نوشته شده توسط : مجله دلتا
به جرم کلاهبرداری در فضای مجازی طبق قانون جرایم رایانه‌ ای ، دادسرای جرایم رایانه‌ ای رسیدگی می‎کند. پس از طرح شکایت از طرف شخص متضرر، دادسرا پرونده را جهت انجام تحقیقات به پلیس فتا ارجاع می‎کند.
کلاهبرداری اینترنتی

امروزه اینترنت و فضای مجازی مقوله ‎ای جدا نشدنی از زندگی افراد شده اند. این در حالی است که سوء استفاده از امکانات، از بزرگترین مشکلات و بحران‎ های عصر حاضر است. به همین دلیل قانون‌ گذار را به اتخاذ تدابیری در حوزه جرائم سایبری، واداشته است. از جمله جرائمی که با پیشرفت تکنولوژی، در سراسر دنیا و از جمله ایران گسترش یافته و به اشکال مختلف اموال اشخاص حقیقی و حقوقی را مورد تهاجم قرار داده است، کلاهبرداری اینترنتی است. یکی از نهادهایی که برای پیشگیری و همچنین پیگیری پرونده های سایبری مسئولیت ویژه ای دارد پلیس فتا است. در این مقاله  مجله دلتا ، به بررسی جرم کلاهبرداری در فضای مجازی می‎پردازد. با ما همراه باشید.

کلاهبرداری اینترنتی

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی طبق قانون جرائم رایانه‌ ای چنین تعریف شده است «استفاده غیر مجاز از سامانه ‎های رایانه‌ ای یا مخابراتی برای ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ‎ها، مختل کردن سامانه و تحصیل مال یا منفعت، خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری » بنابراین کلاهبرداری مجازی به روش های زیر انجام می‎شود.

  • از طریق دادن برنامه، بدون مجوز و مخفیانه در اینترنت
  • تقلب در سیستم های رایانه‌ ای و دسترسی به اطلاعات حساب زیان‎ دیده
  • تبلیغات گسترده در شبکه ها و کانال‎ های مجازی مانند تلگرام و ..

در کلاهبرداری اینترنتی هم مانند کلاهبرداری‎ های دیگر با توسل یه عملیات متقلبانه مال و یا امتیازی از شخصی گرفته می‎شود. در مواردی شخص با تبلیغات واهی و دروغین نسبت به امری، در ابتدا وجه و یا مبلغی را دریافت می‎کند که در این صورت هم کلاهبرداری در فضای مجازی صورت گرفته است.

مجازات جرم کلاهبرداری در فضای مجازی

طبق قانون، مجازاتی که برای جرایم رایانه‌ ای در نظر گرفته شده حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات با هم است.

دادسرای جرائم رایانه‌ ای و پلیس فتا

به جرم کلاهبرداری در فضای مجازی طبق قانون ، دادسرای جرایم رایانه‌ ای رسیدگی می‎کند. پس از طرح شکایت از جانب شخص متضرر، دادسرا پرونده را برای انجام تحقیقات به پلیس فتا ارجاع می‎دهد. باید توجه داشت که پلیس فتا در صورتی به جرائم سایبری و خصوصا جرایم مالی اینترنتی مانند کلاهبرداری رسیدگی می‎کند که ارجاع توسط مقام قضایی و مجوز لازم برای شروع به تحقیق و پیگیری موضوع توسط  این مقام  صادر شده باشد. در این صورت  پلیس فتا هرگونه دسترسی غیر مجاز، سرقت و کلاهبرداری، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب های بانکی اشخاص، جرائم علیه عفت، هتک حیثیت و نشر اکاذیب و بسیاری امور مجرمانه دیگر را مورد پیگیری قرار می‎دهد.

کلاهبرداری اینترنتی

نکات مهم برای پیشگیری از کلاهبرداری اینترنتی:

با توجه به استفاده کلاهبردار از تکنولوژی پیشرفته تعداد بیشتری از افراد قربانی جرم کلاهبرداری اینترنتی می‎شوند و همچنین به دلیل اینکه قربانی شخص کلاهبردار را مستقیما نمی‎بیند و شاید کلا هیچ  شناختی از کلاهبردار نداشته باشد، دستگیری این مجرمان دشوار تر و گاه همراه با صرف وقت و هزینه بسیار است.

بنابراین بهترین راه مقابله با جرائم رایانه ای پیشگیری از وقوع آن است.

الف) نکاتی برای تامین امنیت کسب و کار شخصی :

۱- امنیت وب سایت و کسب و کار از روش ‎های مختلف مانند استفاده از آنتی ویروس ها، فایروال‎ ها، آنتی اسکم‎ ها و .. تامین شود.

۲- به روز رسانی مرتب کلیه نرم افزار ها

3- بررسی سوابق کارمندان و آموزش نکات ایمنی لازم در فضای سایبری به آن‎ها

4- تهیه نسخه پشتیبان از داده‎ها و کنترل همیشگی وب سایت از نظر ایمنی

پلیس فتا

ب) موارد تامین امنیت شخصی افراد در اینترنت :

۱-   استفاده از نرم افزارهای محافظت‎کننده مانند نرم افزارهای ضدجاسوسی و فایروال‎ ها

2- استفاده از ابزار های ایمن، به طور مثال استفاده از نت ‎های عمومی و خرید یا پرداخت آنلاین آن‎ها خطرناک است و می‎تواند اطلاعات کارت بانکی افراد را در اختیار مجرمان سایبری قرار دهد.

3- از باز کردن ایمیل‎های ناشناس و کلیک کردن  روی فایل‎ ها یا لینک‎ های ضمیمه این ایمیل ‎ها خودداری شود.

4- افراد باید دانش و آگاهی خود را نسبت به فناوری‎ هایی مانند اینترنت، شبکه های اجتماعی و … افزایش دهند.

5- عدم خرید از سایت‎ های ناشناس و نامعتبر



:: برچسب‌ها: کلاهبرداری , قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 114
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : یک شنبه 21 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا

به یاد داشته باشید که برخلاف تصور عموم مردم از وکالت بلا عزل، محکم‌ترین وکالت‌ها هم، به معنای سند قطعی خرید مال نیست. 

