بر طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده شده است به جهت اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي است.كه از جمله آن مي‎توان به مواردقرار رد دادرس اشاره كرد.

قانونگذار براي احقاق حقوق مردم و عادلانه بودن رسيدگي به دعاوي و شكايت شاكيان، قوانين و مقرراتي تعيين كرده است كه از جمله آن مي‎توان به موارد رد دادرسي اشاره كرد. به گزارش مجله دلتا طبق قانون در نظام حقوقي تدابيري انديشيده و براي اينكه پرونده روند متناسب با قانون را طي كند رعايت نكاتي از جانب مقامات قضايي الزامي شده است. اين الزام ها و سخت‎گيري ‎ها به اين دليل است كه  طي بررسي پرونده قاضي تحت تاثير روابط خويشاوندي و يا اغراض و منافع شخصي قرار نگيرد و نيز درگير مسائل احساسي و عاطفي نگردد و اقدام به صدور راي نكند و در كمال بي‌طرفي رسيدگي كند.

رد دادرسي به چه معناست؟

قانونگذار به منظور حفاظت از شخص قاضي و اينكه قاضي در معرض اشتباه قرار نگيرد موارد رددادرسي را الزامي كرده است.  دادستان در موارد رد مكلف است از رسيدگي خودداري كند. در صورتي كه در پرونده‎اي موارد قانوني رد دادرسي وجود داشته باشد و قاضي بدون توجه به اين موارد به دعوا رسيدگي كند، در اين صورت متهم مي‌تواند به دادگاهي كه دادستان در نزد آن ماموريت دارد شكايت كند.

موارد قرار رد دادرسي در قانون

بر طبق قانون، دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع كرده و افرادي كه در پرونده ذي‎نفع هستند نيز مي‎توانند تقاضاي رد دادرسي را اعلام كنند.
‌الف – خويشاوندي نسبي يا سببي بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب – دادرس قيم يكي از طرف‎هاي دعوا باشد و يا يكي از افراد دعوا مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد.
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
‌د – دادرس سابقاً در دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا شاهد اظهارنظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكي از طرف‎ها و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
‌و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند.

نحوه درخواست قرار رد دادرسي

طبق قانون، دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي كه دلايل نيز در آن ذكر شده است، رسيدگي به پرونده را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه‌ محول مي‎كند. قرار ايراد رد دادرسي  بايد تا قبل از صدور رأي به‌ عمل آيد. در صورتيكه دادرس ايراد رد را قبول نكند، بايد ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح به رسيدگي مي‎باشد. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‎شود. نكته‎اي كه در قانون ذكر شده، بيان مي‎كند شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‎توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از رسيدگي و مداخله در موضوع امتناع مي‎كند و رسيدگي حسب مورد، به جانشين دادستان يا بازپرس ديگر محول مي‎شود و در غير اين‌صورت، بايد قرار رد ايراد صادر و به مدعي رد، ابلاغ شود. مدعي رد دادرسي مي‎تواند در مهلتي كه براي اعتراض به ساير قرارها مقرر شده است، به دادگاه صالح براي رسيدگي به جرم اعتراض كند. رأي دادگاه در اين مورد قطعي است.

مقررات دادرسي عمدتا با اين فرض تدوين شده است كه خوانده از جريان رسيدگي آگاه باشد و در جريان دادرسي شركت كند. دادگاه اصولا نبايد بدون شنيدن مطالب دو طرف دعوا و نيز بررسي دلايل آن‎ها حكمي صادر كند.

گاهي احتمال خطا و اشتباه در آراء و احكام صادره از دادگاه‎ ها وجود دارد. به همين دليل بررسي احكام صادره از دادگاه ها توسط مراجع بالاتر در نظر گرفته شده است تا امكان اصلاح اشتباهات احتمالي فراهم شود و اگر خطايي در حكم صادره وجود دارد اشتباهات احتمالي از همان ابتدا به حداقل ممكن كاهش يابند. به گزارش مجله دلتا گاهي در دعاوي‌ كه مطرح مي‎شود، رأي به ضرر يكي از طرف‎هاي دعوا صادر مي‌شود؛ اما بايد اين نكته را در نظر داشت كسي كه حكم عليه او صادر شده است، مي‌تواند از راه‎هاي مختلف به رأي صادره اعتراض كند.

اعتراض به راي دادگاه

روش‎هاي اعتراض به راي دادگاه به دو شيوه عادي و فوق‎العاده صورت مي‎گيرد. كه اين طرق در تقسيم‎بندي ذيل آمده است:

۱. واخواهي در مورد حكم غيابي صورت مي‌گيرد

۲. تجديد نظرخواهي كه مربوط به آراي حضوري است.

3. فرجام‎خواهي

4. اعاده دادرسي

5. اعتراض شخص ثالث

واخواهي چيست؟

مقررات دادرسي عمدتا با اين فرض تدوين شده است كه خوانده از جريان رسيدگي آگاه باشد و در جريان دادرسي شركت كند. دادگاه اصولا نبايد بدون شنيدن مطالب دو طرف دعوا و نيز بررسي دلايل آن‎ها حكمي صادر كند. لذا در دو حالت ممكن است متهم در دادگاه حضور نداشته باشد:

1. امكان دسترسي به خوانده و آگاه كردن او از جريان دادرسي فراهم نشود.
2. گاهي نيز ممكن است خوانده تمايلي به حضور در دادگاه و پاسخ به دعوا نداشته باشد.

