای باطل کردن سند رسمی ملک هنگام ثبت دادخواست به دادگاه باید مواردی را رعایت کند. در واقع متقاضی باید در درخواست خود کلیه مشخصات کامل سند اعم از سند مالکیت یا غیره را به طور دقیق ذکر کند. این مشخصات شامل؛ اطلاعات شخصی مالک قبلی و مالک جدید، مشخصات ملک، شماره پرونده ثبتی، نحوه باطل شدن سند مالکیت اولیه و شماره و تاریخ است. اگر سند رسمی قبلاً نیز باطل شده، باید به پرونده ثبتی پیوست شود. درخواست متقاضی نیز پس از انجام تشریفات، باید به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردد تا سند رسمی اولیه باطل شود. هزینه صدور دفترچه سند رسمی را که دادگاه تعیین کرده است، باید متقاضی پرداخت کند. یکی از مراحل اصلی ابطال سند رسمی احراز هویت متقاضی است. در این مرحله علاوه بر اینکه متقاضی باید کپی برابر اصل تمام مدارک شناسایی را به دادگاه ارائه دهد، بررسی و تطبیق آن ها با مشخصات متقاضی نیز باید توسط کارشناس انجام شود. پس از طی این مراحل، پرونده ابطال سند رسمی در دادگاه بایگانی و رسید آن را به متقاضی ارائه می‌شود.
یکی از مهم ترین مصادیق کفالت زمانی است که دادگاه از متهم کفیل می‌خواهد و وی متعهد می‌شود که متهم را هرگاه که دادگاه احضار کند، برای محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حاضر کند.
کفالت از جمله عقودی است که میان افراد برقرار می‌شود و دارای ویژگی ها و شرایط مخصوص به خود است. در مجله دلتا مفهوم قرارداد کفالت و آثار حقوقی و کیفری آن مورد بررسی قرار گرفته شده است.
در قرارداد کفالت یک نفر در برابر دیگری متعهد می‌شود که شخص مدیون را نزد وی حاضر کند که به این شخص کفیل گفته می‌شود. یکی از مهم ترین مصادیق کفالت زمانی است که دادگاه از متهم کفیل می‌خواهد و وی متعهد می‌شود که متهم را هرگاه که دادگاه بخواهد، برای محاکمه یا تحقیقات در دادگاه حاضر کند. در این موارد دادگاه برای متهم قرار کفالت صادر میکند. در مواردی که چنین قراری صادر می‌شود مفهوم آن این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است، تعهد میکند فرد متهم را هر موقع که دادگاه احضار کرد نزد مرجع قضایی حاضر کند. در غیر این صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از کفیل (فرد تعهد کننده) دریافت می‌شود.
طبق قانون، کفالت ممکن است مطلق باشد یا موقت و در صورت موقت بودن باید مدت آن معلوم باشد. در کفالت مطلق، مکفول‌له (شخص یا مراجع قضایی که کفیل نسبت به آن ها در خصوص بدهکار یا متهم تعهد داده است) هر وقت بخواهد می‌تواند احضار مکفول (شخصی است که کفیل کفالت وی را به عهده میگیرد) را تقاضا کند، ولی در کفالت موقت قبل از رسیدن موعد، حق مطالبه ندارد. سؤالی که مطرح می‌شود این است که چه کسی می‌تواند کفیل باشد؟ در پاسخ باید بیان داشت که از نظر قانون فقط کسی می‌تواند کفالت متهم را قبول کند که اعتبار و توانایی مالی وی برای پرداخت مبلغ کفالت مورد تایید مقام قضایی باشد. قاضی با توجه به مدارک هویتی و فیش حقوقی یا پروانه کسب یا سند مالکیت خانه یا اتومبیل فرد یا با مراجعه به ارگان های انتظامی و تحقیق از مطلعین این به این تشخیص می‌رسد که فرد صلاحیت کفالت را دارد.
همانطور که پیش تر گفته شد، در مواردی که صلاحیت قانونی کفیل برای دادگاه احراز شود قرار کفالت صادر می‌شود. بنابراین برای صدور این قرار مراحلی باید طی شود که در زیر به ترتیب بیان شده است؛
مرحله اول؛ ابتدا مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که شخصی را به عنوان کفیل معرفی کند. در این قرار قاضی میزان وجه الکفاله ای که در صورت عدم تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را مشخص و در قرار ذکر میکند.
مرحله دوم؛ متهم فردی را که شایستگی لازم براى کفالت دارد به مرجع قضایی معرفی میکند و فرد مزبور پس از تأیید مقام قضایی، متعهد می‌شود که متهم را هر زمانی که لازم است نزد دادگاه حاضر کند و نیز متعهد می‌شود در صورت عدم حضور متهم، وجه الکفاله تعیین شده را پرداخت کند.
مرحله سوم؛ مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود، با کفالت شخصی که از سوی متهم معرفی شده موافقت کند. این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند.
مبلغ کفالت یا همان وجه الکفاله با توجه به مواردی همچون میزان خسارت وارد شده به شاکی ، میزان مجازاتی که برای متهم تعیین شده و نیز سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‌شود. شایان ذکر است که قاضی نمی‌تواند مبلغ وجه الکفاله را از خسارت هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین کند. در چنین شرایطی اگر متهم نتواند فردی را به عنوان کفیل معرفی کند، مقام قضایی به سراغ نوع دیگری از قرار می‌رود که قرار وثیقه نام دارد. در صورت ناتوانی یا خودداری متهم از ارائه وثیقه، در آخرین مرحله مقام قضایی به ناچار از قرار بازداشت استفاده میکند.
در مواردی کفیل از کفالت مبراء می‌شود:
۱. در صورت حاضر کردن مکفول (شخصی که کفیل برای وی ضمانت کرده است مکفول گفته می‌شود) به نحوی که متعهد شده است.
۲. در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود.
۳. در صورتی که بدهی مسئولیت مکفول از بین برود.
۴. در صورتی که کفیل از طرف مراجع قضایی یا شخص که به نفع او کفالت کرده است تا بتواند به بدهی خود برسد، کفالت وی را از بین ببرد.
۵. در صورتی که حق مکفول‌له (شخصی یا مراجع قضایی که کفیل به وی تعهد داده است) به شخص دیگری منتقل شود.
۶. در صورت فوت مکفول.
در بیمه مهریه، مرد با شرکت بیمه قراردادی می‌بندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض شرکت مذکور مکلف است در صورت از کار افتادگی و یا فوت مرد، مهریه همسر وی را بپردازد.
