نوشته شده توسط : مجله دلتا

این‎روزها یکی از مسائل چالش‌برانگیز ساختمان‌ها و مجتمع‎های مسکونی، نحوه جمع‌آوری شارژ واحدهای آن ساختمان است. بسیاری از اختلافات همسایه ها نیز به مراجع قضایی کشیده شده و به حجم پرونده‎های موجود دادگاه‎ها افزوده می‎شود. گاهی با درخواست مکرر مدیر ساختمان، بازهم برخی از همسایه‎ها شارژ واحد خود را پرداخت نمی‎کنند. در این صورت قانون به مدیران ساختمان این اجازه را داده که برخی از خدمات ساختمان، مانند برق یا گاز مشترک را قطع کنند.

راهکار قانونی مدیر ساختمان:

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر مجتمع می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند.

برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

  • برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
  • مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد و نمی‎تواند از خدمات اختصاصی جلوگیری کند. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا، خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.

مدیر ساختمان

اگر مالک یا مستأجر علی‎رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی خود امتناع کند، مدیر مجتمع مسکونی به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده، علیه همسایه امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی -حقوقی یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهد.

مرجع رسیدگی به این گونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

امکان اعتراض به نظر مدیر ساختمان :

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی- حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض نیز خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‎کند و رأی دادگاه قطعی است.

در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.



:: برچسب‌ها: مدیر ساختمان , حقوقی , شارژ ساختمان , آپارتمان نشینی ,
:: بازدید از این مطلب : 103
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
 
کودکانی را می‎توان به عنوان فرزند خوانده انتخاب کرد که، تمامی کوشش‎ها برای شناسایی والدین آن ها بی‎نتیجه مانده باشد و مسئولان بهزیستی به این نتیحه رسیده باشند که امیدی به بازگشت کودک به خانواده خودش وجود ندارد. قوانین فرزند خواندگی عبارت است از قوانینی که جهت سرپرستی کودکان بهزیستی لازم می‎باشد. زوج‎هایی که بچه‎دار نمی‎شوند، می‎توانند با رعایت این قوانین اقدام به سرپرستی کودکان بی‎سرپرست نمایند.
 
فرزند خواندگی:
فرزند خواندگی یا فرزند پذیری به عبارتی، اعطای سرپرستی کودکان بدون سرپرست و تحت سرپرستی سازمان بهزیستی، به خانواده‎های متقاضی است. این خانواده‎ها باید دارای شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بی سرپرست باشند. به بیان ساده، یک زوج جوان، که توانایی بچه دار شدن ندارند، یک کودک بی سرپرست را به فرزندی می‎پذیرند.
 
شرایط قانون فرزند خواندگی :
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در سال 92 توسط قانون گذار تصویب شد. طبق ماده ۸ این قانون، سپردن سرپرستی کودک به افراد در صورتی امکان پذیر است که کودک شرایط زیر را دارا باشد:
  • امکان شناسایی هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری (پدرِ پدر) کودک وجود نداشته باشد.
  • پدر، مادر، جد پدری و وصی  تعیین شده از سوی ولی ‌قهری‌ (عنوانی است که برای پدر و جدِ پدری به صورت مشترک استفاده می‌شود.) آن‎ها در قید حیات نباشند.
  • دو سال از سپردن کودک به سازمان بهزیستی گذشته و در این مدت، پدر یا مادر و یا جد پدری و وصی تعیین شده از سوی ولی قهری برای سرپرستی فرزند مراجعه نکرده باشند.
  • عدم صلاحیت  پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی تعیین شده از سوی ولی قهری  به تشخیص دادگاه صالح این امر تایید شده باشد. صلاحیت افراد مذکور حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود.
 
