نوشته شده توسط : مجله دلتا
جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث‎بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.
ارث بردن

گاهی افراد گمان می‎کنند که جنینی که هنوز متولد نشده است هیچ ارثی از اموال شخص متوفی نمی‎برد، اما می‎توان گفت این درست نیست و جنین هم حق ارث بردن دارد و می‎تواند یکی از وراث باشد. به گزارش مجله دلتا ،جنین نیز دارای نوعی شخصیت است و در صورتی که زنده متولد شود، از حق و حقوقی که در قانون برای او تعیین شده، برخوردار می‌شود. و می‌تواند صاحب حق باشد که مهمترین این حقوق عبارتند از حق زنده بودن، حق ارث‎ بردن و سایر حقوقی که در قانون برای جنین در نظر گرفته شده است.

ارث بردن

شرایط ارث بردن جنین در قانون

طبق قانون، جنین در صورتی که زنده متولد شود از حقوق قانونی برخوردار است. که از جمله این حقوق می‎توان به ارث بردن اشاره کرد. قانون مدنی مقرر می‎دارد: «شرط ارث بردن وراث، زنده بودن آن‎ها در زمان فوت شخص متوفی است. با توجه به این امر، اگر جنینی وجود داشته باشد، در صورتی ارث می‎برد که نطفه او در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد و همچنین زنده متولد شود، حتی اگر بلافاصله پس از تولد بمیرد.»

برای اینکه جنین ارث ببرد باید دو شرط وجود داشته باشد:

  1. نطفه در زمان فوت متوفی منعقد شده باشد؛ این موضوع در مورد تلقیح مصنوعی صدق می‎کند. یعنی اگر نطفه پدر که در زمان زنده بودن او گرفته شده است تا زمان مرگ وی نگهداری شود و پس از فوت به همسرش تلقیح شود، به دلیل اینکه نطفه جنین پس از فوت پدر منعقد شده، جنین از ارث محروم خواهد بود.
  2. جنین زنده متولد شود؛ اگر طفل مرده به دنیا بیاید از ارث محروم خواهد بود. حیات جنین پس از تولد، حتی یک لحظه، برای ارث بردن او کافی است، هرچند پس از تولد بلافاصله بمیرد. به عنوان مثال جنینی که ریه ناقص دارد و از نظر پزشکی مرگ او در یک مدت کوتاه حتمی است، در این صورت، سهم‎الارث جنین پس از فوت متوفی به وراثی که زمان فوت او وجود داشته‎ا‎ند می‎رسد. اما در صورتی که زنده ماندن طفل تا لحظه تولد قطعی باشد ولی در حیات او پس از تولد شک و تردید وجود داشته باشد، طفل مذکور ارث نخواهد برد. همچنین، در صورتی که کودک در زمان تولد بمیرد، ارث نمی‎برد؛ مانند اینکه پس از خروج سر و گردن و پیش از خروج شکم و پاها بمیرد،در این حالت هم ارث نمی‎برد. زیرا زمانی می‎توان گفت جنین زنده متولد شده که پس از خروج تمام بدن، زنده باشد.

ارث بردن

راهکارهای موجود برای حفظ سهم‎الارث جنین

قانونگذار برای اینکه سهم‎الارث جنین محفوظ بماند راهکارهایی اندیشیده که در قانون مدنی بیان شده و به شرح زیر است :

  • نخست این که اگر جنین با زنده متولد شدن خود مانع از ارث بردن تمام یا بعضی از ورثه شود، اموال باقی‎مانده از متوفی تا زمان تولد او تقسیم نخواهد شد. به‌ عنوان مثال اگر بازماندگان متوفی، خواهر، برادر و پدر و مادر او باشند و همسر متوفی باردار باشد، این جنین که فرزند متوفی محسوب می‌شود، درصورت زنده متولد شدن، مانع از ارث بردن برادر و خواهر متوفی خواهد شد. بنابراین در چنین شرایطی تقسیم ارث تا زمان تولد جنین، معلق می‎ماند و به تاخیر خواهد افتاد.
  • اگر جنین مانع ارث بردن ورثه نباشد و آن ها بخواهند ارث را تقسیم کنند، باید برای جنین، سهمی که مساوی سهم دو پسر که مطابق با طبقه او باشند، کنار بگذارند و اموال باقی‎مانده را بین خود تقسیم کنند. البته باید توجه داشت که این تقسیم ارث تا زمانی که وضعیت جنین معلوم شود، معتبر است.

 امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان سونوگرافی ، می‌توان جنس و تعداد جنین را دقیقاً مشخص کرد، می‎توان گفت اتخاذ تصمیم بر عهده دادگاه و رویه قضایی است و به محض مشخص شدن واقعیت، تقسیم ارث صورت می‎گیرد. برطبق قانون، اداره‌ سهم‌الارث جنین بر عهده‌ قیم یا وصی منصوب از جانب پدر و جد پدری خواهد بود. اگر جنین فاقد ولی یا وصی باشد، دادگاه برای مدیریت سهم‌الارث او، شخصی را تعیین می‎کند که امین نامیده می‎شود. باید در نظر داشت که پس از تولد جنین، سمت امین که برای حفظ اموال جنین معین شده است، از بین می‎رود.



:: برچسب‌ها: ارث , قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 64
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
طبق قانون معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ اجاره باشد، باید از یک ماه قبل، موضوع را به موجر اعلام کند.
قرارداد اجاره

اجاره، یکی از قراردادهای رایج و البته مهم است و قانونگذار برای حفظ حقوق طرف ‎های قرارداد قوانین و مقررات خاصی در نظر گرفته است. به گزارش مجله دلتا طبق قانون با انعقاد قرارداد اجاره ، فردی که مستاجر نامیده می‌شود، خانه یا آپارتمان یا مغازه فرد دیگری را که موجر نام دارد  برای مدت معین و در ازای اجاره‌بهایی که مورد توافق دو طرف قرار می‎گیرد اجاره می‌کند. به نکات حقوقی حائز اهمیت در خصوص اجاره نامه در این نوشتار پرداخته شده است. در ادامه با ما همراه باشید.