در هر صورت ، رسيدگي نكردن به شكايت خواهان و حتي به تأخير انداختن آن به دليل عدم حضور و اطلاع خوانده از جريان دادرسي جايز و قانوني نيست. بنابراين رسيدگي به دعوا اصولا بايد ادامه ‌يابد، حتي اگر خوانده حاضر نباشد. و طبق قانون هرگاه شخصي كه در مراحل دادرسي حضور نداشته است از صدور حكم عليه خود مطلع شود، حق دارد به آن اعتراض كند. طبق قانون اعتراضي كه خوانده به حكم صادره در غياب وي مي‎كند «واخواهي» ناميده مي‌شود و بايد در همان دادگاهي كه حكم غيابي را ‌صادر كرده است رسيدگي ‌شود.

اعتراض تجديدنظر

در صورتيكه خوانده از دادگاه تجديدنظر درخواست رسيدگي دوباره به پرونده به‌ منظور بررسي اعمال دادگاه بدوي كند و نهايتا اصلاح رأي صادر شده از دادگاه نخستين را بخواهد به اين اعتراض تجديدنظر گفته مي‎شود. در مرحله‌ تجديدنظر، پرونده‌اي كه يك‌بار درباره‌ آن قضاوت شده مجددا مورد قضاوت قرار مي‌‌گيرد. اگر دادگاه تجديدنظر چنين تشخيص دهد كه دادگاه بدوي، رسيدگي‌هاي لازم را به ‌درستي انجام داده، از تكرار آن خودداري مي‌كند. و در مقابل اگر به نظر دادگاه تجديدنظر، رسيدگي دادگاه بدوي اشكال داشته باشد، خود رسيدگي را به نحو صحيح انجام مي‌دهد و رأي شايسته صادر مي‌كند. دادگاه تجديدنظر مي‌تواند كليه‌ اعمالي را كه براي شناسايي واقعيت لازم است انجام دهد. طبق قانون دعاوي مالي كه ارزش آن از سه ميليون ريال بيشتر باشد، احكام صادره در دعاوي غيرمالي و در صورتي ‌كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر باشد مي২توان نسبت به احكام فرعي تقاضاي تجديدنظر كرد.

طرق فوق‌العاده مشتمل بر فرجام‎خواهي، اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسي

•  فرجام‎خواهي؛ در صورتيكه متقاضي از دادگاه درخواست كند كه حكم صادره را با موازين شرعي و مقررات قانوني تطبيق داده شود، به اين امر فرجام‎خواهي گفته مي‎شود. بايد به اين نكته توجه داشت كه فرجام‌خواهي يكي از طرق فوق‌العاده‌ اعتراض به آرا است و لذا در هر مورد نمي‌توان از اين روش براي اعتراض استفاده كرد. مهلت فرجام‌خواهي براي اشخاص مقيم ايران ۲۰ روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود.
•  اعتراض شخص ثالث؛ اگر در خصوص دعوايي، رأيي بر عليه اشخاص ثالثي كه به عنوان طرف‎هاي دعوا دخالت نداشته‎اند صادر شود، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض كند. در اين موارد شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأي صادره از دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و تجديد نظر اعتراض كند و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده‌ي آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند، مي‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
• اعاده دادرسي؛ يكي ديگر از روش‌هايي است كه اشخاص مي‎توانند از طريق آن به راي صادره از مراجع قضايي اعتراض كنند، هدف از اعاده دادرسي اين است كه دادگاه از رأي قطعي سابق خود بازگردد، چرا كه شاكي مدعي است صدور آن رأي از روي اشتباه بوده و دلايل موجود اجازه نمي‌دهد كه چنين حكمي باقي بماند.

مرور زمان كيفري مدتي است كه به موجب قانون، در صورتيكه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري در مدت معيني به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حكم قطعي اجرا نمي‌شود و در اين حالت گفته مي‌شود كه جرم مشمول مرور زمان شده است.

در قانون جرائمي وجود دارند كه اگر در زمان خود به آن‎ها رسيدگي نشود حق از صاحب آن اسقاط مي‎شود. ويژگي اين جرائم آن است كه نوع و ميزان مجازات آنها در شرع پيش‎بيني نشده‌ است. بنابراين جرائمي مانند زنا، قصاص و ديه مشمول مرور زمان نمي‌شود و اگر كسي در جواني اين جرايم را مرتكب شده باشد و تا كهنسالي نتوانند به وي دسترسي پيدا كنند، باز هم مي‌توان او را براي ارتكاب جرم دستگير و مجازات كرد.

به گزارش مجله دلتا ، موضوع مرور زمان در قوانين جزايي و كيفري اهميت زيادي دارد كه مي‌تواند تاثير خود را در تعقيب مجرم و اجراي مجازات باقي بگذارد. در ادامه به ابعاد مساله مرور زمان و اينكه چه جرامي شامل مرور زمان مي‎شود پرداخته شده است.

