ضمان در لغت به معنای قبول کردن، پذیرفتن، برعهده گرفتن بدهی و وام دیگری است و در صورتی که شخص به عهد خود وفا نکند و دین خود را نپردازد ضامن موظف به پرداخت خسارت است . در مجله دلتا به تعریف عقد ضمان می‎پردازیم و همچنین شرایط و چگونگی استفاده از آن را بررسی خواهیم کرد.

 عقد ضمان چیست؟

عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر عهده شخص دیگری است به عهده بگیرد. و متعهد شود که بدهی و دین آن فرد را می‎پردازد. در اصطلاح حقوقی به شخصی که متعهد به پرداخت بدهی دیگری شده است ضامن، گفته می‎شود. بنابراین با توجه به تعریف ذکر شده برای تحقق عقد ضمان، باید یک شخص در برابر طلبکار تعهد کند که بدهی و قرض بدهکار را می‎پردازد و این تعهد مورد قبول طلبکار واقع شود. البته به نکته‎ای که باید توجه کرد این است که تعهد ضامن به صورت یک شرط از قبل تعیین شده نباشد. یعنی طوری نباشد که ضامن شرط کرده باشد که این تعهد را انجام دهد.

 چه تعهداتی را نمی‎توان ضمانت کرد؟

تعهدات غیر مالی مانند تمکین، حضانت فرزند، سکونت مشترک با همسر را نمی‌توان ضمانت کرد، زیرا این تکالیف قابل انتقال به عهده شخص دیگری تحت عنوان ضامن نیست. عقد ضمان میان ضامن و طلبکار منعقد می‌شود و باید هر دو طرف به آن توافق داشته باشند. بنابراین ضمان متعهد شدن ضامن به مالی است که در ذمه‌ و عهده شخص بدهکار است و همچنین در عقد ضمان احتیاج به ایجاب ضامن دارد و ایجاب به هر لفظی که از نظر عرفی دلالت بر تعهد کند، مورد قبول است.

ضمان عقدی تبعی است

عقد ضمان تبعی است یعنی ضامن در صورتی متعهد می‎شود که بدهکار بدهی و دینی به طلبکار داشته باشد. ضمان در صورتی صحیح است که بدهی که مورد ضمانت است موجود و مشروع بوده هر چند که احتمال از بین رفتن بدهی باشد. مانند عقد بیع که در این گونه معاملات وجود بدهی قطعی نیست و احتمال فسخ معامله وجود دارد ولی این امر مانع تحقق ضمان نیست و ضامن می‎تواند بدهی شخص بدهکار و ضمانت وی را بر عهده بگیرد.

عقد ضمان از عقود مسامحه است

هدف از عقد ضمان این است که مشکلات بدهکار برطرف شود و ضامن به منظور کاستن از فشار طلبکار به بدهکار تعهد می‎کند که به‌جای او بدهی را بپردازد. یعنی هرگاه شخص، ضامن فردی می‌شود، در واقع قبول می‌کند که به‌جای او مدیون باشد و طلبکار نتواند مزاحم او شود. با وجود این، ضمان تعهد است و طرف های قرارداد ضمانت باید معین شوند، و همچنین موضوع بدهی و طلبکار آن نیز باید مشخص باشند. در غیر این صورت این عقد منعقد نمی‎شود.

ضمان از نفقه‌ زوجه‌ به چه معناست؟

قانونگذار در حقوق مدنی ایران، برای زن نفقه قائل شده است البته در صورتی که عقد ازدواج به صورت دائم منعقد شود. بنابراین در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است و در مواردی که ازدواج به صورت موقت منعقد می‎شود، نفقه واجب و لازم دانسته نشده است. طبق این امر زن در هر حال می‌تواند برای نفقه‌ گذشته خود به دادگاه دادخواست بدهد. و به این نکته باید توجه داشت که نفقه و مهریه زن به عنوان طلب ممتاز بوده و در صورت ناتوانی یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر سایر طلبکاران خواهد بود. با استناد به قانون می‎توان گفت که تعهد شوهر به انفاق خانواده همچون دین بر عهده او باقی می‌ماند.