شرایط اجاره طبق نظر قانونگذار

طبق قانون در عقد اجاره باید نکاتی رعایت شود که در ذیل شرح داده شده است:

  • موجر باید مالک خانه یا آپارتمان یا مغازه باشد؛ بنابراین فقط مالک یا وکیل او می‌تواند ملکی را اجاره دهد. مستاجر هم می‌تواند محلی را که اجاره کرده است، به دیگری اجاره دهد، مگر اینکه در قرارداد اجاره این حق از او سلب شده باشد.
  • مدت اجاره باید معین باشد؛ اگر در قرار داد اجاره مدت معین نشود اجاره باطل است و هیچ اثری ندارد. مدت اجاره معمولا یک سال تعیین می‌شود.
  • موجر و مستاجر باید بالغ و عاقل باشند؛ بنابراین کودکان غیربالغ و افراد دیوانه نمی‌توانند ملک را اجاره دهند یا اجاره کنند. البته قیم این افراد می‌تواند از جانب آنها ملکی را اجاره کند یا اجاره دهد.
  • قرارداد اجاره باید به صورت کتبی تنظیم شود و دو نفر شاهد نیز زیر آن را امضا کنند همچنین این قرارداد باید در دو نسخه تنظیم شود. اگر موجر و مستاجر قرارداد کتبی تنظیم نکنند با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند.
  • اگر مستاجر در پایان مدت قرارداد ملک را تخلیه نکند، موجر می‌تواند تقاضای تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد. برای تخلیه نیز موجر باید مبلغ پیش پرداخت را به مستاجر برگرداند.
  • معمولا موجر به هنگام قرارداد چک یا سفته‌ای از مستاجر می‌گیرد که در صورت عدم تخلیه در پایان قرارداد می‌تواند آن چک یا سفته را به اجرا بگذارد.
  • پرداخت کرایه به صورت ماهانه است بنابراین مستاجر باید در پایان هر ماه اجاره‌بها را به موجر یا وکیل او پرداخت کند. شایان ذکر است در صورتی که در قرارداد اجاره، حق فسخ قرارداد در صورت عدم پرداخت به‌موقع اجاره‌بها پیش‌بینی شده باشد، مستاجر باید به‌موقع اجاره‌بها را پرداخت کند.
  • در مواردی که مستاجر خانه یا آپارتمان را رهن کامل می‌کند، دیگر اجاره بها نمی‌پردازد.
  •  قرارداد اجاره

فسخ قرارداد اجاره

مواردی که مستاجر می‎تواند قرارداد اجاره را فسخ کند :

طبق قانون معمولا در قراردادهای اجاره این شرط وجود دارد که مستاجر در صورتی که مایل به فسخ اجاره باشد، باید از یک ماه قبل، موضوع را به موجر اعلام کند.گاهی ملک مورد اجاره آن گونه که در زمان انعقاد قرارداد مالک اعلام کرده نیست، به عنوان مثال موجر اعلام می‌کند خانه‌اش هشتاد متری است در حالی که هفتاد متری بوده است. در این مورد مستاجر حق فسخ اجاره را دارد. در این صورت با تسویه حساب موجر و مستاجر، قرارداد اجاره به پایان می‌رسد و موجر با پرداخت پول پیش مستاجر یا چک تضمینی، خانه یا مغازه را از مستاجر تحویل می‌گیرد.

 مواردی که موجر حق فسخ مورد اجاره را دارد:

در مواقعی مستاجر در صورتی که مستاجر در ملک مورد نظر اعمال و رفتاری برخلاف قانون داشته باشد و یا موجب خسارت به ملک اجاره ای شود موجر می‎تواند تقاضای فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد.

توافق موجر و مستاجر برای بر هم زدن قرارداد، اگر موجر و مستاجر توافق کنند که قرارداد اجاره را بر هم بزنند، در واقع  هر قراردادی را می‌توان با توافق دو طرف بر هم زد که به آن اقاله می‎گویند. در خصوص قرارداد اجاره نیز این امر صدق می‎کند.



:: برچسب‌ها: اجاره,اجاره نامه,مستاجر ,
:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
یکی از تدابیر حقوقی جدید که در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضایی» است. طبق قانون، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و مدارک اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای مدتی معین صادر می‎شود.
قرار

مقام قضایی در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، در جریان رسیدگی با توجه به جرمی که اتفاق افتاده است و شخص متهم و سایر اشخاصی که به نحوی در پرونده دخالت دارند تصمیماتی اخذ می‎کند که این تصمیمات قضایی، قرار نظارت قضایی نامیده می‎شود. به گزارش  مجله دلتا قاضی در روند تحقیقات مقدماتی برای شخصی که متهم است و هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده است براساس اصل برائت، که اصلی مبتنی بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای افراد است تصمیم می‎گیرد و قرار‎های قضایی صادر می‎کند.

قرار نظارت قضایی چیست؟

یکی از تدابیر حقوقی جدید که در جهت حفظ حقوق متهم و آزادی حداکثری وی در مراحل تحقیقات مقدماتی در قانون در نظر گرفته شده است «قرار نظارت قضایی» است. طبق قانون، با توجه به اهمیت جرم ارتکابی، دلایل و مدارک اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضایی نیز برای مدتی معین صادر می‎شود.