بیمه مهریه از جمله تدابیری است که برای حفظ حق و حقوق زنان اندیشیده شده است. این روزها شاهد این هستیم که مهریه از ماهیت اصلی خود که گره گشایی در کار خانواده و به خصوص زن بوده، فاصله گرفته و به یکی از بزرگترین معضلات مردان و بالطبع خانواده ها تبدیل شده است. زیرا با توجه به افزایش قیمت سکه حتی کمترین مهریه ها نیز مبلغ قابل توجهی پیدا کرده اند و در نتبیجه اغلب مردان توانایی پرداخت مهر را ندارند. به گزارش مجله دلتا برای کاهش این معضلات بیمه ای تحت عنوان بیمه مهر توسط شرکت های بیمه گر ارائه شده است.
این طرح تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتیبانی مالی مناسب است که زن می‌تواند از آن بهره مند شود. در بیمه مهریه، مرد با شرکت بیمه قراردادی می‌بندد تا ماهانه مبلغی را به حساب بیمه واریز کند و در عوض شرکت مذکور مکلف است در صورت از کار افتادگی و یا فوت مرد، مهریه همسر وی را بپردازد. در صورتی که مدت قرارداد تمام شود و مرد در قید حیات باشد یا دچار از کار افتادگی نشود، بیمه تمام مبلغی را که مرد در این سال ها پرداخت کرده، به همسر او برمی‌گرداند. ولی در صورت فوت یا از کار افتادگی مرد، دیگر پرداخت اقساط بیمه ضروری نیست و بیمه گر (شرکت بیمه) کل مبلغ مهریه زن را به قیمت روز به او می‌پردازد.
سقف پوشش این بیمه ۲۰ میلیون تومان است. به این معنی که اگر ارزش مهریه بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد، فقط بخشی از آن تحت پوشش قرار می گیرد. مرد بر اساس سن، ارزش ریالی مهریه و مدت زمان قرارداد، مبلغ معین شده را به شرکت بیمه گر پرداخت می کند تا تمام و یا بخشی از مهریه همسر خود را بپردازد. لازم به ذکر است که مدت قرارداد مذکور، ۵، ۱۰ و ۱۵ سال هستند. در این قرارداد شوهر می‌تواند حق بیمه خود را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و سالانه پرداخت کند.
در بیمه طلاق مبلغی که مرد برای بیمه می‌پردازد، بر اساس سن او و مدت زمان قرارداد با بیمه، متفاوت است. به عنوان مثال یک مرد ۲۰ ساله به ازای هر یک میلیون تومان از مهریه همسر، باید ماهانه ۱۲ هزار و ۱۶۰ تومان در مدت ۵ سال بپردازد. یعنی اگر مهریه همسرش در مدت قرارداد ۱۰ میلیون تومان محاسبه شود، باید در مدت ۵ سال، هر ماه ۱۲۱هزار و ۶۰۰ تومان حق بیمه بپردازد. شایان ذکر است یکی از مواردی که شرکت های بیمه گر را دچار مشکل میکند، امکان سوءاستفاده از این طرح است. به این معنی که زن و شوهر با تبانی از یکدیگر طلاق بگیرند و پس از دریافت مهریه، رجوع کنند.
کارکردهای اصلی بیمه مهر به عنوان تضمینی برای پرداخت حق و حقوق قانونی زن به شرح زیر است:
• در صورت فوت بیمه گزار (مرد) به طور طبیعی یا بر اثر حادثه در طول مدت قرارداد، دو برابر سرمایه اصلی بیمه (میزان مهریه بیمه شده) به زن پرداخت خواهد شد.
• در صورت از کار افتادگی دائم و کامل شوهر در طول قرارداد، بیمه گزار (مرد) از پرداخت مابقی حق بیمه معاف می‌شود.
• زن می‌تواند پس از گذشت ۲ سال از شروع قرارداد و یا اولین حق بیمه، در صورتی که تمام اقساط پرداخت شده باشد، با موافقت بیمه گزار (شوهر) از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه ( نام دیگر آن ذخیره حق است) وام بگیرد.
• اگر زوج ها بعد از گذشت ۶ ماه از ابتدای قرارداد و یا اولین حق بیمه از هم طلاق بگیرند، ذخیره ریاضی بیمه نامه تا تاریخ پرداخت حق بیمه به زن پرداخت خواهد شد.
• در صورتی که زن در طول مدت قرارداد بیمه نامه (حداقل ۶ ماه پس از شروع بیمه نامه و یا پرداخت اولین حق بیمه) فوت کند، ارزش بازخرید بیمه نامه به بیمه گزار (مرد) پرداخت خواهد شد.
• مرد نمی‌تواند بیمه نامه را در طول مدت قرارداد بدون اطلاع زن فسخ کند و اقساط پیشین را دریافت کند.
عده طلاق در ازدواج دائم سه ماه و در عقد موقت ۴۵ روز است. اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق باشد پایان می‌یابد.
عده یا عدت در لغت به معنی شمار و گروه است. و در اصطلاح فقه به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند. عده در کلیه مذاهب اسلامی به عنوان یک اصل پذیرفته شده و فقط در احکام آن اختلافاتی جزئی وجود دارد. در مجله دلتا به بررسی انواع عده و قوانین و مقررات در خصوص مدت عده در طلاق پرداخته شده است.
مدت عده طلاق در ازدواج دائم سه ماه و در عقد موقت ۴۵ روز است. اگر در زمان طلاق زن باردار باشد عده او با زایمان پایان می‌یابد. حتی اگر چند لحظه بعد از طلاق وضع حمل کند. بنابراین عده زنی که باردار است، چه در ازدواج دائم و چه در عقد موقت و نیز در طلاق، فسخ یا مرگ همسر تا زمان زایمان است. عده در صورت سقط شدن بچه قبل از زایمان با مرگ جنین به پایان می‌رسد.
عده مرگ شوهر چهار ماه و ۱۰ روز است. اگر زن باردار باشد عده او تا وضع حمل وی است. یعنی حداقل باید مدت چهار ماه و ده روز و گاهی بیشتر رعایت کند. شایان ذکر است که عده وفات عام است. به این معنی که هم شامل ازدواج دائم و هم ازدواج موقت می‌شود. حتی زن یائسه یا زنی که بین او و شوهر روابط زناشویی واقع نشده، عده وفات دارند. از نظر فقهی در طول این مدت زینت و زیور آلات برای زن ممنوع است. در قرآن کریم به اصل نگه داشتن مدت عده برای زن پس از طلاق یا فوت شوهر تصریح شده است. اما در این که چرا مدت عده در طلاق با مدت آن در فوت شوهر متفاوت است، به صراحت مطلبی بیان نشده است. از نظر برخی از فقها به دلیل حرمت و ارج نهادن به شوهر فوت شده لازم است که زن مدت عده را نگه دارد.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا مساله عده در کشورهای غیر اسلامی مانند کشورهای اروپایی و آمریکایی وجود دارد؟ در پاسخ باید اذعان داشت که اصل بر عدم وجود مبحثی به نام عده است، اما برای پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، راهکار هایی در نظر گرفته شده است. از جمله اطاله دادرسی (طولانی تر کردن روند رسیدگی به پرونده طلاق توسط دادگاه ها)، منع روابط زناشویی در خلال رسیدگی به پرونده طلاق و منع زن و شوهر از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق است. می‌توان گفت این روش ها تا حدودی اهداف عده را به گونه ای غیر مستقیم محقق می‌سازد. در واقع مدتی که مرد یا زن پس از فوت همسر، قبل از ازدواج مجدد صبر میکند، در کشورهای مختلف به تناسب اصول اخلاقی، اعتقادی و اجتماعی حاکم بر آن جوامع متفاوت است، اما عموما این امر از امور شخصی و فردی محسوب شده و به احساسات افراد مختلف بستگی دارد.
هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود.
تهدید یعنی ترساندن دیگری به قصد وادار کردن وی به انجام دادن خلاف و جرمی که بر خلاف میل آن شخص است به طوری که تهدیدشونده از ترس، مجبور به اطاعت از تهدیدکننده باشد. تهدید در کلیه کشورها از جمله ایران جرم تلقی شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است. ما در این نوشتار به بررسی اقسام تهدید و مجازات آن در قانون می‌پردازیم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
تهدید انواع و اقسام مختلفی دارد که در ادامه آن ها را بررسی می‌کنیم .
طبق ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر (اجبار) یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته، سند، امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته ای که متعلق به او یا سپرده به او است را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» این جرم، از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، فقط با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً متوقف می‌شود.
بر اساس قانون، هر کس دیگری را به قتل، ضرر‌های نفسی (جسمی) ، شرافتی، مالی یا به افشای اسرار وی یا بستگان او تهدید کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای تهدیدکننده انجام شده باشد یا خیر، وی به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای مثال اگر شخصی دیگری را به شکستن دست و یا چاقو زدن تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضرر‌های نفسی (جسمی) است، و اگر آن فرد را تهدید به بردن آبرو و ناموس یا تهدید به افشای اسرار او یا بستگان وی کند، این عمل، تهدید به ضرر‌های شرفی محسوب می‌شود. شایان ذکر است که ملاک تشخیص این که چه اموری برای چه کسانی جزء اسرار محسوب می‌شود، به طور عرفی مشخص می‌شود. در واقع می‌توان گفت اموری که از افشای آن ضرر و زیان مادی یا معنوی متوجه شخص خواهد شد، به موجب قانون، جزء اسرار محسوب شده و تهدید به افشای آن جرم است. این تهدید، از جرائم قابل گذشت است.
به موجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع سلاح تظاهر یا قدرت نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب (شخصی که با حکومت در ستیز و جنگ است) نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». شایان ذکر است که منظور از اسلحه، سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری است. این تهدید، از جمله جرائم غیرقابل گذشت است به این معنا که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. و دادستان در صورت اطلاع از وقوع چنین جرمی بر علیه تهدیدکننده، شکایت و طرح دعوا میکند.
گاهی اوقات مجرمان برای رسیدن به اهداف خود، فرد یا افرادی را تهدید می‌کنند و آن اشخاص از ترس، دست به عمل مجرمانه می‌زنند و مرتکب جرم مورد نظر آن ها شود. در این موارد باید گفت که هرگاه تهدید به قدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از تهدیدشونده گرفته شود، وی هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبار کننده خواهد بود. زیرا مسئولیت کیفری فقط زمانی محقق می‌شود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. بنابراین هرگاه کسی بر اثر تهدید غیر قابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه شود، مجازات نمی‌شود و به جای او تهدیدکننده به مجازات محکوم خواهد شد. البته به موجب قانون مجازات اسلامی؛ تهدیدشونده نمی‌تواند به دلیل تهدید، فردی را به قتل برساند زیرا تهدید هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص و اکراه کننده نیز به حبس ابد محکوم می‌شود. مگر آن که اکراه شونده طفل غیرممیز ( به صغیری گفته می‌شود که دارای قوه درک و تشخیص نیست. خوب و بد را تشخیص نمی‌دهد و نمی‌تواند اراده ای برای انجام اعمال خلاف داشته باشد. کودک زیر هفت سالگی را به عنوان صغیر غیر ممیز می‌شناسند) یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراه کننده محکوم به قصاص می‌شود. شایان ذکر است که یکی دیگر از از انواع این جرم، تهدید پیامکی است.
تهدید در کلیه مواردی که در بالا ذکر شد فقط در صورتی محقق می‌شود که تمام شرایط زیر را داشته باشد:
در طلاق به دلیل اعتیاد، زن ابتدا باید در دادگاه اثبات کند که مرد معتاد است. این امر توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود و دادگاه مرد مضنون را به آنجا می‌فرستد تا آزمایش بدهد.
طلاق به دلیل اعتیاد شوهر از جمله مهم ترین مسائلى است که باعث مى‌شود آمار پرونده های طلاق در دادگاه ها بالا برود. در مجله دلتا به این سؤال پاسخ داده شده است که حق طلاق به علت اعتیاد همسر وجود دارد؟
طبق قانون حق طلاق با مرد است، اما در عقدنامه ۱۲ تبصره وجود دارد که اصطلاحاً به آن ها شروط ضمن عقد گفته می‌شود که در صورت امضای عقدنامه در زمان ازدواج و پذیرفتن آن ها از طرف زوج ها حق طلاق برای زن به وجود می‌آید. شایان ذکر است که، صرف اعتیاد مرد به مواد مخدر باعث طلاق نمی‌شود و این موضوع در صورتی باعث ایجاد این حق برای زن می‌شود که طبق بند ۶ عقدنامه، اعتیاد همسر زندگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد و باعث عسر و حرج (سختی و مشقت) برای خانواده شود. بنابراین در صورتی که این امر توسط دادگاه تایید و اعتیاد مرد اثبات شود، ابتدا دادگاه خانواده مهلتی تعیین میکند که مرد طی آن مدت با مراجعه به کمپ ترک کند.