شرایط از بین رفتن تعهد ضامن چیست؟

گاهی ضامن در میانه راه از تعهد خود پشیمان می‌شود و قصد دارد که از ضمانت خود صرف‌ نظر کند. در این مورد باید توجه داشت که ضمان عقدی لازم است و هیچ یک از طرف ها نمی‌توانند آن را فسخ کنند. راه‌های انحلال این عقد عبارتند از :

• ضامن و طلبکار با توافق مدیون اصلی آن را اقاله کنند.
• اگر در قرارداد اصلی، ضامن حق فسخ را برای خود شرط کرده باشد دلیل موجهی برای برهم زدن عقد فراهم کرده است.
• می‌توان شرط کرد که در مدت معینی برای ضامن اختیار فسخ وجود داشته باشد. در این صورت ضامن در مهلت مقرر می‌تواند آن را فسخ کند.
• تخلف از شرایط عقد، یعنی اگر در عقد ضمانت شرطی به نفع ضامن وجود داشته باشد که طلبکار آن را نقض کند، ضامن حق فسخ خواهد داشت.
• طلبکار در صورتی که در هنگام انعقاد عقد ضمان به ناتوانی مالی ضامن جاهل باشد می‌تواند با فسخ قرارداد، جلوی بروز مشکلات بزرگتر را بگیرد.

داوری عبارت است از اینکه افراد جامعه، اختلافات بین خود را توسط یک یا چند نفر معتمد به انتخاب خود حل­ وفصل کنند. حال ممکن است، رسیدگی به اختلاف و صدور رای توسط فردی باشد که دو طرف دعوی وی را با رضایت یکدیگر انتخاب کرده اند، یا اینکه مراجع قضایی آن­ها را برگزیده اند.. به این ترتیب در داوری و حکمیت، طرفین دعوی دادگاه را از مداخله در دعوی خود خارج کرده­ اند.

موضوع حق داوری از گذشته در میان مجموعه قوانین کشور دارای اهمیت خاصی بوده است. به گزارش مجله دلتا گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرف های قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی به صورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه ای را بعنوان داور تعیین می‎کنند. افراد در هر مرحله ای می‎توانند داور را تعیین کنند و محدودیتی برای تعیین داور ندارند. این انتخاب می‎تواند زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه باشد.

کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟

طبق قانون، برخی از دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست. قانونگذار این استثنائات را در قانون بیان کرده است که برخی از آنها عبارتند از ؛ دعاوی مربوط به ازدواج ، طلاق، دعاوی مربوط به ورشکستگی و همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه ها طرح و رسیدگی شود. نکته مهم در ارجاع امر به داوری این است که در حل و فصل اختلافات، داورانی انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشند، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود.

محاسن استناد به حق داوری

1. برای حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی کم هزینه تر از طرح دعوی در دادگستری است.
2. رعایت تشریفات اداری و آیین دادرسی مدنی در آن الزامی نیست.
3. ارتباط طرف های دعوا و تعامل آنان با داور یا داوران بهتر صورت می‎گیرد.
4. بررسی موضوع از سوی داوران راحت تر و نتیجه آن نیز بهتر بوده و از اطاله دادرسی جلوگیری می‎شود.

انواع داوری

داوری به دو نوع، داوری اختیاری و داوری اجباری تقسیم می‎شود:

• داوری اختیاری: گاهی میان افراد قراردادی منعقد می‎شود و در قرارداد تعیین می‎کنند که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داورانی حل و فصل کنند و یا اینکه ضمن یک توافقنامه یا قراردادی جداگانه تحت عنوان داوری توافق می‎کنند که در صورت بروز اختلاف، از طریق داوری مشکل را حل و فصل کنند. در هنگام انعقاد قرارداد ذکر نکاتی مانند مشخصات داور یا داوران و مواردی که باید به داوری ارجاع کنند تعیین می‎شود. نکته ای که باید توجه داشت این است که تعیین تعداد داوران در صورت تعدد داور الزامیست، در این شرایط مناسب تر است که تعداد آن ها عدد فرد باشد. مثلا 3 داور تعیین شود تا مشکلی در تصمیم گیری بوجود نیاید.