وکالتی

  

معامله وکالتی چه مشکلاتی دارد و  چرا نباید وکالتی معامله کنیم ؟ البته به رغم برخی تحولات در روابط و  مناسبت‌ های اجتماعی، هنوز هم اکثر مردم به قول و قرارهای خود پایبندند  و  وقتی قراردادی را منعقد می‎کنند در ابتدا چندان  نگران بد قولی طرف  مقابلشان نیستند، اما برخی افرا که با  مسائل حقوقی آشنایی دارند غالبا با  خوش بینی به این موارد نگاه نمی‎کنند.

برخورد با کلاهبرداری‌های متعدد وحیله  ‌های فریبکارانه باعث می‌شود که این افراد هنگام قرارداد با وسواس معامله و  جانب احتیاط را رعایت کرده و به دیگران نیز نکته های  قابل توجه را هنگام  معامله گوشزد کنند. به این نکته ها توجه کنید که به نفع شما است. با مجله دلتا همراه باشید.

  • معامله با یک وکیل یا کارشناس حقوقی معمولا چندان مورد قبول  معامله‌کنندگان نیست، چون نگاه نه چندان خوش بینانه آن ها و وسواس دربررسی  شرایط قرارداد دردسرهایی برای طرف مقابل ایجاد می‌کند. اما این دقت و وسواس  بی‌دلیل نیست. تجربه پیگیری پرونده‌های حقوقی نشان داده است که معامله ای  ساده حتی با یک خویشاوند نزدیک می‌تواند ماه‌ها انسان را با  یک دعوای  حقوقی و رفت‎و‎آمد به دادگاه درگیر کند. این در حالی است که با رعایت چند  نکته ساده می‌توان این دردسرها را نداشت. بخشی عمده از پرونده‌هایی که در  دادگستری مطرح می‌شود مربوط به ناآگاهی مردم از شیوه درست معاملات  و به  خصوص معاملات وکالتی است. بهتر است که برای معاملات اعم از ملک و سایر  موارد و جلوگیری از بسیاری مشکلات به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید .
  • نوعی از معاملات که می‌تواند اسباب دردسرهای مختلف شود، معاملات املاک  است. برای این که معامله شما به دور از دردسر باشد، باید به دو نکته مهم  توجه کنید.

نکته اول، دفاتر مشاوره املاک: مشاوران  املاک، در نقش واسطه ها ، دو طرف قرارداد را به هم نزدیک می‌کنند، اما باید  حتما، قرارداد را در دفتر اسناد رسمی ثبت کنید. اگر به بنگاه می‌روید و  مبایعه ‌نامه می‌نویسید، حتما زمان رفتن به دفتر اسناد رسمی و شماره آن را  تعیین کنید و به توافق بعدی واگذار نکنید. باید توجه کرد که تنظیم  مبایعه‌نامه و حضور در دفتر اسناد رسمی باید در کوتاه ترین زمان انجام شود.

وکالتی

در بنگاه املاک باید دقت شود که بعد از  تنظیم مبایعه‌نامه ممکن است معلوم شود که ملک در رهن بانک یا توقیف بوده یا  این که طرف معامله شما مالک نبوده است. ممکن است این شرایط هنگامی معلوم  شود که شما مبایعه‌نامه را امضا کرده‌اید و بخش زیادی از مبلغ را  پرداخته‌اید.

برای اینکه با این مشکل روبه‌رو نشوید،  قبل از آنکه مبایعه‌نامه را امضا کنید، با مشورت یکی ازکارشناسان  دفاتر  اسناد رسمی یا مراجعه به اداره ثبت، از آخرین وضعیت ملک مورد معامله باخبر  شوید. همچنین سعی کنید بیشتر مبلغ قرارداد را در دفتر اسناد رسمی و هم‌زمان  با تنظیم سند رسمی بپردازید. در ضمن  توصیه می‌شود که زمان امضای  مبایعه‌نامه و مراجعه به دفترخانه طولانی نباشد، چون با کوتاه بودن این  زمان در صورت نوسان قیمت ملک و گران شدن نرخ‌ها، طرف‎ها به فسخ معامله و یا  خلف وعده وسوسه نمی‌شوند. اما با توجه به نرخ تورم، اگر این زمان طولانی  باشد، با افزایش قیمت ملک، فروشنده وسوسه می‌شود که با انتقال ملک با قیمتی  که توافق شده، مخالفت کند و بعد از آن دردسرهایی به وجود خواهد آمد.

توصیه دیگر اینکه، مردم به مشاوران املاک  دارای پروانه کسب مراجعه کنند، کسانی که مورد تایید اتحادیه مشاوران املاک و  وزارت بازرگانی هستند. این‌گونه مشاوران با برچسب روی شیشه محل کسب خود و  با داشتنن کد رهگیری، شناخته می‌شوند. در ضمن، کد رهگیری معامله ملک خود را  حتما بگیرید.

نکته دوم: سند رسمی در اداره‌ها و بانک‌ها   ویژگی ‌های زیادی برای صاحب سند دارد. بنابراین  برای خرید و فروش ملک  حتما” به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید. خوشبختانه در این مورد مشکلی وجود  ندارد و شهروندان به ضرورت معامله رسمی ملک آگاه هستند.

 موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد،  اعتبار وکالت بلاعزل است که در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌شود. این نوع  وکالت خیلی کاربرد دارد، اما شهروندان باید توجه داشته باشند که نباید زیاد  به این قرارداد دل ببندند و حتما “هرچه زودتر تکلیف قرارداد را روشن کنند.

وکالت ممکن است بر اثر عواملی، باطل یا  ابطال یا فسخ یا منفسخ شود. مثلا وکالت با فوت یکی از طرف‎ها و یا محجور  شدن آنان از بین برود. بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر  بگیرد، در واقع او محجور شده است و وکالت از بین می‌رود. بنابراین توصیه  می‌شود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده کنید و اگر ملکی را وکالتی  خریدید، هر چه زودتر آن را به سند قطعی تبدیل کنید.

به یاد داشته باشید که برخلاف تصور عموم  مردم از وکالت بلا عزل، محکم‌ترین وکالت‌ها هم، به معنای سند قطعی خرید مال  نیست. بنابراین برخلاف نظر برخی مردم که گمان می‌کنند، گرفتن وکالت بلاعزل  از فروشنده به معنای انتقال قطعی ملک است، این را باید گفت که محکم‌ترین  وکالت‌ها‌ هم عقدی متزلزل و البته قابل فسخ است.