مرور زمان كيفري چيست؟

مرور زمان كيفري مدتي است كه به موجب قانون، در صورتي‎كه رسيدگي به جرم يا اجراي حكم قطعي كيفري در مدتي معين به تعويق افتاد، ديگر به آن جرم رسيدگي نشده و حكم قطعي اجرا نمي‌شود و در اين حالت گفته مي‌شود كه جرم مشمول مرور زمان شده است.

بنابراين پس از انقضاي مدتي كه براي رسيدگي به جرم در نظر گرفته شده، تعقيب مجرم يا اجراي حكم قطعي كيفري متوقف مي‌شود و مجازاتي كه براي شخص به موجب قانون و به حكم دادگاه تعيين شده است اجرا نمي‎شود.

اقسام مرور زمان در جرائم

بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، مرور زمان كيفري به سه دسته تقسيم مي‎شود.

1. مرور زمان شكايت: وقتي كه شاكي در مهلت مقرر قانوني شكايت خود را مطرح نكند، عدم توجه به مهلت قانوني مطرح شده باعث از بين رفتن حق شكايت  و عدم رسيدگي به جرم ارتكابي وي مي‎شود. عدم رعايت مرور زمان شكايت، يعني عدم توجه به مهلت قانوني براي طرح شكايت، سبب اسقاط حق شكايت مي‎شود. براي جرائم تعزيري و قابل گذشت، مهلت زماني كه براي شكايت تعيين شده، يك سال از تاريخ اطلاع از وقوع جرم است. در صورت بي‎توجهي به اين مهلت تعيين شده حتي اگر دلايل شاكي محكمه پسند باشد، از نظر قانوني حق شكايت وي ساقط مي‎شود.

2. مرور زمان تعقيب : اين مرور زمان دو حالت عمده دارد:

يا اصلا شخص شكايت نكرده باشد و يا اينكه شكايت شده است اما از تاريخ آخرين اقدام تعقيبي، ۳ تا ۱۵ سال گذشته  و راي قطعي صادر نشده است.

3. مرور زمان مجازات: در صورتي كه حكم قطعي صادر و مهلت قانوني براي اجراي حكم سپري شود و حكم اجرا نشده باشد در اين صورت اجراي حكم متوقف مي‏‎شود.

چه جرائمي مشمول مرور زمان نمي‌شوند؟

قانونگذار در خصوص مرور زمان قائل به يك‎سري از استثنائات شده است كه عبارتند از:

1. جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور
2. جرائم اقتصادي شامل كلاهبرداي، رشوه، جرائم گمركي، اخلال در نظام اقتصادي كشور و جرائمي كه در ماده (۳۶) قانون مجازات اسلامي ذكر شده است.
3. جرائمي كه در قانون مواد مخدر ذكر شده داست

نحوه اعتراض به مرور زمان

طبق قانون، متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاء آنان بايد تمام ايرادها و اعتراض‎هاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن جرم انتساب شده، ناقص بودن تحقيقات و لزوم رسيدگي به دلايل ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن دلايل و مدارك را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از خاتمه مدت مذكور، هيچ ايراد و اعتراضي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‎شود، مگر آن كه دليل اعتراض پس از مهلت تعيين شده، كشف شود.

عموما در برگ احضاريه، عواقب بي‎توجهي به دستور مقام قضايي قيد مي‎شود. اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتي كه شخص احضار شده متهم باشد،عدم حضور وي موجب صدور حكم جلب او خواهد شد.

پيش‎ از اين احضاريه‎ها و ابلاغيه‎ها توسط ماموران به مردم ارسال مي‎شد و گزارش آن به دادسرا يا دادگاه به صورت فيزيكي انجام مي‎گرفت. اما با تصويب ماده 7 آيين‎نامه ارايه خدمات الكترونيك قضايي از سوي رئيس قوه‎قضاييه ابلاغ دادخواست يا هرگونه قرار و دستور قضايي به مخاطبان به ‎طور الكترونيكي امكانپذير شد.

البته در صورت عدم دسترسي به نشاني و شماره تلفن احضار شونده، ارسال احضاريه‎ها همچنان به صورت فيزيكي انجام خواهد شد. اما آنچه در گزارش مجله دلتا به آن پرداخته مي‎شود در باب اين موضوع است كه به‎طور كلي بسياري از شهروندان با مراحل ابلاغ احضاريه و عواقب عدم توجه به آن آشنا نيستند. در اين مقاله به اين موضوع كه بي توجهي به ابلاغيه‎ها و قرارهاي صادره از دادگاه چه پي‎آمدهايي  مي‎پردازيم.

احضاريه فقط مختص متهم نيست

احضار به معني به حضور طلبيدن افراد براي اداي توضيحات لازم در مورد جرم است كه توسط قاضي انجام مي‎گيرد. پس هرچند هنگام بحث در خصوص اين قضيه ذهن اشخاص معطوف به متهم مي‎شود، منتهي در مواردي به صلاحديد مقام‎قضايي شاكي، شاهد و حتي افرادي نظير كارشناس براي تكميل تحقيقات به دادگاه احضار مي‎شوند.

