سوال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا در طلاق توافقی زن می‌تواند با استناد به شرط تنصیف دارایی، از نصف اموال و دارایی‌های مرد بهره‌مند شود؟

یکی از حقوق مالی زنان که در قالب یکی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج درج می‌شود شرط نصف شدن دارایی است. در این مطلب از مجله دلتا به موضوع شرایط تقسیم اموال در طلاق توافقی می‌پردازیم.

شرایط تقسیم اموال

شرط تنصیف دارایی‌های مرد پس از طلاق به این‌صورت است که اگر ضمن عقد ازدواج شوهر شرط کرده باشد که هرگاه طلاق به درخواست زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی نباشد، مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده است را به زن منتقل کند.

بنابراین تنها زمانی نصف اموال و دارایی‌های مرد به زن تعلق می‌گیرد که طلاق فقط به درخواست مرد باشد و اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.

به این دلیل که در طلاق توافقی هر دو طرف تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می‌گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می‌توانند با توافق یک‌دیگر هر شرطی را که می‌خواهند در توافقنامه‌ای بگنجانند.

این توافقنامه می‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.

هم‌چنین می‌توانند در خصوص دارایی‌های قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آن‌چه زوجین بر سر آن توافق کرده‌اند عمل خواهد کرد.

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می‌توانند علاوه‌بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن، در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نماید.

پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب آیا می‌توان مهریه را بخشید و حق طلاق را گرفت؟ را مطالعه کنید.