در صورتی که مرد پس از چندین دفعه رفتن به کمپ تلاشی برای ترک اعتیاد خود نکند، زن می‌تواند با استفاده از بند عسر و حرج که در عقدنامه قید شده، دادخواست طلاق را به دادگاه ارائه کند. بنابراین برای طلاق ابتدا باید در دادگاه اثبات شود که مرد معتاد است. این امر توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود و دادگاه مرد را به آنجا می‌فرستد تا آزمایش بدهد. البته افراد معتاد با استفاده از راهکارهایی سعی می‌کنند جواب آزمایش منفی شود. به همین دلیل سازمان ها سعی بر این دارند که امکان استفاده از این ترفندها را به حداقل برسانند. یکی دیگر از روش هایی که زن با استفاده از آن می‌تواند اعتیاد مرد را در دادگاه ثابت کند شهادت شهود است. به این معنی که افرادی که فرد را کاملا می‌شناسند و از وضعیت وی آگاهی دارند در دادگاه به این موضوع شهادت بدهند. در این صورت هیاتی توسط دادگاه برای پیگیری و تحقیق در این زمینه منصوب میشوند تا صحت و درستی این امر را تایید کنند.
بر اساس قانون مدنی، دادگاه در مواردی که شوهر به یکی از انواع مواد مخدر یا مشروبات الکلی اعتیاد داشته باشد، با توجه به شرایطی که در ادامه ذکر شده است اقدام به صدور رأی طلاق برای زن میکند. این شرایط عبارتند از ؛
• اعتیاد مرد به بنیان و کانون خانواده آسیب وارد کند.
• مرد از ترک کردن اعتیاد خودداری کند.
• امکان الزام مرد به ترک مواد مخدر و … در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم است، وجود نداشته باشد.
• در مواردی که مرد به تعهد خود عمل نکند یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد روی آورد.
بنابراین، با وجود یکی از شرایط فوق و با توجه به درخواست زن، طلاق انجام خواهد شد. شایان ذکر است، به صرف اثبات اعتیاد شوهر توسط زن، امکان استفاده از این دلیل برای گرفتن طلاق کافی نیست و باید حتماً اعتیاد به تشخیص دادگاه، برای زن مضر باشد و به زندگی زناشویی خلل وارد کند. نکته ای که لازم است ذکر شود این است که، در شروط ضمن عقد در سند ازدواج، موضوع اعتیاد مشخص نشده است. این شرط این گونه مطرح شده است؛ “ابتلای شوهر به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه برای زندگی خانوادگی خلل آور بوده و ادامه زندگی برای زن دشوار باشد.” با توجه به این عبارت، می‌توان نتیجه گرفت که منظور قانونگذار از اعتیاد نوع خاصی از آن نیست و بر هر نوع اعتیادی، به شرط اثبات آن در دادگاه دلالت دارد. مواردی همچون اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی، بازی های کامپیوتری، شبکه های اجتماعی و… . در واقع نکته مشترک همه این اعتیادها، آسیب رساندن آن ها به زندگی زناشویی و کانون خانواده است.
در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت دیگر اعمال آن ها مرجرمانه نیست و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته می‌شود.
دفاع مشروع یا دفاع قانونی از جمله حقوقى است که در قانون براى افراد در نظر گرفته شده است. در واقع حمایت از شهروندان در برابر انواع خطراتی که ممکن است آن ها را تهدید کند، بر عهده دولت است. و دولت ها نیز بر اساس قانون به این وظیفه عمل می‌کنند. اما گاهی در برخی از موقعیت ها، اشخاص در معرض خطراتی قرار می‌گیرند که ممکن است در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه به آن ها زمان بر باشد و موجب ضرر و زیان بیشتری شود. در چنین شرایطی قانون به اشخاص این اجازه را می‌دهد که در برابر صدمات از خود و اطرافیان خویش محافظت کنند. در ادامه با شرایط تحقق و ابعاد حقوقى این گونه از دفاع با توجه به نظر قانونگذار آشنا مى‌شویم. در ادامه با مجله دلتا همراه باشید.
طبق ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی که مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.» بنابراین در مواردی که افراد مورد حمله قرار بگیرند و برای دفاع از خود یا افراد دیگر به ناچار مرتکب جرمی شوند، در این حالت وصف مجرمانه از اعمال آن ها برداشته می‌شود و به آن رفتار، دفاع مشروع گفته می‌شود. در این صورت شخص دفاع کننده، تعقیب و مجازات نمی‌شود و در خصوص ضرر و زیان و خساراتی که اتفاق افتاده مسئول نیست. همین شرایط در مورد دفاع از افراد دیگر نیز صدق میکند البته به شرطی که آن ها ناتوان از دفاع بوده یا نیاز به کمک داشته باشند.
گاهی شخص در موقعیت های خاص و استثنایی مرتکب رفتاری می‌شود که در شرایط عادی از نظر قانون جرم است، ولی چون در آن موقعیت خاص مرتکب شده، دیگر عمل وی، جرم تلقی نمی‌شود و لذا برای آن مجازات هم تعیین نمی‌شود. به این عوامل که باعث از بین رفتن وصف مجرمانه رفتاری میشوند علل موجهه جرم گفته می‌شود. در کلیه کشورها و از جمله کشور ما، دفاع مشروع جزء عوامل موجهه جرم محسوب می‌شود. به عنوان مثال، قتل جرم است و برای مرتکب قتل، مجازات قصاص یا پرداخت دیه به همراه مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اما اگر شخصی در حین دفاع مشروع از خود یا دیگری، اعمالی انجام دهد که باعث مرگ شخص مهاجم شود، نمی‌توان او را به خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص، دیه یا حبس محکوم کرد، حتی اگر این قتل به صورت عمدی واقع شده باشد. طبق قانون، این دفاع در موقعیت های خاص و استثنایی مجاز است، بنابراین باید شرایطی که قانونگذار برای آن تعیین کرده است، وجود داشته باشد. به این معنا که رفتار فرد طوری باشد که بتوان آن را دفاع مشروع نامید. این دفاع چند شرط کلی دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است؛
۱. شخص باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشد.
۲. جان، مال و آبروی یک نفر مورد لطمه قرار گیرد.
۳. راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشد.
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران مرتکب جرم شود. در چنین حالتی، زمانی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه بر شروطی که در بالا ذکر شد، یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
• دفاع شونده از نزدیکان دفاع کننده باشد.
• مسئولیت دفاع از دفاع شونده بر عهده دفاع کننده باشد.
• دفاع شونده نتواند از خود دفاع کند.
• دفاع شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
با اینکه قوانین و مقررات کشورهای مختلف در خصوص اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا باید حداقل 6 یا 7 ماه اعتبار داشته باشند. در واقع قوانین کشورها در این خصوص متفاوت است و افراد برای سفر به خارج از کشور ملزم به رعایت این قوانین هستند.
گذرنامه یا پاسپورت یکی از مهم ترین مدارک هویتی رسمی افراد است که هر کشوری برای شهروندان خود صادر میکند. در واقع گذرنامه برای ورود به کشورهای دیگر لازم است. در تمام پاسپورت ها در کل دنیا قوانین و مقررات یکسان است. به طور مثال مشخصاتی مانند نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، جنسیت، تاریخ پاسپورت، شماره پاسپورت و تاریخ انقضا در همه آن ها ذکر می‌شود. در مجله دلتا به بررسی نکاتی درباره گذرنامه پرداخته شده که دانستن آن ها مفید و کاربردی خواهد بود.