نتايج عدم توجه به ابلاغيه دادگاه

عموما در برگ احضاريه، عواقب بي‎توجهي به دستور مقام قضايي قيد مي‎شود. اين عواقب با توجه به جايگاه شخص احضار شده، متفاوت است. در صورتي كه شخص احضار شده متهم باشد، عدم حضور وي موجب حكم جلب او خواهد بود. بنابراين  طبق قانون متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند.

موارد زير به عنوان عذر موجه محسوب مي‎شوند:

1. بيماري متهم و يا بيماري سخت والدين وي ، همسر يا فرزندان او كه مانع از حضور شود.
2. نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به گونه‎اي كه مانع از حضور متهم در دادگاه شود.
3. همسر يا نزديكان درجه يك متهم فوت كند.
4. ابتلاء به حوادث مهم از قبيل بيماري‎هاي واگيردار و يا بروز حوادث قهري و غيرمترقبه مانند سيل و زلزله كه موجب عدم امكان تردد شود.
5. متهم در توقيف يا حبس باشد.
6. ساير مواردي كه عرفا به تشخيص قاضي عذرموجه محسوب مي‎شود.

براساس قانون، در ساير موارد متهم مي‎تواند براي يك بار پيش از موعد مقرر، قاضي را از علت و دليل عدم حضور خود مطلع و موافقت وي را اخذ كند. در اين مورد قاضي مي‎تواند در صورت عدم تاخير در تحقيقات، تا سه روز مهلت را تمديد كند. در شرايطي كه متهم بدون عذر موجه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك مرتبه ديگر احضار مي‎كند.

تفاوت احضار و جلب

در صورتي كه متهم بدون دليل موجه و قانوني به احضاريه دادگاه توجه نكند، حضور نيافتن متهم در پي احضار،باعث جلب خواهد شد. جلب به معناي دستگيري است و در واقع، جلب متهم باعث سلب آزادي و انتقال وي به محلي ديگر است.

مثلا متهم را جلب و نزد مرجع صادركننده دستور جلب انتقال مي‎هند. براي دستور جلب فرد شرايطي لازم است. ابلاغ احضاريه، حاضرنشدن متهم و اعلام‌نشدن عذر موجهي از جانب او از شرايط هستند كه موجب جلب متهم مي‎شوند. بنابراين بازپرس پس از احضار متهم پرونده و حاضرنشدن وي در وقت مقرر، بايد ابتدا از ابلاغ شدن احضارنامه اطمينان حاصل كند و همچنين توجه كند كه وي عذر موجهي براي غيبت نداشته باشد.

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است.

برابر قوانين كشور ما شخص حقوقي مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌اي از افراد كه در كنار هم يك موسسه، شركت يا سازمان را تشكيل مي‎دهند شخص حقوقي گفته مي‌شود. در حال حاضر با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اين موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنين نحوه تشكيل شخصيت حقوقي توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي‎پردازيم.

ويژگي‎هاي شخص حقوقي

وقتيكه عده‎اي از افراد كه داراي اهداف ، منافع ، مسئوليت و فعاليت‌هاي مشتركي هستند در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را داراي حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل شود، در اين شرايط شخصيت حقوقي ايجاد شده است. اين شخصيت مي‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و براي نيل به اهداف مختلفي پديد آيد. به عنوان مثال برخي از اشخاص حقوقي براي رسيدن به اهداف مالي و انتفاعي تأسيس مي‌شوند مانند انواع شركت‌هاي تجاري اما برخي ديگر از اين اشخاص براي ارائه‌ خدمات عمومي ايجاد مي‌شوند.

مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني‎ آن به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با مسئوليت اشخاص حقيقي كه مرتكب جرم مي‎شوند ندارد و هر كدام از اين شخصيت‎ها برطبق قانون مسئول شناخته مي‎شوند. كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را بر عهده دارند ، نمي‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شركت خود را از مسئوليت جرم ارتكابي معاف بدانند. در حقيقت، قانونگذار  شخص حقوقي را در صورتي مسئول مي‌داند كه به نام يا در راستاي منافع شخص حقيقي مرتكب جرمي شود.

مجازات‎هاي اشخاص حقوقي در قانون

در صورتيكه شخص حقوقي مرتكب جرم شود مسئوليت كيفري خواهد داشت. هرچند كه قانونگذار اصل را بر مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي دانسته است. ولي با اين اوصاف براي اين شخصيت‎ها نيز در قانون مجازات‎هايي در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از :

1. انحلال شخص حقوقي
2. مصادره كل اموال
3. ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
4. ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
5. ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها

در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است كه مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، انجام نمي‌شود. در حقيقت، فقط اشخاص حقوقي خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‎پردازند، قابل مجازات نيستند. انحلال اشخاص حقوقي، در صورتي محقق مي‌شود كه به منظور ارتكاب جرم ايجاد شده يا بعد از ايجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.