قرار

قرارهای نظارت قضایی شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است:

  • معرفی خود به مراکز تعیین‌شده توسط مقام قضایی در مواعد معین
  • منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری
  • منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی
  • ممنوعیت از نگهداری سلاح دارای مجوز
  • ممنوعیت خروج از کشور

قرار نظارت قضایی تامین کیفری

طبق قانون که مقرر می‎دارد: «به منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق شخص متضرر از جرم  و برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:

  • التزام به حضور با قول شرف.
  • التزام به حضور با تعیین وجه التزام (وجه التزام مبلغی است که جهت جلوگیری از عدم انجام تعهد از متهم اخذ می‎شود)
  • التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
  • التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه‌التزام.
  • التزام به معرفی خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه‌التزام.
  • التزام کارمندان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط.
  • التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین‌ شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات.
  • اخذ ضامن با تعیین مبلغی به عنوان ضمانت.
  • اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول.
  • بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

قرار ممنوعیت خروج از کشور

طبق قانون، قرارهای صادره توسط مرجع قضایی مانند قرارهای نظارت باید با رعایت قوانین و مقررات و اصل تناسب که پیشتر شرح داده شد صورت گیرد به طوریکه حقوق متهم نادیده گرفته نشود. در غیر این‎صورت، اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی مقام قضایی صادرکننده قرار، خواهد بود. نکته‎ قابل توجه این است که یکی از قرارهای نظارت قضایی که در قانون در نظر گرفته شده است قرار ممنوعیت خروج از کشور است. صدور این قرار موجب محدودیت متهم در آزادی تردد و عبور و مرور ، برای مدت معین ۶ ماه، می‌شود. قانونگذار در دادرسی‎ها در موارد متعددی به حفظ حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی توجه دارد که توسعه قرارهای تامین کیفری و نیز تاسیس قرار نظارت قضایی از جمله آنها محسوب می‌شود.



:: برچسب‌ها: قانون , قانون جزا ,
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 15 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

دعواي تخليه از جمله دعاوي است كه مستاجر حاضر به تخليه ملك نمي‎شود و در اين شراط موجر تقاضاي خود را جهت تخليه ملك به صورت تنظيم دادخواست به مراجع قضايي تقديم كند.

ملك

از مهمترين دعاوي كه معمولا موجر نسبت به مستاجر مطرح مي‎كند در مورد دعواي تخليه است كه قوانين و مقررات خاص خود را دارد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون، دعواي تخليه در شرايطي اتفاق مي‎افتد كه مالك پس از اتمام قرارداد اجاره و به دليل تخليه نكردن ملك از سوي مستاجر، از او مي خواهد كه ملك را تخليه كند.

دعواي تخليه ملك

طبق قانون، قرارداد اجاره از جمله عقودي است كه موجر يا مستاجر نمي‌تواند قبل از انقضاي مدت اجاره فسخ آن را تقاضا كند. البته مواردي در قانون پيش‎بيني شده است كه طرف‎ها مي‎توانند قرارداد را فسخ كند. به اين ترتيب در مواردي كه قانون اجازه فسخ قرارداد اجاره را داده باشد، مثل وقتي كه طرف‎هاي قرارداد ضمن عقد اجاره در اين زمينه توافق كرده باشند، موجر يا مستاجر مي‌تواند براي فسخ و همچنين تخليه ملك استيجاري اقدام كنند. اما دعواي تخليه از جمله دعاوي است كه مستاجر حاضر به تخليه ملك نمي‎شود و در اين شراط موجر تقاضاي خود را جهت تخليه ملك به صورت تنظيم دادخواست به مراجع قضايي تقديم كند.

ملك

 

چه زماني مي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد؟

موقعيت‌هاي زير نمونه‌هايي از مواردي هستند كه در آن‌ها مي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد:

۱. زمانيكه شخصي در ابتدا در قالب قرارداد اجاره يا قرارداد ديگري كه در قانون پيش‎بيني شده است ملك را با كسب اجازه از مالك تصرف كند ولي پس از تمام شدن مهلتي كه براي تصرف ملك داشته، آن را در اختيار مالك قرار ندهد. در اين صورت مالك مي‌تواند دعواي تخليه را مطرح كند. در صورتيكه قرارداد اجاره باشد قبل از اتمام مدت اجاره نمي‌توان دعواي تخليه را مطرح كرد و بايد مدت قرارداد اجاره به اتمام رسيده باشد و اگر هم مستاجر ادعا كند كه تخليه‌ ملك براي او دشوار است، دادگاه مي‌تواند مهلت مناسبي را براي اين كار به او بدهد.
۲. اگر مستاجر در نگه‌داري از مالي كه اجاره شده ‌است ‎سهل‎انگاري كند مالك مي‌تواند دعواي تخليه را مطرح كند. به عنوان مثال تغييراتي در ملك توسط مستاجر ايجاد شود كه ضمن قرارداد در ارتباط با آن‎ به توافق نرسيده باشند.

براي دعواي تخليه ملك به كجا بايد مراجعه كرد؟

برطبق قانون، مرجع صالح براي طرح دعواي تخليه، شوراهاي حل اختلاف هستند؛ البته بايد ذكر شود كه، دعواي تخليه اماكن تجاري و سرقفلي بايد در دادگاه عمومي طرح شود. البته در مواردي ممكن است اين دو مرجع شوراي حل اختلاف و دادگاه عمومي در كار يكديگر مداخله كنند؛ مثلا قانونگذار به صراحت بيان كرده كه دعاوي مربوط به سرقفلي در صلاحيت شوراهاي حل اختلاف نيست و فقط نسبت به دعاوي اماكن مسكوني صلاحيت رسيدگي دارند و نبايد وارد رسيدگي به دعاوي حق كسب و پيشه و تجارت شوند. اما ممكن است شوراي حل اختلاف براي برخي موارد در مورد دعاوي سرقفلي نيز تصميم مي‌گيردكه البته بر طبق قانون ين رسيدگي مورد قبول نيست.