همچنین بخوانید:

سند منگوله دار و دلایل تبدیل آن به تک برگی 

رد مال در کلاهبرداری(+ویدئو) 

تفاوت عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی 

با همسایه‌ مزاحم چه کنیم؟(+ویدئو) 

سوء پیشینه کیفرى چگونه پاک می شود؟ 



:: برچسب‌ها: نکات حقوقی , دانستنی های حقوقی ,
:: بازدید از این مطلب : 55
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 20 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
در گذشته مبنای قانونی بر این بود که در صورت ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی ساقط می‎شد و به پدر سپرده می‎شد. اما در قانون جدید حمایت از خانواده رویه تغییر کرده است. برطبق این قانون اگر کودک به مادر نیاز اساسی داشته باشد و مادر نیز دارای شایستگی اخلاقی و روانی باشد حضانت فرزند حتی در صورت ازدواج مجدد، با مادر است.
حضانت فرزند

گاهی زن و شوهر به دلایلی از یکدیگر جدا می‎شوند، در چنین شرایطی اگر فرزندی وجود داشته باشد پراهمیت‎ترین مساله این است که کودک در یک محیط سالم زندگی کند. به همین دلیل بحث حضانت فرزند از مهمترین دغدغه‎ها بعد از جدایی محسوب می‎شود. در مجله دلتا به بررسی شرایط و چگونگی حضانت فرزند بعد از جدایی مادر و پدر می‎پردازیم. در ادامه با ما همراه باشید.

مفهوم حضانت چیست؟

حضانت به معنی نگهداری و سرپرستی است و حقی است که قانون به پدر و مادر و یا حتی شخص دیگری تحت عنوان ولی داده است. نگهداری و تربیت دو شرط اساسی و مهم در بحث حضانت از کودک هستند. این حق بعد از جدایی یا فوت یکی از والدین به دیگری داده می‎شود. دو اصل سرپرستی و تربیت پایه و اساس حضانت فرزند دختر یا پسر می‎با‎شد. بنابراین ولی موظف است علاوه بر نگهداری از کودک، به مباحث تربیتی او نیز دقت داشته باشد. در غیر این‎صورت قواعد و ضوابط حضانت از کودک را رعایت نکرده است.

حضانت فرزند

حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر

در گذشته مبنای قانونی بر این بود که در صورت ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی ساقط می‎شد و به پدر سپرده می‎شد. اما در قانون جدید حمایت از خانواده رویه تغییر کرده است. برطبق این قانون اگر کودک به مادر نیاز اساسی داشته باشد و مادر نیز دارای شایستگی اخلاقی و روانی باشد حضانت فرزند حتی در صورت ازدواج مجدد، با مادر است و نمی‎توان این حق قانونی را از مادر سلب کرد مگر اینکه شرایط نگهداری از فرزند بر خلاف قوانین حضانت باشد. به عنوان مثال شوهر همسر با کودک بد رفتاری کند که در چنین شرایطی حضانت فرزند از مادر سلب می‎شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضات را از او سلب نمی‎کند. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگر شوهر در زمان طلاق حق حضانت را به زن واگذار کند، این حق با ازدواج مجدد زن از او ساقط نمی‎شود، مگر اینکه پس از ازدواج از نظر قانونی صلاحیت نگهداری از کودک به خاطر شرایطی نظیر عدم امنیت کودک از مادر سلب شود.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند

ممکن است مادر در واقع صلاحیت نگهداری داشته باشد ولی به دلایلی موفق نشود حق حضانت فرزند را بگیرد البته، اگر به عنوان مثال زن و شوهر توافق کرده باشند که بعد از طلاق حق حضانت و نگهداری از فرزند به پدر داده شود. در چنین شرایطی زن می‎تواند با بخشیدن مهریه خود و همچنین موافقت شوهر حق حضانت فرزند را برای خود بگیرد. اما اگر بعد از این اقدام زن پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد از لحاظ قانونی دیگر مهریه به او تعلق نخواهد گرفت و فقط در صورت توافق شوهر مبنی بر پرداخت مهریه این اقدام صورت می‎گیرد.

حضانت فرزند

موارد سالب حضانت فرزند

به موجب قانون از جمله عواملی که می‎تواند منجر به سلب حضانت فرزند شود عبارتند از :

  • اعتیاد به مواد مخدر
  • جنون و مشکلات روانی
  • بد رفتاری کردن و آزار کودک
  • عدم مراقبت مناسب از کودک
  • سوءاستفاده از کودک
  • مشکلات اخلاقی
  • تنبیه کودک بر خلاف عرف

باید توجه داشت در صورتی این شرایط مورد قبول دادگاه است که مدارک مستدل در مورد آن‎ها ارائه شود. از آن‎جاییکه مصلحت و منافع کودک بر تمامی مقرراتی که در بحث حضانت فرزند مطرح شده الویت دارد. بر طبق قانون کلیه مواردی که می‎تواند به کودک صدمه بزند باید در نظر گرفته شود و فقط به برخی موارد خاص بسنده نشود. برای مثال قانونگذار در قانون جدید حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به اختلافات خانوادگی را ممنوع اعلام کرده است مگر به قید ضرورت. بنابراین دادگاه می‎تواند هر موردی که با توجه به شرایط خاص کودک باعث صدمه و آسیب به روند نگهداری و تربیت کودک شود را مصداق سلب حق حضانت فرزند بداند.

بابت حضانت فرزند، نمی‎توان درخواست دستمزد کرد

از آنجایی که حضانت وظیفه و تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمی‎توانند برای سرپرستی و تربیت کودک از یکدیگر یا دادگاه یا هر نهاد دیگری تقاضای دستمزد کنند، اما در صورتیکه دادگاه فرد دیگری به غیر از والدین کودک، برای این موضوع تعیین کرده باشد آن شخص می‎تواند درخواست دستمزد کند.