تفاوت مجازات اشخاص حقوقي با حقيقي در چيست؟

عموما مجازات‌هايي كه براي شخص حقوقي در نظر گرفته مي‎شود، را نمي‌توان در مورد شخص حقيقي اجرا كرد؛ محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اين شخصيت‎ها حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‎شود شخص حقيقي را مي‌توان به حبس و در مواردي به مجازات‌هاي ديگري مانند اعدام محكوم كرد. اين موضوع در حالي است كه نمي‌توان چنين مجازات‌هايي را در مورد شخص حقوقي اعمال كرد. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است.

برابر قوانين كشور ما شخص حقوقي مقابل شخص حقيقي قرار دارد و به‌طور معمول به مجموعه‌اي از افراد كه در كنار هم يك موسسه، شركت يا سازمان را تشكيل مي‎دهند شخص حقوقي گفته مي‌شود. در حال حاضر با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۹۲، اين موضوع به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است و همچنين نحوه تشكيل شخصيت حقوقي توسط قانون پيش‌بيني شده و براي آن حقوق، تكاليف و مسئوليت‌هاي قانوني نيز در نظر گرفته شده است. در مجله دلتا به ابعاد و چگونگي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مي‎پردازيم.

ويژگي‎هاي شخص حقوقي

وقتيكه عده‎اي از افراد كه داراي اهداف ، منافع ، مسئوليت و فعاليت‌هاي مشتركي هستند در كنار هم قرار بگيرند و قانون آنها را داراي حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل شود، در اين شرايط شخصيت حقوقي ايجاد شده است. اين شخصيت مي‌تواند در عرصه‌ها و موضوعات گوناگون و براي نيل به اهداف مختلفي پديد آيد. به عنوان مثال برخي از اشخاص حقوقي براي رسيدن به اهداف مالي و انتفاعي تأسيس مي‌شوند مانند انواع شركت‌هاي تجاري اما برخي ديگر از اين اشخاص براي ارائه‌ خدمات عمومي ايجاد مي‌شوند.

مسئوليت كيفري شخصيت حقوقي

براساس قانون، شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني‎ آن به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. در واقع در مسئوليت كيفري اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است و مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي منافاتي با مسئوليت اشخاص حقيقي كه مرتكب جرم مي‎شوند ندارد و هر كدام از اين شخصيت‎ها برطبق قانون مسئول شناخته مي‎شوند. كساني كه مسئوليت اداره شخص حقوقي را بر عهده دارند ، نمي‌توانند به بهانه انجام جرم به نفع شركت خود را از مسئوليت جرم ارتكابي معاف بدانند. در حقيقت، قانونگذار  شخص حقوقي را در صورتي مسئول مي‌داند كه به نام يا در راستاي منافع شخص حقيقي مرتكب جرمي شود.

مجازات‎هاي اشخاص حقوقي در قانون

در صورتيكه شخص حقوقي مرتكب جرم شود مسئوليت كيفري خواهد داشت. هرچند كه قانونگذار اصل را بر مسئوليت كيفري اشخاص حقيقي دانسته است. ولي با اين اوصاف براي اين شخصيت‎ها نيز در قانون مجازات‎هايي در نظر گرفته شده است. اين مجازات‌ها عبارتند از :

1. انحلال شخص حقوقي
2. مصادره كل اموال
3. ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي به طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
4. ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه به‌طور دائم يا حداكثر براي مدت پنج سال
5. ممنوعيت از اصدار برخي اسناد تجاري حداكثر براي مدت پنج سال، جزاي نقدي و انتشار حكم محكوميت به وسيله رسانه‌ها

در تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامي نيز آمده است كه مجازات موضوع اين ماده، در مورد اشخاص حقوقي دولتي يا عمومي غيردولتي در مواردي كه اعمال حاكميت مي‌كنند، انجام نمي‌شود. در حقيقت، فقط اشخاص حقوقي خصوصي قابل تعقيب و مجازات بوده و شركت‌ها و موسسات دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي كه به اعمال حاكميتي مي‎پردازند، قابل مجازات نيستند. انحلال اشخاص حقوقي، در صورتي محقق مي‌شود كه به منظور ارتكاب جرم ايجاد شده يا بعد از ايجاد، منحرف شده و منحصرا در خدمت جرم شناخته شود.

تفاوت مجازات اشخاص حقوقي با حقيقي در چيست؟

عموما مجازات‌هايي كه براي شخص حقوقي در نظر گرفته مي‎شود، را نمي‌توان در مورد شخص حقيقي اجرا كرد؛ محكوميت شخص حقوقي به جزاي نقدي متفاوت از اشخاص حقيقي بوده و مطابق قانون جديد، ميزان جزاي نقدي قابل اعمال بر اين شخصيت‎ها حداقل دو برابر و حداكثر چهار برابر مبلغي است كه در قانون براي ارتكاب همان جرم به‌وسيله اشخاص حقيقي تعيين مي‎شود شخص حقيقي را مي‌توان به حبس و در مواردي به مجازات‌هاي ديگري مانند اعدام محكوم كرد. اين موضوع در حالي است كه نمي‌توان چنين مجازات‌هايي را در مورد شخص حقوقي اعمال كرد. بنابراين بين مجازات اشخاص حقيقي و حقوقي تفاوت‌هاي جدي وجود دارد.