تامین آینده فرزند خوانده:
با توجه به این موضوع که فرزند خوانده  از پدر و مادر قانونی خود حتی با وجود داشتن شناسنامه ارث نمی برد، ضروری است صلح یک سوم اموال والدین به فرزند خوانده از طریق دفترخانه های رسمی یا مراجع قضایی انجام شود. از راه کارهای قانونی دیگر جهت تامین آتیه فرزند خوانده، افتتاح حساب پس انداز، بیمه یا روش های قانونی اطمینان بخش دیگر می‎باشد.
لازم به ذکر است، حکم سرپرستی همیشگی نیست. در صورتی‎که سازمان بهزیستی تشخیص دهد آسیبی در زندگی جدید، متوجه کودک است و والدین آن‎گونه که شایسته است از عهده سرپرستی کودک برنمی‎آیند، حکم سرپرستی را با هماهنگی دادگاه فسخ خواهد کرد.
همچنین، کارهای مرتبط به فرزند خواندگی در هر استان، در همان استان انجام می شود. کمیته هایی به نام کمیته ستادی استان و کمیته شبه خانواده استان، بررسی های لازم را برای این موضوع انجام می‎دهند.
در مطلب بعد به مراحل فرزند خواندگی و مدارک لازم در این خصوص می‎پردازیم.


:: برچسب‌ها: فرزند خواندگی , فرزند خوانده , مراحل فرزند خواندگی , کودکان بدسرپرست ,
:: بازدید از این مطلب : 52
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

در سلسله پرسش های حقوقی مجله دلتا به بسیاری از سوالاتی که توسط مخاطبان مجله درباره برخی از موضوعات پرکاربرد حقوقی پرسیده شده بود، پاسخ داده شد. در این نوشته نیز به چند سوال پرتکرار و مهم با موضوعات مرتبط با حقوق خانواده و حقوق جزا پاسخ داده خواهد شد.

1- مهریه ای که مربوط به سال‎های قبل بوده، چگونه به قیمت روز محاسبه می‎شود؟ کارشناسان دادگستری چه مبنایی برای محاسبه مهریه به نرخ روز دارند؟

افراد می‌توانند با مراجعه به سایت مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و با وارد کردن سال عقد، سال قبل از وصول مهریه و مبلغ مهریه به عدد، از ارزش روز مهریه خود مطلع شوند.

همچنین، بر اساس ماده 2 آیین‌نامه اجرایی الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی، نحوه محاسبه ارزش فعلی مهریه به ترتیب ذیل است:

  • مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال قبل ÷ عدد شاخص در سال وقوع عقد = ارزش مهریه در حال حاضر

به طور مثال اگر ازدواج با مبلغ مهریه دویست هزار ریال در سال 1352 تحقق یافته و قرار باشد مبلغ مذکور در حال حاضر تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ مهریه در حال حاضر (سال 1389) از رابطه ذیل استفاده می‌گردد:
مبلغ مهریه مندرج در عقدنامه × عدد شاخص در سال 1388 ÷ عدد شاخص در سال 1352 = ارزش مهریه در حال حاضر (سال 1389)

همچنین، اگر زنی در سال 1369 با مردی ازدواج کرده باشد و مهریه او یک میلیون ریال باشد و در اردیبهشت ماه 1396 گواهی عدم امکان سازش درخواست شده باشد یا در این تاریخ زوجه مهریه خود را از اجرای ثبت یا دادگاه با وجود ادامه زندگی مشترک مطالبه کرده باشد، میزان مهریه قابل پرداخت بدین نحو محاسبه می گردد:

مهریه چیست؟

پرسش های حقوقی

2- کتک زدن زن توسط شوهرش چه مجازاتی دارد؟

ضرب و شتم افراد، عملی خلاف قانون و جرم می‌باشد. حتی اگر مرد همسر خود را بزند. به عبارت دیگر زنان همواره مورد حمایت قانونگذار بوده‎اند و هیچ مردی نمی‌تواند همسر خود را مورد آزار و اذیت قرار دهد. بنابراین زن می‌تواند با مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم، اقدام به ثبت شکایت علیه همسرش نماید. در ادامه روند رسیدگی، دادسرا او را به سازمان پزشکی قانونی مربوطه جهت معاینه معرفی می‌کند تا نتیجه را به آن مرجعه قضایی جهت تعیین دیه و مجازات جرم ارائه دهد.

