مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ چک متفاوت است.

در قانون هر کاری که مخالف نظم عمومی باشد و امنیت جامعه و افراد را بر هم بزند عمل مجرمانه محسوب می‌شود و دارای مجازات است. صدور چک بلامحل یا چک برگشتی نیز یکی از مصادیق بهم زدن نظم عمومی است. کسی که اقدام به صدور چک می‌کند باید بداند که قادر به پرداخت مبلغ آن است تا چکش در موعد پرداخت برگشت نخورد. اما بسیار پیش می‌آید که افراد بدون توجه به مواردی که موجب برگشت خوردن چک می‌شود اقدام به صدور آن می‌کنند. چک وقتی در دست دارنده آن است در تاریخ مشخصش باید پرداخت شود. حال اگر کسی اقدام به صدور چک بلامحل یا چک برگشتی کرد چه مجازاتی دارد؟ در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی موارد برگشت خوردن چک، مجازات صدور چک برگشتی و اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده می‌پردازیم.

موارد برگشت خوردن چک

مطابق قانون صدور چک، مواردی که می‌توان چک را برگشت زد از قرار زیر است :

• وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت کند
•  صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود کند
• زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود
• در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند

مجازات صدور چک برگشتی

طبق ماده ۷ قانون صدور چک، در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک بلامحل کند، دارای مجازات است. این مجازات بر اساس میزان مبلغ چک متفاوت است که در جدول زیر آن را  نشان دادیم.

در صورتی که صادر کننده چک، اقدام به صدور چند چک برگشتی کند، مجموع مبالغ آن چک‌ها در نظر گرفته خواهد شد تا میزان مجازات تعیین شود.

اعمال مجازات صدور چک برگشتی نسبت به صادر کننده

مجازات صدور چک بلامحل تنها نسبت به صادر کننده آن اعمال می‌شود و نه نسبت به ظهرنویسان. ظهرنویس کسی است که چک را پشت نویسی کرده است. بنابراین مجازات‌های گفته شده در بالا تنها نسبت به کسی که چک را صادر کرده است اعمال خواهد شد.

برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر راه‌های وصول چک برگشتی را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید

یکی از آثار عمیق رشوه این است که مامورین به خدمت عادت کنند که صرفا در مقابل دریافت مال یا وجه، وظیفه خود را به درستی انجام بدهند که موجب رکود در همه زمینه‌ها می‌شود.

در تمام جوامع رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود دارد ولی در برخی از کشورها کمتر و در برخی بیشتر است. در تمامی کشورها دادن و اخذ رشوه جرم شناخته شده است و برای آن طرفین مجازات تعیین شده است و در کشور ما نیز قانونگذار برای پیشگیری از وقوع این جرم و برقراری نظم و امنیت در جامعه هم برای فردی که رشوه می‌دهد و هم برای فردی که رشوه می‌گیرد در قانون مجازات تعیین کرده است. در این نوشتار از مجله دلتا به بررسی مجازات رشوه در قانون می‌پردازیم.

تعریف رشوه

رشوه به معنای آن چیزی است که به کسی می‌دهند تا کارسازی ناحق برای رشوه دهنده انجام دهد و به کسی که رشوه می‌دهد مرتشی می‌گویند. رشوه‌خواری مطابق قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می‌شود و مجازات آن عبارت است از:
هر یک از مستخدمین قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌ آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی (رشوه گیرنده) محسوب و مجازات آن طبق قانون تعیین می‌شود. هر گاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق مشروع خود ناچار از دادن رشوه شده از مجازات معاف خواهد بود. اگر رشوه گیرنده قبل از تعقیب وجه یا مالی را که اخذ کرده‌ است مسترد دارد از مجازات معاف خواهد بود.

موارد معاف از مجازات

•  هرگاه ثابت شود که مرتشی برای حفظ حقوق مشروع و قانون خود ناچار از دادن رشوه شده، از مجازات معاف خواهد بود.
• اگر رشوه‌دهنده مقامات صلاحیتدار را از این جرم مطلع سازد و ادعای خود را نیز ثابت کند از مجازات معاف است. ولی اگر نتوانست ثابت کند به حبس از یک تا سه‌ سال محکوم خواهد شد.
• اگر رشوه گیرنده قبل از تعقیب وجه یا مالی را که دریافت کرده‌ بازگرداند، از مجازات رشوه خواری معاف خواهد بود.

مجازات رشوه در قانون

 نه تنها رشوه گیرنده مجرم است، رشوه دهنده نیز مجرم است و مجازات آن حسب مورد متفاوت است که در ذیل به آن می‌پردازیم:

هر یک از کارکنان قضایی یا غیر قضایی دولت که برای انجام امری که از وظایف آنان است وجه یا مالی را قبول کند اگر چه انجام‌ آن امر بر طبق حقانیت بوده باشد مرتشی محسوب و مجازات آن انفصال دائمی از خدمت دولت و تادیه غرامت است معادل دو برابر آنچه که گرفته‌ است. در صورتی که میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌ است بیش از یکصد تومان باشد مجازات مرتکب محرومیت از حقوق اجتماعی و تادیه غرامت‌ است معادل سه برابر آن چه که گرفته‌ است و اگر میزان وجه یا قیمت مالی که اخذ کرده‌ است بیش از پانصد تومان باشد علاوه بر مجازات فوق مرتکب‌ به دو ماه الی یک سال حبس نیز محکوم خواهد شد و نیز هر یک از اشخاص مذکور هر گاه در مقابل اخذ وجه یا مال از انجام امری که وظیفه ایشان است امتناع ورزند مرتشی محسوب و به مجازات‌های‌ فوق محکوم خواهند شد.

پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با نکات حقوقی مجازات خیانت در امانت را مطالعه کنید.

با مجله حقوقی دلتا همراه باشید