ملك

نحوه اقامه دعواي تخليه

با توجه به رويه قانوني دادخواست تخليه را بايد دعواي غيرمالي دانست و در نتيجه هزينه دادرسي چنداني ندارد. و باتوجه به اينكه مرجع رسيدگي به دعواي تخليه شوراي حل اختلاف است، تشريفات پيچيده‌اي بر فرآيند طرح و رسيدگي به دعواي تخليه حاكم نيست. بايد توجه داشت كه در دادخواست تخليه موجر مكلف است براي آغاز رسيدگي دادگاه، كل مبلغي كه تحت رهن و عنوان قرض‎الحسنه از مستاجر دريافت كرده است را به حساب دادگستري واريز كند و دادخواست خود را ضمن ارائه رسيد واريزي اين مبلغ به ثبت برساند.

به گفته يك كارشناس حقوقي بر اساس مقررات فعلي، شوراي حل اختلاف ظرف يك هفته در صورت وجود كليه شرايط، حكم به تخليه عين‎مستاجره مي‎دهد و البته در برخي موارد شوراي حل اختلاف در صورتي كه ناتواني مستاجر را در جايگزيني محل سكونت فعلي با جايي ديگر در اين مدت كم احراز كند، اين مدت را تمديد مي‌كند. اما به هر حال نظر قانونگذار بر اجراي فوري تخليه است.



:: برچسب‌ها: مجله دلتا , حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

 به عقدي كه به‌موجب آن‌ شخصي، فرد ديگري را براي انجام امري وكيل و نماينده خود مي‌كند وكالت گفته مي‎شود. وكالت‌نامه‌اي كه توسط خود شخص نوشته ‌شده فاقد اعتبار است. وكالت‌نامه بايد توسط دفاتر اسناد رسمي معتبر يا سفارتخانه‌ ها ثبت و ممهور به مهر برجسته باشد.

معاملات

به عقدي كه به‌ موجب آن‌ شخصي، فرد ديگري را براي انجام امري وكيل و نماينده خود مي‌كند وكالت گفته مي‎شود. وكالت‌نامه‌اي كه توسط خود شخص نوشته ‌شده فاقد اعتبار است. وكالت‌نامه بايد توسط دفاتر اسناد رسمي معتبر يا سفارتخانه‌ها ثبت و ممهور به مهر برجسته باشد. به گزارش مجله دلتا ، امروزه به دليل جلوگيري از اختلافاتي كه بعدا ممكن است بين طرف‎هاي قرارداد روي دهد عقد وكالت به صورت كتبي منعقد مي‌شود و يك نسخه از آن در اختيار موكل و نسخه‌اي ديگر در اختيار وكيل قرار مي‌گيرد. در اين نوشتار چگونگي انعقاد معاملات وكالتي را توضيح مي‎دهيم و به نكاتي راجع به آن اشاره مي‎كنيم. در ادمه همراه ما باشيد.

معاملات

معاملات وكالتي و وكالت بلاعزل

دسته‎اي از وكالت‎ها تحت عنوان وكالت كاري ناميده و به انواع گوناگوني تقسيم مي‎شود. در اين نوع از وكالت وكيل اختيار هرگونه تصرفات در مورد موضوع وكالت از سوي موكل را دارد كه به او اختيار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از خريد و فروش به هر مبلغ و به هر شخص ولو به خود را مي‎دهد كه اصطلاحاً به آن وكالت مملك گفته مي‎شود.

از جمله آن مي‎توان به معاملاتي مانند زمين، مغازه و همچنين خودرو كه خريد و فروش آنها در ابتدا در قالب تنظيم قراردادهاي عادي و يا رسمي شكل مي‎گيرد. دسته دوم شامل وكالت‎نامه‎ هايي است كه ناظر بر فروش و نقل و انتقال اموال نمي‎شود. بنابراين اگر وكيل بر خلاف اختيارات، اقدام به انجام وكالت در آن مورد كند، در اصطلاح مي‎توان گفت رعايت مصلحت موكل را نكرده است. اين وكالت صرفا براي انجام تشريفات عقد صورت مي‎گيرد. از جمله آن مي‎توان به وكالت صدور سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي و پليس راهور اشاره كرد، كه با اين وكالت در مراحل انتقال سند نيازي به حضور موكل در مراجع ياد شده نيست.

 اين نوع وكالت چگونه باطل مي‎شود؟

به چند روش اين وكالت باطل مي‎شود:

  1. در دفاتر اسناد رسمي، در ضمن يك عقد لازم الاجراء باطل شود.
  2. در صورت تمايل به اقدام به فسخ وكالت، بايد از انعقاد وكالت بلاعزل خودداري شود و در صورتي كه طرف‎هاي قرارداد تصميم بگيرند كه صرفاً موكل حق فسخ داشته باشد و نه وكيل لازم است كه قرارداد به صورت بلاعزل تنظيم شود، مگر اينكه براي انجام مورد وكالت با توافق طرف‎هاي قرارداد، مدتي به طور مثال شش ماه يا يك سال مقرر شده باشد كه با اتمام مدت، وكالت هم پايان مي‌يابد.
  3. يكي ديگر از روش‎ها اقاله يا تفاسخ نام دارد. كه در اين صورت با رضايت طرف‎ هاي قرارداد در هر زمان مي‌توان به وكالت پايان داد.
  4. در صورت فوت، يا بروز ديوانگي در هر يك از طرف‎هاي عقد، وكالت خود به خود از بين مي‌رود و فسخ مي‌شود. بنابراين حتي اگر وكالت بلاعزل باشد، در چنين شرايطي آثار آن از بين مي‌رود. بنابراين اگر موكل كه وكالت داده است، آلزايمر بگيرد، آثار وكالت از بين مي‌رود. بنابراين توصيه مي‌شود كه فقط براي امور اداري از وكالت استفاده شود و اگر ملك يا خودرويي وكالتي خريداري مي‎شود، هر چه زودتر به سند قطعي تبديل شود.