یکی از سوالاتی که گاهی پرسیده می‌شود این است که چرا باید گذرنامه اعتبار داشته باشد؟ یا چرا مانند شناسنامه مدت اعتبار آن برای تمام عمر نیست؟ در زیر مهم ترین دلایل دائمی نبودن اعتبار گذرنامه توضیح داده شده است:
با اینکه قوانین و مقررات کشورهای مختلف در مورد اعتبار گذرنامه متفاوت است، اما گذرنامه ها معمولا باید حداقل ۶ یا ۷ ماه اعتبار داشته باشند. در هر حال همانطور که ذکر شد قوانین کشورها در این خصوص متفاوت است و افراد برای سفر به خارج از کشور ملزم به رعایت این قوانین هستند. پس بهتر است افراد پیش از اقدام به خرید بلیط، ابتدا از اعتبار گذرنامه خود مطمئن شوند. مدارک لازم برای تمدید گذرنامه در خارج از کشور عبارتند از:
افراد برای دریافت گذرنامه موقت باید به پلیس + ۱۰ مراجعه کنند و گواهی مربوط به تقاضای خود را ارائه دهند و مبلغی به عنوان وثیقه بگذارند. به عنوان مثال دانشجویان می‌توانند با ارائه مدرک اشتغال به تحصیل، برای مدت زمانی که در سفر هستند، پاسپورت موقت دریافت کنند. اگر شخص دانشجو نباشد و یا گواهی مبنی بر اینکه از نظر قانونی مجاز به خروج از کشور و سفر است، نداشته باشد نمی‌تواند از پاسپورت موقت استفاده کند.
فرزندان زیر ۱۸ سال و زنانی که قصد دارند گذرنامه جداگانه دریافت کنند، برای خروج از ایران نیاز به رضایتنامه پدر یا شوهر خود را دارند. برای این کار باید مدارکی از جمله اصل گذرنامه با امضای پدر، اصل شناسنامه یا گذرنامه همسر و قبض پرداخت هزینه آن را در اختیار داشته باشند. زمانی که این مدارک تکمیل شد، این افراد می‌توانند با گذرنامه صادر شده هر زمان که بخواهند از کشور خارج شوند.
یکی از اقداماتی که افراد قبل از تهیه گذرنامه باید از آن آگاهی پیدا کنند موضوع ممنوع الخروجی است. افراد در شرایطی مانند داشتن بدهی، متهم شدن به جرم و … ممکن است که از کشور ممنوع الخروج شوند. به همین دلیل زمانی که شخصی تصمیم به سفر و خروج از کشور میگیرد اولین اقدام این است که بداند ممنوع الخروج است یا خیر.
قرار دادن تابلوی پارک ممنوع جرم است؟ مجازات دستکاری کردن کیلومتر شمار خودرو چیست؟ کنجکاوی در تلفن همراه دیگران جرم است؟ سه سؤال حقوقی که در مجله دلتا به آن ها با توجه به قانون پاسخ داده شده است.
گاهی به طور روزمره با مسائلی مواجه شویم که این پرسش در ذهن ایجاد می‌شود که راهکار حقوقی این قضیه چیست و اصلا قانونگذار در این خصوص چه نظری دارد. ما در مجله دلتا سعی کردیم که به برخی از این موضوعات از منظر حقوقی بپردازیم. پس در ادامه با سه سؤال حقوقی که در این نوشتار پاسخ داده شده است با ما همراه باشید.
بعضی از افراد گمان می‌کنند که جلوی درب مغازه یا خانه آن ها ملک خصوصی است و به همین دلیل با نصب تابلوی پارک ممنوع اجازه نمی‌دهند که کسی بتواند در آن محل پارک کند. اما قرار دادن موانع در کوچه و خیابان و بستن راه پارک خودرو‌ها توسط ساکنان آن منطقه از نظر قانون جرم به حساب می‌آید و مجازات دارد. در واقع شخص می‌تواند تابلوی پارک ممنوع یا تهدید به پنچری چرخ خودرو را فقط روی درب پارکینگ خانه یا محل کار خود، قرار دهد. در غیر این صورت مجرم است و می‌توان علیه او در دادسرا شکایت کرد. و در قانون برای آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است.
طبق قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند کوچه و خیابان هایی که بن بست یا مسدود نیست را تحت تملک و اختیار خود قرار دهد. همان طور که عنوان شد مسدود کردن کوچه و خیابان جرم و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. در نتیجه، قرار دادن موانع از سوی افراد در کنار کوچه و خیابان و به طور کلی جلوگیری از پارک خودروهای دیگر، نقض حقوق شهروندی است اما باید دانست که این ممنوعیت دو استثناء دارد:
۲. کم کردن کیلومتر شمار خودرو چه مجازاتی دارد؟
برخی از افراد به دلیل جرمی که مرتکب شده اند کیلومتر شمار خودرو خود را دستکاری می‌کنند. این افراد گمان می‌کنند که با این کار می‌توانند پلیس را فریب دهند، اما توجه به این نکته ضروری است که دستکاری کردن کیلومتر شمار جرم محسوب می‌شود و در مواردی حتی برای فرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است اگر راننده وسیله نقلیه، به عمد کیلومتر شمار خودرو خود را تغییر دهد به دلیل این که موجب می‌شود که حرکت ماشین کمتر از سرعت واقعی آن باشد، لذا در قانون برای فرد متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
فردی متخلف برای بار اول به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا جزای نقدی از ۵۰ تا ۵۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود و در صورت تکرار حبس او به ۲ تا ۶ ماه می‌رسد.
یکی از سه سؤال حقوقی ، در ارتباط با کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران است. این عمل علاوه بر اینکه ناپسند است، مجازات های قانونی هم برای فرد در پی دارد. بر اساس قانون جرائم رایانه ای، مجازات کنجکاوی کردن در تلفن همراه دیگران جرم تلقی شده و عنوان شده که اگر فردی بدون اجازه صاحب تلفن همراه، در تلفن او کنجکاوی کند، به حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال یا جزای نقدی از ۵ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. قانونگذار نسبت به حفظ اطلاعات شخصی افراد بسیار حساس و سخت گیر است. به همین دلیل دسترسی بدون اجازه به اطلاعات شخصی افراد صریحا جرم محسوب می‌شود. البته در صورتی که فردی شخصا اجازه دهد تا دیگری از تلفن همراه او استفاده کند، جرمی اتفاق نیافتاده است، اما اگر فرد خاطی از طریق هک کردن بخواهد به اطلاعات دیگری دسترسی پیدا کند، مجازات مقرر را باید طی کند. البته این مجازات فقط برای کنجکاوی و پایش در تلفن های همراه نیست و در صورت ورود در سیستم رایانه ای افراد و خارج کردن اطلاعات از آن بدون کسب اجازه، باز هم فرد خاطی مشمول مجازات مذکور خواهد شد.