این شخص ممکن است شخص حقیقی و یا حقوقی (شرکت یا سازمانی) باشد. شخص ثالث که وظیفه اش تعیین داور است باید تمام شرایطی را که طرف ها در توافقنامه داوری برای تعیین داور مقرر داشته اند، رعایت کند و مقررات مربوط به ممنوعیت از داوری مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی را مورد توجه قرار دهد.

• داوری اجباری: در برخی از موارد دادگاه با توجه به اوضاع و احوال، حل یک مسئله را از طریق داوری به مصلحت می‎بیند و موضوع را برای حل اختلاف به داوری ارجاع می دهد. در این موارد طرف های دعوا در این امر هیچ  نقشی ندارند. این نوع از داوری را که فقط در مواردی است که قانونگذار تعیین کرده، داوری اجباری می‎گویند.

 روش های تعیین حق داوری

انتخاب داور برای حل اختلاف به سه روش انجام می‎شود:

1. انتخاب توسط طرف های اختلاف و دعوا
2. انتخاب داور توسط شخص ثالث
3. انتخاب داور توسط دادگاه

طبق قانون، طرف های اختلاف می‎توانند یک یا چند نفر را به عنوان داور انتخاب کنند. حال اگر در قرارداد داوری تعداد داور به منظور حل اختلاف معین نشده باشد و یا اصحاب دعوا نتوانند در تعیین داور یا داوران به توافق برسند، قانونگذار به اشخاص این حق را داده، که هر یک از آنان یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر را به عنوان داور سوم با توافق یکدیگر تعیین کنند. در این حالت هر یک از طرف‎ ها که متعهد به معرفی داور شده، می‎تواند داور خود را انتخاب و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل معرفی و از طرف دیگر تقاضای تعیین داور کرده و یا رضایت خود را بر داوری شخص ثالث اعلام کند.

جلسه دادرسی زمانی تشکیل می‎شود که پرونده از هر جهت تکمیل شود و برای تعیین وقت رسیدگی نزد قاضی دادگاه فرستاده می‎شود و قاضی دستور تعیین وقت می‎دهد. زمان جلسه رسیدگی توسط قاضی دادگاه تعیین می‎شود و معمولا منشی دادگاه یا مدیر دفتر دادگاه مهلتی که قاضی مشخص کرده را در دفتر تعیین اوقات دادگاه وارد می‎کنند. در مجله دلتا تصمیم داریم انواع جلسات دادرسی را تعریف کنیم و بررسی کنیم و با توجه به چه شرایطی قاضی جلسات دادرسی را تعیین می‎کند.

انواع جلسات دادرسی

جلسات دادرسی به شرح زیر هستند:

1. جلسه دادرسی عادی یا معمولی
2. جلسه دادرسی خارج از نوبت
3. جلسه دادرسی فوق العاده

جلسه دادرسی عادی (معمولی) : این جلسه بر طبق زمانی که در دفتر تعیین اوقات دادگاه وجود دارد تعیین می‎شود و به طرف های دعوا و کلای آن ها ابلاغ می‎شود. دادرسی عادی در اولین زمانی که دادگاه دارد معین می‎شود.

جلسه رسیدگی خارج از نوبت : خارج از نوبت به جلسه ای گفته می‎شود که بدون توجه به ترتیب دفتر تعیین اوقات دادگاه، تعیین شود. قانونگذار به دلیل فوریتی که برخی پرونده ها دارند به دادگاه این اجازه را داده است که به آن ها خارج از نوبت عادی رسیدگی کند. بنابراین جلسه خارج از نوبت نزدیک تر از وقتی است که در دفتر تعیین اوقات برای جلسه عادی و معمولی تعیین می‎شود. در قوانین موارد زیادی وجود دارد که باید وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین شود. به عنوان مثال، اگر نوبت پرونده های دادگاه شش ماه باشد، و دادگاه نوبت یک ماهه یا دو ماهه جهت رسیدگی به پرونده بدهد به نوعی رسیدگی خارج از نوبت است.