معاملات

هنگام معاملات وكالتي به چه نكاتي بايد توجه شود؟

  • در معاملات وكالتي ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وكالتنامه از دفترخانه تنظيم كننده سند، كتباً استعلام شود.
  • در تنظيم سند وكالت بلاعزل از آنجا كه موكل حق اجراي مورد وكالت را از دست نداده و شخصاً  نيز قادر به اجراي آن خواهد بود، بنابراين  به طور صريح در وكالتنامه قيد شود كه موكل حق دخالت و اجراي آن را ازخود سلب و ساقط كرد.
  • در انجام معاملات وكالتي مبايعه‎نامه وكالتنامه لازم و ملزوم هم هستند و هرگز بدون مبايعه‎نامه و صرفاً به اعتبار تنظيم وكالتنامه معامله‎اي انجام نشود.
  • چنانچه معامله ازطريق تفويض وكالت انجام شود، وكالتنامه اوليه و اصلي كه پايه و اساس معامله است، به دقت مطالعه تا مشخص شود وكيل داراي اختيارات كامل و بلاعزل باشد.
  • در صورت انجام معامله با وكالت رسمي مانند املاك در رهن بانك‎ ها در كمترين زمان نسبت به انتقال رسمي ملك اقدام شود.


:: برچسب‌ها: مجله دلتا , حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 65
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 14 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

بر اساس قانون شهرداري‎ها، تاسيس محل كسب در اماكني كه داراي سند مسكوني هستند، ممنوع مي‎باشد و شهرداري با اطلاع قبلي نسبت به پلمپ محل كسبي كه داراي كاربري مسكوني است اقدام مي‎كند. اما تعدادي از مشاغل از اين قاعده مستثني هستند.

مشاغل

طبق قانون حرفه‎هايي نظير دفتر وكالت، مطب، دفتر اسناد رسمي، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي كه به فعاليت مالك به عنوان استفاده تجاري محسوب نمي‌شود، مي‎توانند در ملك مسكوني مستقر باشند و به كسب و كار خود بر اساس قوانين ادامه دهند. اين مشاغل از مجوز قانوني لازم براي سكونت در مجتمع‎هاي مسكوني برخوردارند.

براساس قانون شهرداري‎ها، تاسيس محل كسب در اماكني كه داراي سند مسكوني هستند، ممنوع است و شهرداري با اطلاع قبلي نسبت به پلمپ محل كسبي كه داراي كاربري مسكوني است اقدام مي‎كند. اما تعدادي از مشاغل از اين قاعده مستثني هستند و در مواردي كه قانون اجازه داده است، امكان تاسيس محل كسب و كار در اماكن مسكوني را دارند. از اين موارد مي‎توان به اجازه تاسيس دفتر وكالت و مطب پزشكان در ساختمان‎هاي مسكوني نام برد.

به گزارش مجله دلتا، طبق ماده واحده‎ كه در سال 1366 كه راجع به قانون محل مطب پزشكان تصويب شد امكان دائر كردن مطب در محل مسكوني توسط پزشك مستاجر و حرفه‎هاي وابسته با پزشكي، داراي مجوز قانوني اعلام شده‎اند. در اين نوشتار سعي داريم با مثالي از تاسيس مطب پزشكي در خصوص داير كردن مشاغل مجاز در قانون براي سكونت در ملك مسكوني بپردازيم. در ادامه با ما همراه باشيد.

مشاغل

سكونت پزشك در مطب ضروري است؟

طبق قوانين مصوب، فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان مشاغل وابسته در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاري منع قانوني ندارد و داير كردن مطب توسط مالك در محل مسكوني از نظر قانون به عنوان استفاده تجاري محسوب نشده است و همچنين، مكان استيجاري مطب پزشكان كه براي عرضه خدمت علمي و تخصصي پزشكي و معالجه بيماران مورد استفاده واقع مي‎شود، محل كسب و پيشه يا تجارت محسوب نمي‎شود.

رضايت ساير ساكنان درباره داير كردن مطب

از آن جاييكه اغلب در مطب‎ها رفت‎وآمد بيماران بسيار است، داير كردن مطب در منزل مسكوني باعث تردد زياد بيماران و ايجاد مزاحمت براي ديگر ساكنان آن است، و بر طبق قانون بايد حقوق تمامي ساكنان مجتمع‌هاي مسكوني مذكور رعايت شود. و پزشكان موظفند با رعايت ضوابط و مقررات رضايت تمامي ساكنان مجتمع خود را كسب كنند.

براي مثال تأسيس راديولوژي در هر محلي نياز به فراهم آوردن وسايل و ابزارهايي جهت حفاظت از اشعه دارد و رفت و آمد غير متعارف بيماران ، حضور مداوم ايشان در راه پله ساختمان ، سر و صداي غير قابل تحمل از جانب ايشان، و …. در صورتيكه اين مزاحمت‎ها جدي و بر اساس عرف و عادت غير قابل تحمل باشند و اين موارد باعث شود فردي از ساكنين آن ساختمان مسكوني از فعاليت حرفه‎اي پزشك مذكور ناراضي باشد و بتواند اين مزاحمت‎ها را براي دادگاه ثابت كند، در چنين شرايطي حكم به تعطيلي مطب مذكور در آن محل مسكوني داده خواهد شد.