يكي از روش‎هاي حل اختلاف سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

با توسعه و پيشرفت روزافزون در جوامع امروزي روش‎هاي حل اختلاف همچون ساير ابعاد زندگي بشري، تحول يافته و به تدريج شكلي دوستانه و مسالمت‎آميز به خود گرفته است. سازش به عنوان يكي از روش‎هاي حل اختلاف است. در مجله دلتا به تعريف سازش قضايي و شرايط و چگونگي رسيدن به آن پرداخته شده است.

سازش قضايي چيست؟

سازش يكي از روش‎هاي حل‎و‎فصل اختلافات است كه از طريق آن دو طرف دعوا درصدد بر مي‎آيند كه با جستجوي راه‎حلي مسالمت‎آميز و دوستانه به دعوا و اختلاف پايان دهند. در سازش، شخص ثالث بي‎طرف مي‎تواند طرف ها را تشويق به ملاقات و مذاكره مستقيم كند. يكي از روش‎هاي حل اختلاف، سازش قضايي است كه اين نوع سازش در دادگاه انجام مي‎شود و قاضي در روند اجرا و حل اختلاف بين طرف ‎هاي دعوا نقش اساسي دارد.

ارجاع به شوراي حل اختلاف و موسسات ميانجي‎گري

موضوع ميانجي‎گري و صلح در دعاوي كيفري و سازش، نوعي ابتكار و نوآوري در قانون آيين دادرسي كيفري محسوب مي‎شود. طبق قانون، قاضي مي‎تواند بزه‎كار و بزه‎‎ديده را با توافق خودشان، به شوراي حل اختلاف يا موسساتي كه در بخش  ميانجي‎گري فعاليت مي‎كنند، ارجاع دهد تا آن‎ها بتوانند رابطه بزه‎كار و بزه‎‎ديده را اصلاح و ميان آن ‎ها سازش ايجاد كنند.

در قانون، حداكثر زمان براي ميانجي‎گري سه ماه تعيين شده است و به همين دليل قانونگذار مقرر كرده است كه رسيدگي به موضوع دعوا تا سه ماه متوقف شود تا رابطه ميان بزه‎كار و بزه‎ديده اصلاح شده و گذشت شاكي گرفته شود.

هدف قانونگذار از صلح و سازش بين طرف ‎ها اين است كه رابطه بين بزه‎كار و بزه‎ديده ترميم شده و در نتيجه آن از تكرار جرم جديد و اتفاقات ناگوار ديگري كه ممكن است در اثر به ‎هم خوردن رابطه آن ‎ها ايجاد شود، جلوگيري كند.

گاهي ممكن است كه اگر صلح و سازش در دعاوي كيفري ميان افراد ايجاد نشود ، حس انتقام‎جويي ميان بزه‎ديده و خانواده او باقي مانده و به همين دليل جرايم ديگري روي دهد كه اين موضوعات شرايط ناگواري براي دستگاه عدالت و جامعه ايجاد خواهد كرد.

مراحل تنظيم صورتجلسه ميانجي‎گري

هنگامي كه ميان طرف‎هاي دعوا سازش ايجاد مي‎شود، شخص ثالث كه در واقع ميانجي‎گر است بايد، توافق دو طرف را در صورتجلسه تنظيمي بيان و همچنين عنوان كند كه بزه‎ديده چه وظايف و تعهداتي دارد. اين صورتجلسه پس از امضاي ‎شخص ثالث و طرف‎هاي دعواي كيفري، براي تاييد نزد مقام‎قضايي ارسال شده و در آن جا چگونگي اجراي توافقات، مشخص و معلوم مي‎شود.

براساس قانون، نتيجه ميانجي‎گري به صورت مشروح و با ذكر دلايل آن، طي صورتجلسه‎اي كه به امضاي ميانجي‎گر و بزه‎ديده و بزه‎كار مي‎رسد و براي بررسي و تاييد و اقدامات بعدي نزد قاضي مربوط ارسال مي‎شود. در صورت رسيدن به يك توافق، ذكر تعهدات طرف‎ ها و چگونگي انجام آن در صورتجلسه الزامي است.

سازش در دعاوي كيفري

در خصوص صلح در دعاوي كيفري ، براساس ماده 82 قانون آيين دادرسي كيفري، در جرايم تعزيري كه مجازات آن‎ها قابل تعليق است، قاضي مي‎تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‎ديده يا مدعي خصوصي و با اخذ تامين مناسب، حداكثر دو ماه به متهم براي به دست آوردن رضايت و گذشت شاكي يا جبران خسارت ناشي از جرم مهلت تا اقدامات لازم را انجام دهد.

همچنين مقام قضايي مي‎تواند براي ايجاد سازش بين طرف‎ هاي دعوا، موضوع را با توافق آن ‎ها به شوراي حل اختلاف يا شخص يا موسسه‎اي براي ميانجي‎گري ارجاع دهد. بنابراين اگر متهم درپي كسب گذشت شاكي است، بايد خسارات وارده به وي را نيز جبران كند.