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. برای تقسیم اموال و دارایی های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند.
ورشکستگی در حقوق تجارت مطرح شده است و زمانی اتفاق می‌افتد که تاجر توان پرداخت بدهی ها را نداشته باشد و نتواند تعهدات خود را عملی کند. در اصطلاح به چنین افرادی ورشکسته گفته می‌شود. ورشکستگی و مقررات آن فقط شامل تجار و بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند اصطلاحاً به آن ها معسر گفته می‌شود. به گزارش مجله دلتا شرکت های تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند مشمول قوانین و مقررات ورشکستگی هستند ولی شریکان و مدیران آن ها چون تاجر نیستند مشمول این مقررات نخواهند شد.
برای تقسیم اموال و دارایی های تاجر ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدم ندارند. شایان ذکر است که ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار و تقاضای خود تاجر صورت میگیرد. حکم ورشکستگی تاجری که فوت شده را تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد.
۱. ورشکستگی عادی
۲. ورشکستگی به تقصیر
۳. ورشکستگی به تقلب
تاجر در موارد زیر ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱. در مواردی که ثابت شود مخارج شخصی یا مخارج خانه و خانواده تاجر در زمان هایی که اوضاع مالی عادی بوده، بیشتر از حد معمول و متعارف درآمد وی بوده است.
۲. در صورتی که معلوم شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت نامشخص است یا نفع آن منوط به اتفاق خاصی است.
۳. اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی کمتر از قیمت روز کرده باشد.
۴. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف ( تاریخ صدور حکم ورشکستگی) بر سایرین ترجیح دهد و طلب او را بپردازد از موارد ورشکستگی به تقصیر به حساب می‌آید.
۵. اگر به حساب شخص دیگری و بدون آن که در مقابل آن مبلغی دریافت کند تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی وی در حین انجام آن ها، تعهدات مذبور زیاد باشد و باعث ورشکستگی شود.
۶. اگر دفتر مخصو تجار نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشند یا در صورت دارا بودن دفاتر تجاری وضعیت خود را اعم از بدهی ها و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.
لازم به ذکر است که طبق قانون، مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا سه سال حبس است.
بر اساس قانون تجارت، در موارد زیر تاجر ورشکسته به تقلب به شمار می‌آید؛
۱. تاجر ورشکسته ای که دفاتر خود را مفقود کند یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا از طریق معاملات صوری از میان ببرد.
۲. هر تاجر ورشکسته ای که خود را به وسیله اسناد و مدارک تقلبی خود را بدهکار قلمداد کند در حالی که در حقیقت به آن میزان بدهکار نیست.
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم میشوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
سوالی که بسیار پرسیده می‌شود این است که چرا بیشتر کسب و کارهای جوان و کارآفرینان با ورشکستگی روبرو میشوند؟
در این خصوص باید اذعان داشت که مجموعه ای از دلایل و عوامل باعث رخ دادن این اتفاق میشوند که در ادامه به مواردی از آن ها اشاره شده است. عمواملی همچون نداشتن سرمایه کافی، بازاریابی ضعیف، برنامه‌ریزی نامناسب و ناکافی، در نظر نگرفتن رقابت در بازار کسب و کار، نداشتن انعطاف‌پذیری لازم، نادیده گرفتن قدم بعدی، سعی در انجام دادن تمام امور به‌طور کامل و بی عیب و نقص را می توان از جمله موارد مهم در ناکامی و ورشکستگی کسب و کارهای جوان به شمار آورد.
در این گونه از طلاق ها یک سری محدودیت های قانونی برای زوج ها وجود دارد و طلاق ایرانیان خارج از کشور طبق قوانین و مقررات خاصی صورت میگیرد.در این نوشتار به تفصیل به آن پرداخته شده است.
طلاق ایرانیان خارج از کشور طبق قوانین و مقررات خاصی صورت میگیرد. به گزارش مجله دلتا دعاوی خانوادگی، به خصوص طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس قانون با توجه به محل اقامت و سکونت زوج ها و شرایط زندگی آن ها متفاوت است. در ادامه به ابعاد حقوقی و نحوه و چگونگی طلاق ایرانیانی که خارج از کشور اقامت دارند پرداخته شده است.
در خصوص طلاق زوج های مقیم خارج از کشور چند حالت متصور است که در ادامه توضیح داده شده است.
اگر در چنین شرایطی زوج ها تصمیم به جدایی و طلاق گرفته باشند، می‌توانند به دو روش اقدام کنند:
روش اول؛ زن یا شوهر پس از این که دادخواست طلاق را به دادگاه محل سکونت خود ارائه و حکم طلاق را از دادگاه دریافت کردند، می‌توانند به یکی از مراکز اسلامی واقع در کشور محل اقامت خود مراجعه کرده و صیغه طلاق را جاری کنند. سپس باید این طلاق را به تایید یکی از مقامات ایرانی در آن کشور برسانند. منظور از مقامات ایرانی شامل سفارت ایران، کنسولگری ایران و یا دفتر حفاظت از منافع در آن کشور است و در نهایت پس از تائید مقامات ایرانی، باید تائید وزارت امور خارجه را نیز دریافت کنند.
روش دوم؛ هر کدام از زن یا شوهر که خارج از کشور است می‌تواند به یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری های خارج از کشور مراجعه و وکالت در طلاق رسمی تنظیم کند و سپس برای همسر یا یکی از بستگان و نزدیکان خود ارسال و این شخص برای زن و شوهر در ایران وکیل اختیار کند. در چنین مواردی وکیل وی کلیه مراحل طلاق توافقی را طی و سپس در محضر، طلاق را ثبت رسمی میکند و مدارک را که شامل طلاق نامه و شناسنامه هایی را که مهر طلاق خورده است برای زن و شوهر متقاضی ارسال میکند.
در این حالت زن می‌تواند با ارسال وکالت در طلاق، برای شخصی و با ارائه دلیل طلاق مثل یکی از موارد دوازده گانه شروط ضمن عقد یا عسر و حرج از دادگاه خانواده درخواست طلاق کند و یا زن می تواند در کشور محل اقامت تقاضای طلاق کند ولی باید این را بداند که رای دادگاه خارجی فقط در صورتی در ایران معتبر است که قوانین ایران رعایت شده باشد. در غیر این صورت با داشتن رای دادگاه خارجی که قوانین طلاق ایران رعایت نشده است باید از اول دادخواست طلاق از جانب زن در ایران ثبت شود ولی داشتن رای دادگاه خارجی برای اخذ طلاق که مقررات داخلی ایران نیز در آن رعایت شده باشد در دادگاه های ایران بسیار موثر است.