معیار تشخیص وقت عادی از وقت خارج از نوبت چیست؟

طبق قانون ضابطه و معیار خاصی در این مورد وجود ندارد. اما بر اساس یک قاعده کلی می‎توان گفت که ملاک و معیار تشخیص وقت عادی از وقت خارج از نوبت به صورت عرفی است که قاضی دادگاه زمان جلسه رسیدگی را در بین اوقات رسیدگی دادگاه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور ابلاغ آن را صادر می‎کند. به عنوان مثال پرونده ای که مهلت رسیدگی به آن 6 ماه تعیین شده به طور قطع و یقین نمی‎توان گفت نسبت به وقت 6 ماهه، چه زمانی خارج از نوبت است. البته قاضی با توجه به کثرت ارجاعات روزانه و ظرفیت دفتر تعیین اوقات و کیفیت پرونده های ارجاعی به تعیین جلسه خارج از نوبت جهت رسیدگی می‎پردازد. باید توجه داشت که جلسه خارج از نوبت نزدیک تر از وقت عادی است، اما به معنی نزدیکترین وقت نیست. البته مطابق قانون، در هر موردی که تشکیل دادگاه یا جلسه رسیدگی در وقتی که مقرر شده با مانعی مواجه شود، به دستور دادگاه باید نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین شود. در این صورت کلیه حقوق و تکالیف اصاحب دعوا که مربوط به جلسه ای که تشکیل نشده باشد، به جلسه بعدی موکول می‎شود. به موجب قانون، اگر تشکیل نشدن جلسه دادگاه ارتباطی با طرف های دعوا نداشته باشد، حداکثر زمانی که باید برای رسیدگی تعیین شود ظرف دو ماه است. تفاوت جلسه خارج از نوبت با جلسه عادی در این است که وقت جلسه خارج از نوبت بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین شود.

جلسه دادرسی فوق العاده : در مواردی که دادگاه طبق قانون در ارتباط با موضوعی موظف است جلسه رسیدگی تعیین کند یا با تشخیص فوریت در پرونده ای، زمانی را تعیین کرده و در آن وقت به موضوع جلسه رسیدگی ‌کند به این جلسه، دادرسی فوق العاده می‎گویند. بنابراین دادرسی فوق العاده زمانی است که دادگاه بدون تعیین وقت قبلی به موضوع رسیدگی می‌کند و در این جلسه بدون حضور طرف های دعوا، دادگاه به پرونده رسیدگی یا رأی آن را صادر می‌کند. وقت فوق‌العاده را می‌توان نخستین زمانی دانست که بعد از رسیدگی به پرونده‌های نوبتی دادگاه تعیین می‎شود و امکان رسیدگی به موضوع را فراهم می‌سازد.

مواردی که در جلسه دادرسی فوق العاده رسیدگی می‎شود

برخی از مواردی که دادگاه می‎تواند خارج از وقت رسیدگی، تصمیم‌گیری کند و دستور تشکیل جلسه رسیدگی فوق‎العاده بدهد عبارتند از :

1. زمانی که خواهان دادخواست یا دعوای خود را باز پس بگیرد
2. طرف های دعوا موضوع اختلاف خود را با سازش ختم کرده باشند و تنظیم گزارش اصلاحی را درخواست کنند
3. یکی از اصحاب دعوا فوت کند
4. دستور صدور اجراییه صادر شود
5. قاضی دستور انجام تأمین دلیل بدهد

مهریه از حقوقی است که در قانون برای زن تعیین شده است. در هنگام عقد ازدواج  مرد متعهد به پرداخت مهریه به زن می‎شود. مهریه می‎تواند به صورت سکه و طلا، و یا سایر اموال باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده شوهر قرار دارد. در مجله دلتا به بررسی مفاهیم و شرایط و نحوه تقسیط مهریه می‎پردازیم. در ادامه همراه ما باشید.