 



:: برچسب‌ها: حضانت,حقوق خانواده ,
:: بازدید از این مطلب : 85
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
ایجاد مزاحمت از طریق شبکه های اجتماعی از نود و یک روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا گاهی هر دو مجازات را در پی خواهد داشت
شبکه‎های اجتماعی

امروزه جرم مزاحمت در فضای مجازی بیشتر از مزاحمت‌ در معابر عمومی اتفاق می‎افتد. و اقشار جامعه در هر سن و جنسیتی و موقعیت اجتماعی در معرض جرم مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه‎ های اجتماعی قرار گیرند. متاسفانه این جرایم علیه زنان و کودکان بیشتر واقع می‎گردد. مزاحمت یا توهین یا تهدید می‎تواند در محیط فیزیکی و یا از طریق سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی صورت گیرد. تا‎کنون به نظر می‎رسد قانون‎گذار تفکیکی میان این دو حالت قائل نشده و حکمی یکسان برای آن در نظر گرفته است. در مجله دلتا به بررسی جرم مزاحمت در شبکه‎های اجتماعی و مجازات و عواقب آن می‎پردازیم.

 

مجازات مزاحمت، توهین و تهدید در شبکه های اجتماعی

بر طبق قانون هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر شخص دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا عمدا و آگاهانه به تغییر یا تحریف اقدام کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. باید در نظر گرفته شود چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد. در صورتی که مزاحمت از طریق افشای اسرار شخصی و خانوادگی صورت بگیرد و باعث خسارات مادی و معنوی و هتک حیثیت به شخص یا اشخاص شود به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و هر کس به قصد مزاحمت و ضرر رساندن یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‎ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، به طور مستقیم یا غیر مستقیم و نقل قول از دیگران ، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، که در این صورت فرقی نمی‎کند ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، علاوه بر اینکه شخص متضرر می‎تواند در صورت امکان دادخواستی مبنی بر اعاده حیثیت بدهد ، مرتکب مزاحمت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در صورت مواجهه با مزاحمت در شبکه اجتماعی چه کنیم :

در صورتی که مزاحمت از طریق شبکه‎های اجتماعی مانند اینستاگرام، تلگرام ، فیسبوک و .. رخ دهد، شخص متضرر از جرم باید درخواست خود مبنی بر پیگیری به جرم مزاحمت را در دادسرای جرایم رایانه‎ای مطرح کند. در راستای شکایت باید تلفن همراه یا سایر دستگاه‎های رایانه‎ای و مخابراتی که متن پیام یا صدا و عکس و .. که مبنی بر آزار و اذیت‎ها در آن‎ها موجود باشد به دادسرا ارائه شوند.

شبکه‎های اجتماعی

حکم مزاحمت برای زنان در فضای مجازی چیست؟

یک حقوقدان با استناد به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 75 مقرر می‎دارد: هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به ‌آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد. این وکیل دادگستری بیان کرد که هیچ‌گونه خلاء قانونی در زمینه برخورد با مزاحمت‌ها برای کودکان و بانوان وجود ندارد. وی همچنین در خصوص مزاحمت در شبکه‎های مجازی بیان کرد با توجه به اینکه ایجاد مزاحمت تلفنی یک فعل عمدی آگاهانه است و به محض کشف، ملاک مسئولیت کیفری مزاحم شناخته می‌شود و بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵، هرگاه کسی به وسیله‌ تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد. که این قانون در مورد شبکه‎های اجتماعی همچون فیسبوک، وایبر، تلگرام و … صدق می‎کند.



:: برچسب‌ها: قانون , حقوق جزا ,
:: بازدید از این مطلب : 119
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده می‎شود و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد می‎شود. اما گاهی عابرین با بی‎توجهی باعث بروز حوادث رانندگی می‎شوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‎دهد.
دیه

وقتی صحبت از خودرو و تصادف با عابر پیاده باشد، در اکثر تصادفات حق به عابر داده می‎شود و راننده مقصر اصلی حادثه قلمداد می‎شود. اما گاهی عابرین با بی‎توجهی باعث بروز حوادث رانندگی می‎شوند و قوانین و مقررات در برخی شرایط حق را کاملا به راننده می‎دهد. به گزارش مجله دلتا در مواردی که عابر پیاده با عبور از معابر غیر مجاز باعث بروز حادثه‎ای شده است کارشناسان صحنه تصادف را بررسی می‎کنند و سهم تقصیر هر یک از طرف‎های تصادف، یعنی هم عابر پیاده و هم راننده را مشخص می‎کنند. در ادامه به بررسی شرایط عابر مقصر و تعلق دیه به وی پرداخته شده است.

تخلفات مهم و حادثه‎ساز عابران

از جمله مهمترین تخلفاتی که عابران مرتکب می‎شوند که می‎تواند منجر به تصادفات رانندگی شود می‎توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • بی‎توجهی به خط‎کشی عابران پیاده
  • ورود ناگهانی به سطح سواره‎رو
  • بی‎توجهی به چراغ قرمز
  • استفاده نکردن از پل عابر پیاده

دیه

قوانین مرتبط با تصادف با عابر پیاده

طبق قانون، اگر عابر پیاده از معابری که برای او ممنوع است عبور کند و سانحه‌ای رخ دهد که منجر به فوت یا مصدوم شدن وی شود، و اگر در این شرایط راننده با سرعت مطمئنه و مجاز در حرکت بوده و همچنین وسیله‌ نقلیه نقص فنی نداشته باشد و در عین حال قادر به کنترل وسیله نقلیه نباشد و با عابر برخورد کند، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.

مطابق ماده ۳۳۱ قانون «هر کس در محل‌هایی که توقف در آنجا جایز نیست متوقف شده یا شی و یا وسیله‌ای را در این قبیل محل‌ها مستقر سازد و کسی اشتباهاً و بدون قصد، با شخص و یا شی یا وسیله مزبور برخورد کند و بمیرد، شخص متوقف یا کسی که شی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود، و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شی و وسیله مورد نظر موجب لغزش رهگذر و آسیب کسی شود، مسئول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل، عمدا قصد برخورد داشته باشد که در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه عهده‌دار خسارت وارده نیز می‌باشد.»