براي خريد و فروش ملكي كه در رهن بانك است، راه‌هاي زيادي وجود دارد اما مطمئن‌ترين روش از نگاه كارشناسان بانكي، تغيير نام تسهيلات به نام خريدار جديد و درپي آن انتقال قانوني سند است.

يكي از بزرگ‎ترين مشكلات مردم در سال‌هاي اخير، فروش ملك در رهن است. به عنوان مثال، بسياري از افراد ، آپارتماني را پيش‌خريد مي‌كنند كه سازنده يا مالك، براي دريافت وام، اسناد مالكيت واحدهاي آن‎ها را، در رهن بانك يا موسسات مالي و اعتباري گذاشته است در حاليكه مبلغ آن را قبلا از افراد دريافت كرده است. در اين مقاله ابعاد اين قضيه بررسي و به راهكاري براي اتخاذ بهترين روش در معامله ملك در رهن بانك پرداخته شده است.

مشكلات ملكي كه در رهن بانك است

به گزارش مجله دلتا يك كارشناس حقوق با بيان اينكه در چنين شرايطي، بانك براي دريافت بدهي خود، ملك مورد نظر را به مزايده مي‌گذارد، گفت: افرادي كه قبلا واحدهاي آپارتماني ملك مورد نظر را پيش‌‌خريد كرده‌اند، براي تحويل گرفتن واحدهاي خود، ناگزيرند بدهي مالك اصلي به بانك را بپردازند. الزام به پرداخت بدهي مالك اصلي، مشكلات مالي و حقوقي بسياري براي خريداران ايجاد مي‎كند.

خريد ملك در رهن بانك

براي خريد و فروش ملكي كه در رهن بانك قرار دارد، راه‌هاي زيادي وجود دارد اما مطمئن‌ترين روش از نگاه كارشناسان بانكي، تغيير نام تسهيلات به نام خريدار جديد و درپي آن انتقال قانوني سند است. اگر تسهيلاتي بابت خريد ملك دريافت شده و در نتيجه سند ملك در رهن بانك قرار گرفته باشد، در صورت پرداخت نشدن اقساط، بانك مي‎تواند از نظر قانوني ملك در رهن را توقيف كند.

در صورتي كه ارزش ملك از رقم تسهيلات كمتر باشد، مقدار باقي‎ مانده بايد توسط مالك پرداخت شود. و در صورت بيشتر بودن ارزش ملك از رقم تسهيلات كه در اغلب موارد هم اين گونه است، ملك به مزايده گذاشته مي‎شود و پس از كسر خسارت بانك و اقساط پرداخت نشده، باقي مبلغ به مالك بازگردانده مي‌شود.

مطمئن‎ترين روش معامله ملك در رهن بانك

زماني كه ملكي در رهن بانك است مالك نمي‎تواند به طور رسمي و محضري سند را به نام شخص ديگري منتقل كند. انتقال ملك به شخص ديگري فقط از طريق انعقاد مبايعه‌نامه در بنگاه‌هاي ملكي امكان‌پذير است و مي‌توان نقل و انتقال سند را به زمان تسويه تسهيلات توسط اولين گيرنده تسهيلات‌ موكول كرد. راه ديگر اين است كه طبق مقررات رسمي، خريدار جديد به جاي مالك قبلي پرداخت اقساط را بر عهده بگيرد. در اين صورت علاوه بر اينكه سند ملك به نام وي منتقل مي‌شود، ادامه بازپرداخت تسهيلات نيز بر عهده او قرار خواهد گرفت.

بهترين و عاقلانه‌ترين راه معامله ملكي كه سند آن در رهن بانك قرار دارد، فك رهن از طريق تسويه بدهي است.

راه مطمئن ديگردر اين خصوص همانطور كه اشاره شد، انتقال تسهيلات دريافت شده به نام خريدار جديد است. طي چند سال اخير به دليل سوءاستفاده مكرر، اخذ وكالت بلاعزل از مالك قبلي توسط خريدار رايج شد كه مطابق آن، صاحبخانه به جاي اينكه ملك را به خريدار بفروشد، به او وكالت تام‌الاختيار واگذاري، اجاره و … را مي‌دهد.

با توجه به راهكارهاي متفاوتي كه در مورد معامله ملك در رهن بانك وجود دارد، كارشناسان توصيه مي‌كنند قانوني‌ترين راه براي نقل و انتقال ملك در رهن بانك كه خريداران بايد توجه كنند، مراجعه به بانك و درخواست تغيير نام تسهيلات و به تبعآن انتقال سند است. اين اقدام در بانك مسكن به راحتي و بدون انجام مراحل اضافي همچون ارزيابي ملك، خريد اوراق و نظاير آن انجام شدني است.

برگ سبزي كه شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت است ، سند مالكيت پلاك است نه خودرو، چرا كه طبق قانون، پليس راهنمايي و رانندگي پلاك را تحويل مالك خودرو مي‌دهد.