با توجه به این که بر طبق قانون ما برای طلاق ایرانیان مقیم خارج مسلمان حق طلاق با مرد است. شوهر می‌تواند با ارسال وکالت طلاق از کشور محل اقامت برای یکی از آشنایان، دادخواست طلاق را ثبت کند یا اگر زن مقیم خارج از کشور است به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و تقاضای طلاق را ارائه کند.
در خصوص مهریه نیز باید گفت، مطالبه مهریه یک دعوای مالی بوده و رسیدگی به آن در هر کشور متفاوت است. بنابراین باید برای مطالبه مهر در دادگاه های ایران اقدام شود.
در این گونه از طلاق ها یک سری محدودیت های قانونی برای زوج ها وجود دارد که در زیر به آن ها اشاره شده است.
۱.طبق قانون ایران، تا زمانی که طلاق رسماً در دادگاه های کشور ثبت و پذیرفته نشود، زن در عقد شوهر است.
۲.اگر زن به اعتبار طلاقی که در دادگاه های خارج از کشور گرفته است با مرد دیگری ازدواج کند، بر اساس قانون ایران مجرم بوده و اقدام وی در حکم زنا است و قطعاً مجازات سنگینی برای او تعیین می‌شود.
سود مضاربه، منفعتی است که در اثر فعالیت تجاری به دست می‌آید. این قرارداد از دیدگاه دین اسلام مجاز است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است.
قرارداد مضاربه یکی از قراردادهایی است که برای تشکیل آن اشخاص باید به یک توافق برسند. این قرارداد از دیدگاه دین اسلام مجاز است و سودی که از آن به دست می‌آید کاملا حلال است. به گزارش مجله دلتا افراد در عقد مضاربه در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رسیدن به هدفی مشترک متحد میشوند و در واقع هدف بر مشارکت و همکاری است که به یک سود و منفعت برای دو طرف برسند ولی منفعتی که احتمالی و نامعلوم است و در آینده به دست می‌آید و حاصل کار و سرمایه طرف های قرارداد است. هر گاه یکی از طرف های عقد سرمایه گذار باشد و طرف دیگر با آن سرمایه تجارت کند و در سود آن شریک بشود، چنین عقدی را عقد مضاربه می‌گویند.
شایان ذکر است که سرمایه گذار نمی‌تواند طلبی که دارد را به عنوان سرمایه مضاربه قرار دهد و همچنین نمی‌تواند با دادن چک مدت دار و مانند آن صرفا با بر عهده گرفتن مبلغ سرمایه، قرارداد مضاربه را منعقد کند.
لازم به ذکر است که مضاربه با ربا تفاوت دارد(به سود ظالمانه و زیاد در معامله یا تجارت ربا گفته می‌شود). سود مضاربه، منفعتی است که در اثر فعالیت تجاری به دست می‌آید. اما ربا در نتیجه کوشش و فعالیت نیست، همچنین ربا مقدار ثابت و معینی است که در قرض یا معامله تعیین می‌شود، در حالی که فایده و سود مضاربه، غیر معین و احتمالی است و به کوشش و تلاش اشخاص بستگی دارد. از سوی دیگر در ربا هیچ خطر یا ضرر و زیانی متوجه شخص رباخوار نیست در حالی که تاجر ممکن است به جای سود، متحمل ضرر و زیان گردد. آنچه در اسلام حرام دانسته شده ربا یعنی سود غیر منصفانه است نه سود متعارف مضاربه. و بر اساس همین نگرش قانون عملیات بانکی بدون ربا تشکیل شده است.
مضاربه مطلق، مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط نشده باشد. که در این صورت فرد هر نوع تجارتی را لازم و صلاح بداند می‌تواند انجام بدهد البته باید قوانین و مقررات متعارف رعایت شود.
مضاربه ای است که در آن تجارت خاصی شرط شده باشد که در این صورت فرد نمی‌تواند با سرمایه ای که مالک در اختیار او قرار داده، فعالیت تجاری غیر از مواردی که در قرارداد شرط شده را انجام دهد. مثلا اگر در قرارداد شرط شود که مضارب سرمایه را فقط در تجارت زعفران مورد استفاده قرار دهد، وی نمی‌تواند آن را در تجارت دیگری غیر از تجارت زعفران به کار گیرد.
با توجه به اینکه شخص در این عقد موظف و ملزم به انجام تعهدات معاملات تجاری است، مدت زمان و فرصتی که مضارب اختیار چنین عملی را پیدا میکند، قابل توجه است. بنابراین عقد مضاربه از جهت مدت و زمان، به دو نوع تقسیم می‌شود. بنابراین یا در مضاربه مدت معین می‌شود یا مدت تعیین نشده است. لازم به ذکر است عقد مضاربه با قید مدت، عقدی جایز است و هر یک از طرف ها هر موقع که بخواهد می‌تواند آن را فسخ کند و هرگاه طرف های قرارداد بخواهند عقد مضاربه را فسخ کنند، تعیین مدت مانع از فسخ مضاربه نیست. بنابراین تنها اثری که برای تعیین مدت در مضاربه می‌توان در نظر گرفت این است که با انقضای مدت، مضاربه خود به خود منتفی گردیده و از بین می‌رود و در نتیجه شخص بعد از انقضای مدت حق تصرف در سرمایه را نداشته و نمی‌تواند به تجارت خود ادامه بدهد در حالی که اگر در مضاربه مدت معین نشده باشد، این قرارداد به اعتبار خود باقی خواهد بود مگر اینکه به موجب یکی از دلایلی که عقود و قراردادها را باطل می‌کنند مانند فوت، جنون و … رخ بدهد یا یکی از طرف ها، قرارداد مضاربه را فسخ کند.
عفو عمومی که از طریق قوه مقننه اعطا می‌شود یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، دراین نوع از عفو، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود.
عفو از خصوصیات زیبای انسانی و مورد تاکید اسلام است و آثار و نتایج بی شماری در پی دارد که بر زندگی فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی تاثیر دارد و در لغت به معنای گذشت و بخشش است. در حقوق کیفری، با بخشش، تعقیب کیفری و اجرای حکم متوقف می‌شود. به گزارش مجله دلتا عفو با تصویب رهبری یا مجلس شورای اسلامی به منظور توقف تعقیب متهم و یا بخشیدن تمام یا قسمتی از مجازات محکوم صادر می‌شود.