اگر راننده تمام قوانین و مقررات را رعایت کند و عابر پیاده به وظایف و قوانین مرتبط با عابران عمل نکند، در صورت بروز حادثه مسئولیتی نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که عدم مسئولیت راننده به معنای منع استفاده‌ وراث قانونی متوفی از مزایای بیمه نیست و میزان دیه و سایر شرایط استفاده از بیمه توسط مراجع قانونی ذیصلاح مشخص می‌شود.

دیه

دیه عابر پیاده مقصر چگونه پرداخت می شود؟

عبور عابر پیاده از عرض خیابان در هیچ قانونی ممنوع نشده است، اما اگر عابرحین عبور از عرض خیابان یا محل های غیر مجاز بدون توجه به مقررات راهنمایی با وسیله نقلیه‎ای برخورد کند و پلیس وی را مقصر بداند در صورتی که منجر به ضرب یا جرح یا قتل یا خسارت مالی عابر پیاده شود راننده وسیله نقلیه که با عابر برخورد کرده است در این خصوص مسئولیتی ندارد و پرداخت دیه به او تعلق نمی‎گیرد

اما این موضوع مانع استفاده عابر پیاده از مقررات بیمه نخواهد بود و در صورت تصادف با عابر پیاده که منجر به صدمات جانی و یا فوت وی شود دیه و هزینه‎های درمان توسط بیمه پرداخت می‎شود.همچنین در صورتی که وسیله نقلیه بدون بیمه نامه  باشد دیه و هزینه‎ های درمانی از محل صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می‎گردد. البته باید به این نکته توجه داشت که راننده در صورت بروز حادثه موظف است شخص آسیب‎ دیده را با وسیله نقلیه خود یا وسیله دیگر بلافاصله به اولین درمانگاه یا بیمارستان برساند و مراتب را به مأموران انتظامی اطلاع‌ دهد.



:: برچسب‌ها: بیمه , قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 54
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان در راه مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.
دادرسی

در یک دادرسی منصفانه و مطلوب شرایط و امکاناتی برای طرف‎های دعوا در نظر گرفته می‎شود که بتوانند با توجه به ادله و مدارک موجود به دفاع از خود یا بیان ادعا متوسل شوند. به گزارش مجله دلتا با توجه به نظر قانونگذار بایستی طرف‎های ادعا نسبت به حقوق و تکالیف خود اطلاع و آگاهی کامل داشته باشند. این امر باعث سرعت بخشیدن در فرآیند رسیدگی به پرونده شده و همچنین روند دادرسی و احقاق حق با دقت‎نظر بیشتری محقق می‎شود.

به چه کسی خواهان گفته می شود؟

براساس قانون هر شخصی از حقوق و امتیازات بهره‎مند است و همچنین تکالیفی دارد. در صورت پایمال شدن حق و حقوق افراد، شخص متضرر می‎تواند از حمایت قانون برخوردار باشد و در دادگاه حقوقی تحت عنوان خواهان طرح دعوا کند. قانونگذار با وضع قواعد و مقرراتی همواره خواهان را در راه رسیدن به حقوق قانونی خود مورد حمایت قرار داده است؛ اما قانونگذار علاوه بر وضع این امتیازات، تکالیفی را هم برای خواهان به منظور  مطالبه حقوق خود در نظر گرفته است.

حقوق و امتیازات خواهان در دادرسی

قانونگذار برای خواهان امتیازات و حقوقی قائل شده است که در زیر به برخی از آن‎ها اشاره شده است :

  • خواهان برای طرع ادعا و درخواست خود در دادگاه نیازی به وکیل دادگستری ندارد.
  •  خواهان می‎تواند از دادگاه قبل از مطرح کردن ادعای خود، درخواست توقیف یا تامین خواسته کند. زیرا در مواردی ممکن است تا زمان صدور حکم، حق وی از بین برود. در صورتی که خواهان درخواست تامین خواسته کند دیگر احتمال از بین رفتن حق وی وجود نخواهد داشت.
  • قبل از آنکه دادگاه رای صادر کند، خواهان می‎تواند ادعای خود را پس بگیرد.
  • خواهان می‎تواند همراه با خواسته اصلی خود، خواسته دیگری را در صورت رعایت مقررات قانونی بر علیه خوانده مطرح کند.
  • در مواردی که موضوع مورد ادعای خواهان مال منقول باشد (مال منقول مالی است که به راحتی و بدون آنکه خراب شود، قابل جابه‎جایی است)، یا ادعای وی ناشی از روابط بازرگانی و یا قراردادی باشد، خواهان می‎تواند برای طرح درخواست خود، علاوه بر دادگاه محل زندگی خوانده، به دادگاه محل مال منقول یا محل ایجاد قرارداد یا اجرای آن مراجعه کند. به عنوان مثال در دعوای مطالبه مهریه، زن می‎تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت شوهر به دادگاه محل وقوع عقد ازدواج، یا دادگاه محل اقامت خود نیز مراجعه کند.
  • خواهان می‎تواند در هر مرحله‎ای با دعوت طرف خود، موضوع را از طریق سازش حل کند. در این شیوه خواهان این حق را خواهد داشت که بدون هیچ محدودیتی از نظر تعداد دفعات درخواست سازش کند.
  • در صورتی که دادگاه حق مورد ادعای خواهان را با قرار رد کند، خواهان این اجازه را دارد که به آن اعتراض  و یا مجدداً ادعای خود را مطرح کند.
  • خواهان می‎تواند شیوه درخواست و ادعای خود را نیز تغییر دهد. و همچنین خواسته خود را کم یا حتی در مواردی بر آن بیفزاید.

مراحل طرح ادعای خواهان

طبق قانون، خواهان درخواست خود را برای رسیدگی به دعوا، طی دادخواستی رسمی از دادگاه تقاضا می‌کند و خوانده نیز با احضار دادگاه، باید در جلسه دادرسی حاضر شده و در برابر ادعاهای خواهان پاسخگو باشد.

دادرسی

پس از تقدیم داخواست از سوی خواهان مدیر دفتر دادگاه عمومی و حقوقی، رسیدی که نشان‎دهنده ثبت دادخواست، تاریخ ثبت دادخواست و نیز شماره ثبت دادخواست است به خواهان تسلیم می‌کند؛ البته هم اکنون با توجه به اینکه ثبت دادخواست الکترونیکی صورت می‌گیرد، خواهان باید به دفاتر خدمات الکترونیک مراجعه  و درخواست خود را ثبت ‎کند. در این حالت رسید الکترونیکی مبنی بر ثبت دادخواست به خواهان ارائه و سپس شعبه‌ای از دادگاه که پرونده به آن ارجاع شده، از طریق پیامک یا سایر شیوه‌های الکترونیکی به خواهان ابلاغ می‌شود.