3- اگر خوانده (شخصی که از او در مراجع قضایی شکایت شده است) بعد از دوبار ابلاغِ شورای حل اختلاف در جلسه شورا شرکت نکند، چه می‎شود؟

با استناد به ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، عدم حضور خوانده مانع از رسیدگی نبوده و بدون حضور خوانده نیز دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و رای صادره به او ابلاغ خواهد شد.



:: برچسب‌ها: پرسش های حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 48
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 19 خرداد 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

پرونده های ملکی که موضوع آن‎ها الزام به تنظیم سند رسمی است، از جمله دعاوی هستند که معامله صورت گرفته آن‎ها، بر پایه قولنامه یا مبایعه‎نامه بوده است. قولنامه، قراردادی است که طبق آن بین خریدار و فروشنده توافق می کنند تا زمانی که مقدمات معامله از جمله مفاصا حساب دارایی، شهرداری، پایان کار و… آماده شود به آن پایبند باشند.

اعتبار قولنامه طبق قانون مدنی:

مطابق با ماده 10 قانون مدنی کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنها را منعقد کرده‌اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، صحیح و معتبر است.

بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مدنی، خریدار و فروشنده  ملک، نه فقط ملزم به اجرای متن نوشته و تصریح شده در قرارداد هستند، بلکه به تمام نتایجی که به موجب قانون و یا عرف و عادت از تنظیم یک معامله حاصل می‌شود نیز باید پایبند باشند.

الزام به تنظیم سند رسمی طبق قانون ثبت:

فروشنده، مطابق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت ملزم به تنظیم سند رسمی است و قید نکردن آن در قولنامه موجب برائت فروشنده از این موضوع نخواهد بود. بنابراین، پس از تنظیم مبایعه نامه و عقد قرارداد بیع با تعیین دفترخانه، خریدار و فروشنده متعهد می‌شوند که در تاریخ مشخص شده، جهت پرداخت مابقی ثمن (پول) و تنظیم سند رسمی، در دفترخانه حضور یابند.

الزام به تنظیم سند

خریدار می‌تواند با حضور در دفترخانه در قرارداد و در همان تاریخ از سردفتر تقاضا کند گواهی عدم حضور فروشنده را صادر کند. در صورت عدم پایبندی فروشنده به تنظیم سند رسمی، خواهان مطابق با قانون آیین دادرسی مدنی، باید دادخواست خود به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی را تنظیم و تقدیم دادگاه محل وقوع ملک کند.

همچنین، خریدار می‌تواند ضمن دادخواست خود، صدور دستور موقت مبنی بر توقیف ملک خریداری شده را نیز از دادگاه درخواست کرده تا فروشنده در طول مدت دادرسی نتواند ملک مورد نظر را به دیگری بفروشد.

اما باید توجه داشت که در برخی قراردادها این‎گونه تصریح می‌شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد، در این صورت به فروشنده اختیار داده شده است که بین پرداخت وجه‌التزام و تنظیم سند یکی را انتخاب کند و خریدار نیز فقط می‌تواند یا وجه التزام یا الزام یه تنظیم سند را  درخواست کند ؛ مگر اینکه در قرارداد آن‎ها، هر دو متعهد شوند، در صورتی که فروشنده در اجرای تعهد خود تاخیر کند، علاوه بر اجرای تعهد و الزام به تنظیم سند، باید مبلغی را به عنوان وجه‌التزام بپردازد.

برای مطالعه‎ی بیشتر به نکات حقوقی ، دانستنی های حقوقی مجله دلتا مراجعه کنید.



:: برچسب‌ها: الزام به تنظیم سند رسمی ,
:: بازدید از این مطلب : 42
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 5 خرداد 1398 | نظرات ()