مشاغل

منظور از مشاغل در قانون چه فعاليتي است؟

منظور از محل كسب يا پيشه يا تجارت محلي است كه در آن منفعتي كسب مي‌شود و هدف از تأسيس آن جلب منفعت است. چنانكه قانون نظام صنفي در تعريف فرد صنفي گفته است، فرد حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي صنفي شامل توليد ، خريدوفروش و توزيع و انجام خدمات بدني يا فكري سرمايه‌گذاري كرده و به‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد، ‌خواه شخصا يا با مباشرت ديگران محل كسبي داير يا وسيله كسب فراهم كند و تمام يا قسمتي از كالا يا خدمات را به‌طور مستقيم به مصرف‌كننده عرضه كند فرد صنفي شناخته مي‌شود؛ بنابراين با اين تفسير، داير كردن دفتر وكالت، استفاده تجاري از ملك مسكوني محسوب نمي‌شود.



:: بازدید از این مطلب : 47
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد.

آپارتمان

قوه قضائيه پيش‌نويس لايحه «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان» را در ۵۱ ماده و ۱۶ تبصره براي  سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت وزيران ارائه كرده است.

به گزارش مجله دلتا، از تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها در سال1343، 55 سال مي‌گذرد و آخرين اصلاحات اين قانون، به حدود ۲۰ سال پيش بر مي‌گردد. اما كارشناسان حوزه مسكن و فعالان اجتماعي مي گويند: در اين مدت تحولات زيادي در جامعه روي داده ، ولـي قانون و مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها با تحولات جامعه همگام نشده است.

به زعم كارشناسان، افزايش قابل توجه آپارتمان نشيني با توجه به افزايش جمعيت كشور و نيـز گسـترش شهرنشـيني در مقايسه با سـال ۴۳ و تغييـرات قابـل ملاحظه در روابط اجتماعي مردم، دو دليل الزام تغيير قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها است.

به عبارتي، در گذشـته بسـياري از مسـائل پـيش آمده در بين ساكنان يك ساختمان از طريق كدخدا منشي و… حل و فصل مي‌شد و قانون‌گذار مداخله در روابط همسايگي را ضروري نمي‌ديد، اما امروزه به دليل رنگ باختن برخي از سنت‌هاي اجتمـاعي در بسياري از موارد، مداخله قانون‌گذار در اين خصوص ضروري است.

همچنين نحوه ساخت بناها تا حدودي نسـبت به گذشته تغيير كرده و الزامات جديدي براي سازندگان ساختمان‌ها ايجاد شده ضمن اينكه در كنار به وجود آمدن خـدمات جديـد، نحوه ارائه خدمات عمومي مانند گاز و… تا حدودي تغيير كرده اسـت و تمـام اين تحولات مي‌توانند بر مقررات مرتبط با آپارتمان‌ها تأثير بگذارند، از اين رو تصويب مقررات جديـد در مورد نحوه استفاده از آپارتمان‌ها ضرورت دارد.

آپارتمان

طرح در حال كارشناسي است

حسن مرادي، رئيس كميسيون لوايح دولت  از بررسي كليات طرح در دولت خبر داد  و گفت: لايحه در دولت و توسط برخي وزراء بررسي مي‌شود هم اكنون  لايحه در مقطع رسيدگي قرار دارد.

مرادي در خصوص تغييراتي كه در قانون پيشين قرار است، اعمال شود گفت: تا نهايي شدن لايحه، تغييرات آن منتشر نمي‌شود، چون ممكن است هر تغييري دوباره بررسي شود.

2 ماه ديگر در مجلس

عباس فرهاديه، رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي  نيز از ايجاد تغييراتي در قانون اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها خبر داده است .

به گفته فرهاديه «اولين پيش‌نويس لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان در اداره كل تدوين لوايح و مقررات معاونت حقوقي قوه قضائيه با همكاري وزارت راه و شهرسازي با مدنظر قرار دادن قانون تملك آپارتمان‌ها و آيين‌نامه اجرايي آن و بررسي مقررات مربوط به شهرسازي و مقررات ملي ساختمان تهيـه و تـدوين شد.

به گفته فرهاديه، اين تغييرات در وزارت راه و شهرسازي بررسي مي‌شود و وزارت راه و شهر سازي به عنوان متولي بخش مسكن پيشنهادات خود را به دولت ارائه مي‌كند. پس از بررسي دولت ، لايحه نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان 2 ماه ديگر براي تصويب نهايي به مجلس مي‌رود.

قانون پيشين نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها شامل 27 ماده است كه پس از طي مراحل بررسي قوه قضائيه، متن نهايي پيش نويس جديد قانون و سير مراحل بررسي و تصويب به هيأت دولت ارائه شده است.به استناد بند 2 اصل 158 قانون اساسي، تهيه لوايح قضايي، يكي از وظايف رياست قوه قضائيه به شمار مي‌رود. رئيس دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به لايحه پيشنهادي قوه قضائيه گفت: اين لايحه با توجه به شكايات زيادي كه از اختلاف ساكنان آپارتمان‌ها به قوه قضائيه و استناد به گزارشات برخي قضات و شوراهاي حل اختلاف تدوين شده و در پيش نويس جديد تلاش مي‌شود تمام مشكلات قانون قديمي رفع شود.

در قانون «نحوه اداره و بهره‌برداري از آپارتمان‌ها» كه هنوز نهايي نشده است، براي مجتمع‌هاي مسكوني و تجاري، مجمع عمومي و هيأت مديره مخصوص پيش‌بيني شده است و براي بسياري از تخلفات راهكارهاي قانوني تنظيم شده است. كارشناسان اظهار اميدواري مي‌كنند در بازبيني قانون تمام نيازهاي مربوط به آپارتمان نشيني مورد بررسي قرار گيرد.