:: برچسب‌ها: دادرسی , قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 51
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
در قانون ملاک و معیار مشخصی برای قسط بندی مهریه مشخص نشده است و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. با توجه به این امر می‎توان گفت اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده‎ای و در هر شعبه‎ای از دادگاه خانواده، قاضی با توجه به همان مورد تصمیم گیری می‎کند.
تقسیط مهریه

مهریه از حقوقی است که در قانون برای زن تعیین شده است. در هنگام عقد ازدواج  مرد متعهد به پرداخت مهریه به زن می‎شود. مهریه می‎تواند به صورت سکه و طلا، و یا سایر اموال باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده شوهر قرار دارد. در مجله دلتا به بررسی مفاهیم و شرایط و نحوه تقسیط مهریه می‎پردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

پیش پرداخت مهریه چقدر است؟

در قانون ملاک و معیار مشخصی برای قسط بندی مهریه مشخص نشده  و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. در واقع قاضی با توجه به مهریه و میزان آن و همچنین در نظر گرفتن شرایط مالی مرد و اظهارات زن نحوه اقساط مهریه را تعیین و میزان پیش قسط را مشخص می‎کند. با توجه به این امر می‎توان گفت اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده‎ای و در هر شعبه‎ای از دادگاه خانواده، قاضی با توجه به همان مورد تصمیم گیری می‎کند. بدیهی است که رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان، امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد.

تقسیط مهریه

نحوه تقسیط مهریه

طبق قانون رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخصصورت می‎گیرد:

  1. زن و مرد رای دادگاه را می‌پذیرند. و با نوشتن جمله‎ای مبنی بر عدم اعتراض به رای و تجدید نظرخواهی موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.
  2. یکی از طرف‎ها و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده اعتراض می‎کنند، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی شود.

در بیشتر موارد زنان و مردان حکم دادگاه درباره تقسیط مهریه و اعسار را نمی‌پذیرند و به حکم صادره اعتراض می‎کنند و تقاضای تجدیدنظر در رای دادگاه دارند. طبق قانون هریک از دوطرف می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.

غالبا در دادگاه تجدید نظر روند رسیدگی به پرونده‎ با سرعت بیشتری رسیدگی می‎شود و چندان طولانی نیست، همچنین در باب پرونده‎ها‌یی که در آن مرد در زندان به سر می‎برد موضوع با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد، در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. البته این امر در مواقعی اتفاق می‎افتد که زن در اعتراض دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد دلایل و مدارک کافی مبنی بر توانایی مرد نتواند به دادگاه ارائه کند. اما اگر زن دلایل و مستنداتی مبنی بر توان مرد ارائه کند حکم دادگاه تجدیدنظر متفاوت خواهد بود.

عدم پرداخت اقساط مهریه و تبعات آن

در صورتی که قاضی پرونده حکم به تقسیط مهریه صادر کند و مهریه قسطی پرداخت شود ، این حکم دادگاه در ماهیت مهریه که بدهی و دین مرد به زن است تاثیری نخواهد داشت. در مواردی که زوج بعد از پرداخت چند قسط، دیگر آن را نپردازد، مهریه از حالت اقساط به «حال» درمی‌آید و در اصطلاح گفته می‎شود این دین و بدهی «حال» می‌شود. و در چنین شرایطی با منتفی شدن اقساط مهریه، مرد مجبور خواهد شد تا تمام میزان مهریه را نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

تقسیط مهریه

پس از فوت زوج، تقسیط مهریه چه خواهد شد؟

پس از فوت همسر که متعهد به پرداخت مهریه است، از آن جاکه مهر نیز بدهی مردمحسوب می‎شود بنابراین از آنچه که به عنوان ماترک یعنی اموال و دارایی‎هایی که از او به جای مانده مهریه زن پرداخت می‎شود. طبق قانون ابتدا بدهی‎های متوفی از محل اموال به جای مانده پرداخت و سپس اگر چیزی از اموال متوفی ماند بین وراث تقسیم خواهد شد. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که مهریه زن از جمله بدهی‎هایی است که پرداخت آن پس از فوت همسر در الویت قرار دارد.



:: برچسب‌ها: دادگاه , مهریه ,
:: بازدید از این مطلب : 45
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
باید در نظر داشت که آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‎شود که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها  باعث ثبات، پایداری و استمرار قوانین و مقررات جامعه و در نتیجه مسئولیت پذیری بیشتر شود.
حقوق شهروندی

حقوق شهروندی، از بدیهی‎ترین حقوق افراد است و قوانین و مقررات در جهت حفظ آن به تصویب می‎رسند، اما گاهی افراد جامعه از حقوق شهروندی خود اطلاع و آگاهی کافی ندارند و به همین دلیل با مشکل روبه‎رو می‎شوند. در این خصوص مجله دلتا بنا دارد در این مطلب با بیان ساده، به تشریح و معرفی حقوق شهروندی بپردازد تا ضمن آشنا کردن شهروندان با این مفهوم، انواع و مصادیق این حق نیز بررسی شود.

حقوق

منظور از حقــوق شــهروندی چیست؟

حقوق شهروندی از ابتدایی و اساسی‎ترین حقوق افراد به شمار می‎رود. کــه در صــورت نبــود آن شــخصیت شــهروند شــکل نمــی‎گیــرد. به طور کلی حقوق شهروندی را می‌توان به مجموعه قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه‌ شهری تعریف کرد که دارای ابعاد مختلفی است. در واقع حقوق شهروندی، وظایف و مسئولیت‌ها را در بین افراد جامعه مشخص و امکان مشارکت و همزیستی افراد را در تحولات اجتماعی، فراهم می‎کند.