عفو در قانون به دو نوع عفو عمومی و عفو خصوصی تقسیم می‌شود :
عفو عمومی از طریق قوه مقننه اعطا و یکی از مواردی است که باعث لغو مجازات می‌شود. طبق قانون، در این نوع از بخشش، رسیدگی به پرونده و یا اجرای حکم، متوقف می‌شود و آثار حکم قطعی و سوء پیشینه کیفری محکوم از بین می‌رود. البته شایان ذکر است که اگر بخشودگی نسبت به قسمتی از مجازات صورت بگیرد، آثار کیفری حکم باقی می‌ماند.
عفو خصوصی از سوی رئیس قوه قضاییه پیشنهاد و با موافقت بالاترین مقام اجرایی کشور، یعنی مقام رهبری تایید می‌شود. که به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده و یا به مجازات خفیف تری تبدیل می‌شود. عفو خصوصی دارای شرایطی است که در زیر اشاره شده است:
الف) اثبات جرم با اقرار: یکی از شرایط بخشودگی این است که جرم با اقرار مرتکب ثابت شده باشد.شایان ذکر است جرم در صورتی با اقرار به اثبات می‌رسد که اقرار دارای شرایط زیر باشد:
ب) توبه مجرم : در مواردی زمانی شخص محکوم در مجازات حدی بخشیده می‌شود که محکوم توبه کرده باشد. بنابراین صرف اینکه شخص اقرار به جرم کند، شامل عفو نمی‌شود. ماهیت توبه، احراز توبه و زمان پذیرش توبه در بخشیدن مجرم از نظر قانونگذار اهمیت ویژه ای دارد.
ج) پیشنهاد عفو: پیشنهاد بخشودگی به مقام رهبری فقط از طریق رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. که به این امر عفو رهبری گفته می‌شود. بنابراین درخواست کنندگان باید از طریق رئیس قوه قضائیه تقاضای بخشودگی کنند. رئیس قوه قضائیه می‌تواند نهادی را برای این امر ایجاد کند. هم اکنون کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضائیه مسئول دریافت و رسیدگی به تقاضای بخشش و تخفیف مجازات است.شایان ذکر است که این درخواست از طریق کمیسیون مذکور و در نهایت رئیس قوه قضائیه به رهبری ارائه می‌شود.
درخواست بخشیدن باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری ارائه شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط بخشش و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری است. در مواردی ممکن است، محکوم از تقاضای بخشودگی محروم شود. این محرومیت از پیشنهاد بخشودگی که حداکثر تا شش ماه است به دلیل یکی از تنبیهات انضباطی پیش بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای او در نظر گرفته می شود.
یکی از اختلافات موجر و مستاجر، عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است. که به آن اجور معوقه گفته می‌شود.
گاهی موجر و مستاجر در عقد اجاره و رهن با اختلاف و مشکلات مواجه میشوند. یکی از این اختلافات عدم پرداخت اجاره بها از سوی مستاجر در موعد مقرر و توافق شده است. در برخی موارد به دلایلی اجاره بها چندین ماه پرداخت نمی‌شود و به این دلیل موجر به دادگاه دادخواست مطالبه اجور معوقه را ارائه میکند. در مجله دلتا شرایط دادخواست و نحوه مطالبه اجور معوقه در قانون مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالبه اجور معوقه باید با دادخواست حقوقی به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد، ارائه شود. موجر ضمن ارائه دادخواست، باید مدارکی را که نشان دهنده عدم پرداخت اجاره بها هستند و همچنین کپی برابر اصل اجاره نامه تنظیم شده را که به امضاء مؤجر و مستأجر رسیده است به پیوست دادخواست تقدیم دادگاه کند. شایان ذکر است که دعوای مطالبه اجاره بها و مطالبه اجرت المثل با یکدیگر فرق دارند. زیرا مطالبه اجور معوقه در زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره بین مؤجر و مستأجر تنظیم شده و مستأجر اجاره بهای مقرر در اجاره نامه را پرداخت نکرده باشد ولی دعوای مطالبه اجرت المثل زمانی مطرح می‌شود که قرارداد اجاره موجود نباشد یا مدت آن منقضی شده و یا تصرفات به صورت غصبی و بدون اجازه یا موافقت مالک باشد.
نمونه دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده، به صورت دادخواست های چاپی توسط قوه قضائیه بوده در اختیار عموم قرار داده می‌شود. مشخصات خواهان و خوانده در آن ثبت می‌شود و خواسته خواهان باید در ستون خواسته و شرح خواسته در متن دادخواست باید تنظیم و به دادگاه صالح تقدیم شود. مدارکی که برای دعوای مطالبه اجور معوقه لازم است به شرح زیر ضمیمه دادخواست و به دادگاه تقدیم شود.
شایان ذکر است که دادخواست تخلیه نیز مانند دادخواست مطالبه اجاره بهای مانده در فرم های چاپی و به همان ترتیب که در بالا ذکر شد ارائه میشوند.
پس از تنظیم دادخواست توسط خواهان و ابلاغ وقت دادرسی به خوانده و بررسی دلایل ارائه شده خواهان و توضیحات و دفاعیات خوانده در صورت ثابت شدن حق، دادگاه به نفع خواهان رأی صادر میکند و میزان اجاره بهای عقب افتاده که خوانده باید به خواهان پرداخت کند با ذکر مدت زمان اجاره بهای پرداخت نشده در آن اعلام می‌شود. در مواردی که رأی غیابی باشد قابلیت واخواهی و سپس تجدیدنظر از طرف خوانده وجود دارد و اگر خواهان نیز به آن اعتراض داشته باشد می‌تواند در مهلت مقرر که در رأی قید می‌شود، به آن اعتراض کند.
دعاوی اجاره بها هزینه دادرسی دارد و باید براساس میزان اجاره بهایی که مطالبه می‌شود هزینه دادرسی آن توسط مؤجر طبق تعرفه به دادگستری پرداخت شود. پس از صدور رأی به نفع مؤجر و محکومیت مستأجر، موجر می‌تواند این هزینه را از مستأجر بگیرد. همچنین مؤجر می‌تواند قبل از اینکه دادخواست مطالبه اجور معوقه را به دادگاه تقدیم کند، برای اجاره بهای مانده، یک اظهارنامه به طرفیت مستأجر و شرح آنچه را که از وی مطالبه دارد ارسال و به مستأجر ابلاغ کند. در چنین شرایطی مستأجر می‌تواند به اظهارنامه پاسخ دهد و یا اینکه آن را بدون پاسخ گذارد. به همین دلیل می‌توان گفت در اصل اظهارنامه به معنی اعلام خواسته مؤجر به مستأجر است و به معنای طرح دعوی بابت مطالبه اجور معوقه نیست.
|
| |
| وب : | |
| پیام : | |
| 2+2=: | |
| (Refresh) | |
|
متن دلخواه شما
|
|
|
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