 



:: بازدید از این مطلب : 69
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

طبق قانون حضانت در مواردي كه زن و شوهر كنار يكديگر هستند به عهده هر دو آن‎ها است. اما در صورت طلاق و جدايي زن و شوهر ، حضانت كودك تا هفت سالگي با مادر است و فرقي نمي‎كند فرزند دختر يا پسر باشد.

حضانت

حضانت و قيموميت از واژگاني هستند كه در حقوق خانواده بسيار به كار برده شده است و قانونگذار به طور خاص با توجه به لزوم حفظ حقوق كودكان به آن‎ها پرداخته است. حضانت به طور خلاصه، به معناي حق يا تكليف در نگهداري و سرپرستي كودك است. به گزارش مجله دلتا به لحاظ رابطه عاطفي كه عموما بين پدر و مادر و فرزندان وجود دارد و از آن جايي كه قانون حضانت فرزندان را تكليف و وظيفه  پدر و مادر مي‎داند ، مي‎توان نتيجه گرفت كه حضانت هم حق پدر و مادر است و هم وظيفه و تكليفي كه به موجب قانون بر عهده والدين قرار گرفته است.

حضانت

تفاوت حضانت با قيموميت در چيست؟

حضانت با قيموميت متفاوت است و عدم تفكيك آن‎ها مشكلاتي را به وجود مي‎آورد. اين بدان معناست كه در قيموميت امور حقوقي كودك از جمله انجام معاملات براي او كه نياز به رسيدگي و توجه دارد همچنان با پدر است. فرقي نمي‎كند پدر و مادر هر دو مشغول نگهداري و حضانت از فرزند باشند يا اينكه از يكديگر جدا بوده و حضانت را يكي از آن‎ها به عهده داشته باشد.

اما در خصوص حضانت موضوع فرق مي‎كند. طبق قانون در مواردي كه زن و شوهر كنار يكديگر هستند به عهده هر دو آن‎ها است. اما در صورت طلاق و جدايي زن و شوهر ، حضانت كودك تا هفت سالگي با مادر است و فرقي نمي‎كند فرزند دختر يا پسر باشد.

حضانت دختر از هفت تا نه سالگي و پسر نيز بعد از هفت سالگي تا پانزده سالگي كه سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شده است. البته بعد از 7 سالگي نيز در برخي موارد مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردي است كه به دلايلي دادگاه تشخيص دهد كه پدر صلاحيت لازم براي نگهداري و سرپرستي فرزندان را ندارد، مثلا پدر معتاد باشد.

از موارد ديگري كه حضانت فرزند به طور دائم براي مادر حفظ مي‎شود زماني است كه زن و شوهر بر حضانت توافق كرده باشند. البته در شرايطي ممكن است مواردي اتفاق بيافتد كه حضانت فرزند از مادر سلب شود.

حضانت

دريافت مجوز قيموميت چگونه است؟

مسائل مالي فرزندان تا رسيدن به سن 18 سالگي بر عهده پدر آن‎هاست و در صورت فوت او بر عهده پدربزرگ يا قيم خواهد بود. ولي اگر پدربزرگ كودك نيز پيش از پدر او فوت كرده باشد دادستان مكلف است براي كودك قيم انتخاب كند كه عموما به جهت روابط نزديك مادر و فرزند، مادر به عنوان قيم انتخاب مي‎شود.

در چنين شرايطي اگر مادري مي‎خواهد اداره اموال فرزندش را بر عهده بگيرد بايد با ارائه مدارك فوت پدر كودك و درخواست قيموميت به اداره سرپرستي مراجعه كند. و آمادگي خود را براي قيموميت اعلام كند.

در اين زمان دادستان پس از بررسي، مادر را به عنوان قيم انتخاب مي‎كند و بعد از آن او مي‎تواند در امور مالي فرزند خود جهت مصلحت و منافع كودك دخالت كند. اما حتما بايد توجه داشت كه سرپرستي و دخالت قيم در امور مالي دخالتي بدون حد و مرز نيست و حتما بايد بر اساس منافع و مصلحت كودك انجام بگيرد. و در غير اين صورت مسئوليت‎هاي سنگيني متوجه قيم خواهد بود.



:: بازدید از این مطلب : 57
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 13 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

سازمان ثبت احوال موظف است وقايع مهم و اساسي زندگي هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. اين سازمان زيرمجموعه وزارت كشور به شمار مي‎رود.

ثبت احوال

حقـوق ثبـت احوال، از اهميت خاصي برخـوردار اسـت زيرا يكـي از حقـوقي است كـه از ابتـداي حيـات فـرد تـا حتـي پـس از مـرگ ، در كنار اوست و قواعـد خاصـي را بـراي چگونگـي ثبـت وقايـع و اطلاعـات مهـم هر شخصي در طـول زندگـي ارائـه مي‎دهـد، و از آن جا كه اسـتفاده از حقـوق فـردي و اجتماعـي افـراد و همچنيـن شـناخت تكاليـف و بـه اجـرا درآوردن ايـن حقـوق و تكاليـف را آسان مي‎كنـد بنابراين نقـش مهمـي در زندگـي انسـان‎ها دارد . در مجله دلتا ، حقـوق ثبـت احـوال از جهات گوناگون مورد بررسي قرار گرفته و به نكات مهمي اشاره شده است.

سازمان متولي صدور شناسنامه

سازمان ثبت احوال موظف است وقايع مهم و اساسي زندگي هر فرد اعم از ولادت، ازدواج، طلاق، رجوع، بذل مدت در ازدواج موقت و وفات را ثبت و نسبت به صدور شناسنامه و تسليم آن به متقاضي اقدام كند. اين سازمان زيرمجموعه وزارت كشور به شمار مي‎رود.