باید در نظر داشت که آگاهی از حقوق شهروندی موجب می‎شود که مشارکت شهروندان در مدیریت شهرها  باعث ثبات، پایداری و استمرار قوانین و مقررات جامعه و در نتیجه مسئولیت پذیری بیشتر شده و این مشارکت و همراهی که با آگاهی از قوانین و مقررات باشد قطعا تاثیر چشمگیری خواهد داشت. همچنین آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی، بستر انجام وظایف دوجانبه بین شهروندان و مسئولان را فراهم می‎کند.

حقوق شهروندی طبق قانون اساسی

بعضی از حقوق شهروندی که قانون اساسی به آن‎ها پرداخته است عبارتند از :

  1. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و آسان کردن آموزش عالی
  2. مشارکت عموم مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
  3. تامین نیازهای همه‌جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی حقوقی در برابر قانون
  4. زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. بنابراین اسناد، مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به زبان و خط فارسی باشد، ولی استفاده از گویش های محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه‌های جمعی و تدریس آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.
  5. مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حمایت قانون به‎طور مساوی برخوردارند و رنگ، ‌نژاد، ‌زبان و مانند این‎ها امتیاز نخواهند بود.
  6. همه افراد اعم از زن و مرد از حمایت یکسان قانون بهره‎مندند.
  7. حیثیت، ‌جان، مال، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون و در امان است، مگر در مواردی که قانون تشخیص داد.
  8. تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

حقوق

مصادیق حقوق شهروندی

حقوق مدنی، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی افراد از مصادیق حقوق شهروندی هستند که در زیر به مواردی از آن‎ها اشاره می‎شود.

  • منع تبعیض:  از نمونه‌های مهم آن قانون کار است. قانون کار اجازه تبعیض میان افراد به دلیل جنسیت آن ها را نداده و طبق قانون کار همه افراد از حقوق و مزایایی یکسان برخوردارند.
  • حفظ کرامت انسانی:  همان‎گونه که در قانون اساسی بیان شده است : «هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این که جرم او در دادگاه صلاحیت‎دار ثابت شود.» با توجه به این اصل می‎توان گفت، حفظ کرامت انسانی اقتضا می‎کند که مجازات افراد طبق قانون باشد و شخص بداند در صورت انجام چه عملی و به چه میزانی مجازات خواهد شد. همچنین بعد از مجرم شناخته شدن فرد، کرامت او باید حفظ شود.
  • حق داوری: در صورت اختلاف، افراد بتوانند، حل و فصل اختلافات را به یک شخص ثالث بسپارند که خارج از مجموعه دادگستری به آن رسیدگی کند.


:: برچسب‌ها: قانون ,
:: بازدید از این مطلب : 59
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 17 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
در صورتی که حرکات راننده غیرعادی باشد پلیس راهنمایی و رانندگی از راننده متخلف می‌خواهد در دستگاه آزمون مشروبات الکلی بدمد و اگر این دستگاه نشان دهد که الکل موجود در تنفس راننده بیش از حد مجاز است پلیس مکلف است جریمه و مجازات دیگر را نسبت به راننده اعمال کند.
رانندگی در مستی

با توجه به آمار، بسیاری از تصادفات رانندگی در اثر استفاده از مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان بوده است. در اغلب کشورهایی که مصرف مشروبات الکلی آزاد است نیز اگر رانندگی در حالت مستی جرم محسوب شده و برای آن مجازات در نظر گرفته می‎شود.

در مجله دلتا به بررسی نظر قانونگذار در خصوص رانندگی در حالت مستی و مجازات استفاده از مشروبات الکلی در حین رانندگی می‎پردازیم. در ادامه همراه با ما همراه باشید.

 

روش‎های تشخیص استعمال مشروبات الکلی

در صورتی که راننده مشروبات الکلی مصرف کرده باشد، پلیس، با روش‌هایی مانند دستگاه‌های تشخیص مصرف مشروبات الکلی، آزمایش خون و آزمایش ادرار متوجه می شود که راننده از مشروبات الکلی یا مواد مخدر و روان‎گردان استفاده کرده است. در صورتی که برای پلیش روشن شود که راننده در حین رانندگی مست بوده است، راننده مجرم بوده و دستگاه قضایی او را مجازات خواهد کرد.

 

مجازات راننده‌ مست

طبق قانون برای شخصی که مشروبات الکلی مصرف کرده، مجازات هشتاد ضربه شلاق در نظر گرفته شده است و فرقی نمی‎کند این مصرف باعث مستی در فرد بشود یا نه. مجازاتی که تعیین شده است اصولا ساقط نمی‌شود مگر در چند مورد که  قانون مستثنا کرده است؛ مصرف کننده دیوانه باشد، به سن قانونی نرسیده و در اصطلاح صغیر باشد و یا پس از ارتکاب جرم توبه کند. باید این نکته را در نظر داشت، چنانچه مصرف‎کننده به نحو علنی و در اماکن عمومی اقدام به مصرف مشروبات الکلی کند ، مجازات وی تشدید خواهد شد و علاوه بر مجازات هشتاد ضربه شلاق به 2 ماه تا 6 ماه حبس محکوم می شود.

رانندگی در مستی و جرم

 رانندگی در حالت مستی مشمول مجازات‌های زیر است:

  • ۸۰ ضربه شلاق برای مصرف مشروبات الکلی
  • دادگاه چنانچه لازم بداند راننده متخلف را به مدت ۱ تا ۵ سال از رانندگی محروم می‎کند.
  • اگرراننده مست باشد و جرم او منجر به تصادف نشود به مجازات تخلف از مقررات رانندگی و مجازات مصرف مشروبات الکلی محکوم خواهد شد.
  • اگر راننده مست در حالت مستی مرتکب تصادف شود به مجازات در تخلفات رانندگی، مجازات مصرف مشروبات الکلی و مجازات صدمه‌ های غیرعمدی محکوم خواهد شد.

به طور مثال کسی که در حالت مستی رانندگی کند و دیگری را به صورت غیرعمد بکشد این فرد علاوه بر اینکه به ۸۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، برای رانندگی در حالت مستی به پرداخت دیه و مجازات حبس حداقل دو سال محکوم و همچنین به تشخیص دادگاه برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی محروم می‌شود. این نکته را باید در نظر داشت که در نوع مجازات بین مرتکب جرم در حالت مستی تفاوتی وجود ندارد، اما قانون بین افرادی که به سن مسئولیت کیفری نرسیده‌اند با افرادی که مسئولیت کیفری دارند تفاوت قائل شده است و در مجازات این افراد تخفیف در نظر می‌گیرد.