پیش پرداخت مهریه چقدر است؟

در قانون ملاک و معیار مشخصی برای قسط بندی مهریه مشخص نشده  و اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده محول شده است. در واقع قاضی با توجه به مهریه و میزان آن و همچنین در نظر گرفتن شرایط مالی مرد و اظهارات زن نحوه اقساط مهریه را تعیین و میزان پیش قسط را مشخص می‎کند. با توجه به این امر می‎توان گفت اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و در هر پرونده‎ای و در هر شعبه‎ای از دادگاه خانواده، قاضی با توجه به همان مورد تصمیم گیری می‎کند. بدیهی است که رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان، امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد.

نحوه تقسیط مهریه

طبق قانون رسیدن به قطعیت حکم و اقساط مهریه معمولا به دو شکل و شیوه مشخصصورت می‎گیرد:

1. زن و مرد رای دادگاه را می‌پذیرند. و با نوشتن جمله‎ای مبنی بر عدم اعتراض به رای و تجدید نظرخواهی موافقت خود را با حکم صادره اعلام می‌کنند.
2. یکی از طرف‎ها و یا هر دو طرف نسبت به حکم صادرشده اعتراض می‎کنند، پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود تا نسبت به اعتراض هر دو طرف پرونده رسیدگی شود.

در بیشتر موارد زنان و مردان حکم دادگاه درباره تقسیط مهریه و اعسار را نمی‌پذیرند و به حکم صادره اعتراض می‎کنند و تقاضای تجدیدنظر در رای دادگاه دارند. طبق قانون هریک از دوطرف می‌توانند تا ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی کنند.

غالبا در دادگاه تجدید نظر روند رسیدگی به پرونده‎ با سرعت بیشتری رسیدگی می‎شود و چندان طولانی نیست، همچنین در باب پرونده‎ها‌یی که در آن مرد در زندان به سر می‎برد موضوع با سرعت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معمولا دادگاه تجدیدنظر در صورت زندانی بودن مرد، در حکم صادره مهریه تخفیف می‌دهد و پیش‌قسط و قسط را کم می‌کند. البته این امر در مواقعی اتفاق می‎افتد که زن در اعتراض دادخواست تجدیدنظرخواهی مرد دلایل و مدارک کافی مبنی بر توانایی مرد نتواند به دادگاه ارائه کند. اما اگر زن دلایل و مستنداتی مبنی بر توان مرد ارائه کند حکم دادگاه تجدیدنظر متفاوت خواهد بود.

عدم پرداخت اقساط مهریه و تبعات آن

در صورتی که قاضی پرونده حکم به تقسیط مهریه صادر کند و مهریه قسطی پرداخت شود ، این حکم دادگاه در ماهیت مهریه که بدهی و دین مرد به زن است تاثیری نخواهد داشت. در مواردی که زوج بعد از پرداخت چند قسط، دیگر آن را نپردازد، مهریه از حالت اقساط به «حال» درمی‌آید و در اصطلاح گفته می‎شود این دین و بدهی «حال» می‌شود. و در چنین شرایطی با منتفی شدن اقساط مهریه، مرد مجبور خواهد شد تا تمام میزان مهریه را نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد.

پس از فوت زوج، تقسیط مهریه چه خواهد شد؟

پس از فوت همسر که متعهد به پرداخت مهریه است، از آن جاکه مهر نیز بدهی مردمحسوب می‎شود بنابراین از آنچه که به عنوان ماترک یعنی اموال و دارایی‎هایی که از او به جای مانده مهریه زن پرداخت می‎شود. طبق قانون ابتدا بدهی‎های متوفی از محل اموال به جای مانده پرداخت و سپس اگر چیزی از اموال متوفی ماند بین وراث تقسیم خواهد شد. بنابراین می‎توان نتیجه گرفت که مهریه زن از جمله بدهی‎هایی است که پرداخت آن پس از فوت همسر در الویت قرار دارد.