ثبت احوال

تغيير نام خانوادگي در شناسنامه

نام خانوادگي از حقوقي است كه براي هر فردي تعيين مي‎شود و شخص ديگري حق انتخاب آن نام را ندارد مگر اينكه از صاحب نام اجازه بگيرد. تغيير نام خانوادگي در سازمان ثبت احوال كشور صورت مي‎گيرد. همچنين اين حق به وراث به ارث مي‎رسد. نام خانوادگي فرزند همان نام خانوادگي پدرش است و پس از رسيدن به سن قانوني، هر كس مي‎تواند نام خانوادگي خود را تغيير دهد. زن مي‎تواند در صورت موافقت همسر از نام خواندگي او استفاده كند، و بايد اين نكته را در نظر داشت كه در صورت طلاق، زن در صورتي مي‎تواند از نام شوهر استفاده كند كه اجازه وي را كسب كرده باشد.

نكات ضروري از قانون ثبت احوال

  • اگر اعلام كننده مادر باشد، نام خانوادگي مادر به طفل داده مي‎شود.
  • اگر پدر و مادر كودك نامعلوم باشند، نام خانوادگي فرضي براي كودك انتخاب مي‎شود. البته فرضي بودن نام در شناسنامه كودك منعكس نخواهد شد.
  • نام بايد متناسب با جنسيت فرد انتخاب شود و معني و مفهوم زيبايي داشته باشد به طوري كه در عرف و قوانين جامعه پسنديده و متناسب باشد.
  •  تغيير نام و پيوستن فرد از اديان ديگر به اسلام و ساير تغييرات در شناسنامه ثبت مي‎شود.
  • شناسنامه افرادي كه به سن ۱۵ سال تمام برسند بايد حاوي عكس صاحب شناسنامه در همان سال باشد. در ۳۰ سالگي نيز عكس صاحب شناسنامه مي‎بايست تجديد شود.
  • در صورتيكه صاحب شناسنامه مقيم خارج از كشور و شناسنامه در آن كشور صادر شده باشد يا اين كه در ايران صادر و شكايتي مطرح شود، رسيدگي به دعاوي مطرح شده در دادگاه عمومي تهران صورت مي‎پذيرد.

ثبت احوال

وظيفه هئيت حل اختلاف چيست؟

در  سازمان ثبت احوال هيئتي به نام هيئت حل اختلاف وجود دارد كه به اين امور مطرح شده زير رسيدگي مي‎كند:

  1. باطل كردن شناسنامه‎هايي كه بيگانگان مورد استفاده قرار داده‎اند.
  2. رفع اشتباهات ناشي از تحرير، ضمن ثبت وقايع در شناسنامه
  3. ابطال اسناد مكرر يا نامعلوم و تصحيح اشتباه در ثبت جنس صاحب سند و تغيير نام‎هاي ممنوع
  4. حذف كلمات زايد و غيرضروري يا ناشي از اشتباه در شناسنامه
  5. تصحيح اشتباهات مندرج در دفاتر ثبت كل

افراد مي‎توانند از تصميماتي كه در هيئت‎هاي حل اختلاف گرفته مي‎شود در دادگاه هاي عمومي محل اقامت خود شكايت كنند و رأي صادره قابل تجديدنظر است.



:: بازدید از این مطلب : 50
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

بر طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده شده است به جهت اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي است.كه از جمله آن مي‎توان به مواردقرار رد دادرس اشاره كرد.

قرار

قانونگذار براي احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسيدگي به دعاوي و شكايت شاكيان، قوانين و مقرراتي تعيين كرده است كه از جمله آن مي‎توان به موارد رد دادرسي اشاره كرد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده و براي اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي شده است. اين الزام ها و سخت‎گيري ‎ها به اين دليل است كه  طي بررسي پرونده قاضي تحت تاثير روابط خويشاوندي و يا اغراض و منافع شخصي قرار نگيرد و نيز درگير مسائل احساسي و عاطفي نگردد و اقدام به صدور راي نكند و در كمال بي‌طرفي رسيدگي كند.

رد دادرسي به چه معناست؟

قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضي و اينكه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد موارد رددادرسي را الزامي كرده است.  دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي خودداري كند. در صورتي كه در پرونده‎اي موارد قانوني رد دادرسي وجود داشته باشد و قاضي بدون توجه به اين موارد به دعوا رسيدگي كند، در اين صورت متهم مي‌تواند به دادگاهي كه دادستان در نزد آن ماموريت دارد شكايت كند.

موارد قرار رد دادرسي در قانون

بر طبق قانون، دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كرده و افرادي كه در پرونده ذي‎نفع هستند نيز مي‎توانند تقاضاي رد دادرسي را اعلام كنند.
‌الف – خويشاوندي نسبي يا سببي بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يكي از طرف‎هاي دعوا باشد و يا يكي از افراد دعوا مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د – دادرس سابقاً در دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا شاهد اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرف‎ها و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

قرار

نحوه درخواست قرار رد دادرسي

طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي كه دلايل نيز در آن ذكر شده است، رسيدگي به پرونده را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌ محول مي‎كند. قرار ايراد رد دادرسي  بايد تا قبل از صدور رأي به‌ عمل آيد. در صورتيكه دادرس ايراد رد را قبول نكند، بايد ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسيدگي مي‎باشد. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‎شود. نكته‎اي كه در قانون ذكر شده، بيان مي‎كند شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‎توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‎كند و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‎شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد دادرسي مي‎تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.



:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 11 مهر 1398 | نظرات ()