رانندگی در مستی

بیمه ها خسارت ناشی از رانندگی در حالت مستی را پرداخت می‌کنند؟

براساس قانون، بیمه شخص ثالث باید خسارت‌های ناشی از تصادفات را در هر شرایطی پرداخت کند و تفاوتی ندارد رانندگی بدون گواهینامه باشد یا در حالت مستی. بیمه‌های شخص ثالث مکلف به‌پرداخت حق بیمه هستند زیرا شخص راننده بیمه نشده بلکه وسیله نقلیه بیمه شده است؛ اما در برخی از موارد مشاهده می شود که بیمه شخص ثالث از پرداخت حق بیمه به قربانیان حوادث خودداری می‌کند یا در مواردی نیز شرکت بیمه‌کننده نسبت به پرداخت مبلغ خسارت به قربانی یا خانواده قربانی اقدام و سپس از راننده متخلف به مراجع قضایی شکایت می‌کند و از راننده خسارت می‌گیرد. شاید بتوان گفت این اقدام شرکت‎های بیمه به استناد قانون بیمه است، که مقرر می‎دارد؛ بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می‌تواند به نمایندگی از شخص زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است اقدام کند. البته این به شرطی است که رانندگی در حالت مستی یا مصرف مواد مخدر یا روانگردان موثر در وقوع حادثه به تایید نیروی انتظامی، پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.



:: برچسب‌ها: قانون , حقوق جزا ,
:: بازدید از این مطلب : 123
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : مجله دلتا
تدلیس یا فریب دادن می‎تواند دروغ در بیان شغل ، تحصیلات و یا حتی پنهان كردن ازدواج در گذشته باشد كه با آشكار شدن اين حقیقت، شخص فريب‎خورده شكايت خود را تحت عنوان تدلیس در ازدواج به دادگاه ارائه می‎دهد.
تدلیس در ازدواج

گاهی نبود صداقت و راستی در ابتدای زندگی و فریب خوردن یکی از طرف‎های ازدواج می‎تواند مشکلات بسیاری برای زن و شوهر ایجاد کند. در بسیاری موارد اختلافات ناشی از این موضوع آنقدر شدید می‎شود که حتی ممکن است کانون خانواده از هم بپاشد. به گزارش مجله دلتا امروزه فریب در ازدواج حجم وسیعی از پرونده‎های دادگاه خانواده را به خود اختصاص داده است. در ادامه به موضوع تدلیس در ازدواج می‎پردازیم.

شکایت تدلیس

تدلیس یا فریب در ازدواج

هرگونه اقدامی که زن یا مرد یا شخصی ثالث مانند پدر، مادر دختر و پسر یا شخص واسطه انجام دهند، که موجب فریب در امر ازدواج شود طبق قانون جرم محسوب شده و فریب‎دهنده مجازات خواهد شد. تدلیس یا فریب دادن می‎تواند دروغ در بیان شغل ، تحصیلات و یا حتی پنهان کردن ازدواج در گذشته باشد که با آشکار شدن این حقیقت، شخص فریب‎خورده شکایت خود را تحت عنوان تدلیس در ازدواج به دادگاه ارائه می‎دهد. درواقع هر آنچه که در عرف به عنوان امر واهی و دروغ بوده از مصادیق تدلیس است .

چگونگی طرح دعوای تدلیس در دادگاه

طبق قانون دادخواست تدلیس در ازدواج باید به دادگاه خانواده هر شهرستان ارائه شود. در مورد فسخ ازدواج به دو صورت می‌توان طرح دعوا کرد:

  • به محض اطلاع از مواردی که موجب فسخ ازدواج می‎شوند، شخص فریب‎خورده عقد را فسخ کند و با اظهارنامه مراتب را به طرف مقابل اطلاع دهد. در ادامه با تقدیم دادخواست به دادگاه، درخواست حکم دادگاه مبنی بر تایید فسخ را درخواست کند. در این شرایط از تاریخی که شخص ذی‎نفع اظهارنامه را ارسال کرده عقد فسخ‌شده محسوب می‌شود. در این حالت رای دادگاه صرفا نشان‎دهنده این امر است که اعمال حق فسخ در تاریخ مذکور به درستی انجام شده است.
  • بدون فسخ عقد یا تقدیم دادخواست به دادگاه با برشماری مواردی که موجب فسخ ازدواج شده است، صدور حکم بر فسخ عقد را درخواست کند. در این صورت زمانی عقد فسخ می‌شود که رای دادگاه برای فسخ صادر و فسخ قطعی شود؛ اما تا این زمان عقد معتبر و تاثیرگذار و حقوق و تکالیف زن و شوهر نسبت به هم پایدار است. باید به این نکته توجه داشت که می‎توان ضمن دادخواست به تایید فسخ، صدور حکم بر اموری مانند استرداد جهیزیه  و … را مطالبه کرد.

تدلیس

ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج

به موجب قانون چنانچه هر یک از زن و شوهر، دیگری را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. علاوه بر مجازات کیفری که قانونگذار تعیین کرده، در صورتی که ازدواج بر مبنای دروغ باشد شخص فریب‎خورده طبق قوانین و مقررات مدنی می‎تواند از فریب‎دهنده یا هر شخص ثالثی که موجبات تدلیس را فراهم کرده است در خواست خسارت کند.

نکته قابل توجه :

با توجه به نظر قانون که مقرر می‎دارد: «هرگاه در یکی از طرف‎ها خصوصیت و شرایط خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد ویژگی مورد نظر بوده، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد خواهد شد.» می‎توان نتیجه گرفت مورد مذکور از موارد تدلیس در ازدواج است. به عنوان مثال شخصی که ازدواج قبلی خود را به طرف مقابل اعلام نکرده و با سکوت خود باعث شده طرف دیگر از این موضوع بی‎اطلاع باشد، مرتکب فریب و تدلیس در عقد ازدواج شده است.



:: برچسب‌ها: ازدواج , خانواده , طلاق ,
:: بازدید از این مطلب : 44
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : سه شنبه 16 مهر 1398 | نظرات ()