چند سال قبل كه پلاك با تغيير مالكيت خودرو تغيير پيدا نمي‌كرد چيزي تحت عنوان پلاك ملي مطرح نبود. دفاتر وقتي سند خودرو را تنظيم مي‌كردند يك نسخه هم براي راهنمايي و رانندگي مي‎فرستادند كه مشخصات كارت خودرو به طور كامل تغيير مي‌كرد. راهنمايي و رانندگي نيز دفترچه‌اي به مالك مي‌داد كه در صورت هر گونه نقل انتقال مشخصات توسط دفاتر اسناد رسمي در آن دفترچه ثبت مي‌شد تا اگر نام مالك خودرو را از آنها استعلام كردند، بتوانند پاسخگو باشند.

تفاوت برگ سبز با سند رسمي خودرو در چيست؟

به گزارش مجله دلتا در واقع برگ سبزي كه شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت است ، سند مالكيت پلاك است نه خودرو، چرا كه طبق قانون، پليس راهنمايي و رانندگي پلاك را تحويل مالك خودرو مي‌دهد. پس همان برگ سبز يا شناسنامه وسيله نقليه يا سند مالكيت پلاك، را نيز نيروي انتظامي بايد تحويل دهد و اين سند مالكيت پلاك محسوب مي‌شود و هيچ ارتباطي به مالكيت خودرو ندارد. بنابراين بايد به اين نكته توجه داشت كه برگ سبز خودرو سند پلاك است نه سند خودرو. اين برگه نشان مي‌دهد كه من مالك پلاكي هستم كه هم اكنون روي خودرو نصب است.

نظر قانونگذار در مورد برگ سبز خودرو

در مورد تنظيم سند خودرو، موضع قانونگذار مشخص است. مجلس مصوب كرده كه وظيفه تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. قوه قضائيه هم با صراحت اين موضوع را اعلام كرده و حتي به نيروي انتظامي تذكر داده است كه تنظيم سند خودرو با دفاتر اسناد رسمي است. با توجه به دخالت سازمان بازرسي كل كشور در ارتباط با تنظيم سند توسط دفاتر اسناد رسمي، هم اكنون طبق قانون، دفاتر اسناد رسمي مكلف به تنظيم سند رسمي خودرو هستند. به عنوان مثال خودرويي سه يا چهار بار معامله شده  در حاليكه سند رسمي نداشت اما در آخرين معامله خريدار هنگام خريد خودرو درخواست سند رسمي كرده و زماني كه به دفترخانه مراجعه مي‌كند گفته مي‌شود بايد مالكان قبلي را پيدا كند و اين منوط به آن است كه همه مالكان قبلي زنده باشند و دسترسي به آن‎ها ممكن باشد و گرنه مشكلات چند برابر خواهد شد.

يك نكته مهم

موضوعي كه بايد بيشتر مدنظر قرار گيرد اين است كه در مراكز تعويض پلاك، مالكان را ملزم به مراجعه به دفترخانه نمي‌كنند. از طرفي وقتي مالك براي تنظيم سند رسمي به دفترخانه مراجعه مي‌كند و از هزينه‌اش مطلع مي‌شود ترجيح مي‌دهد با همان مبلغ اندكي كه در مراكز تعويض پلاك پرداخت و برگ سبز خودرو را دريافت كرده است تمام مراحل انجام شده و همين كفايت مي‎كند،اما اين سهل‎گيري مي‎تواند تبعات بعدي داشته باشد.

هم اكنون، با توجه به اينكه تنظيم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي شده است تعداد افرادي كه به دفترخانه‌ها مراجعه مي‌كنند تا براي خودروهايشان سند رسمي بگيرند روز به روز در حال افزايش است. اما به دليل آنكه اغلب مالكان قبلي خودروها در دسترس نيستند متأسفانه مشكلاتي به‎وجود مي‎آيد. زيرا حضور مالك قبلي الزامي است . در غير اين‎صورت خريدار فقط در صورت داشتن مبايعه‌نامه‌اي كه خريداران قبلي در آن مشخص شده باشد مي‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست تنظيم سند رسمي كند كه ممكن است مدت زمان زيادي اين فرايند طول بكشد.

این‎روزها یکی از مسائل چالش‌برانگیز ساختمان‌ها و مجتمع‎های مسکونی، نحوه جمع‌آوری شارژ واحدهای آن ساختمان است. بسیاری از اختلافات همسایه ها نیز به مراجع قضایی کشیده شده و به حجم پرونده‎های موجود دادگاه‎ها افزوده می‎شود. گاهی با درخواست مکرر مدیر ساختمان، بازهم برخی از همسایه‎ها شارژ واحد خود را پرداخت نمی‎کنند. در این صورت قانون به مدیران ساختمان این اجازه را داده که برخی از خدمات ساختمان، مانند برق یا گاز مشترک را قطع کنند.

راهکار قانونی مدیر ساختمان:

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه‌های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می‌کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند، مدیر مجتمع می‌تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و ... به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی‌تواند آن را قطع کند.

برای قطع خدمات مشترک باید به دو نکته توجه داشت:

• برگ اظهارنامه برای امتناع کننده از طریق دادگستری فرستاده شود و ده روز از تاریخ ابلاغ آن گذشته باشد و مالک یا مستأجر از پرداخت شارژ امتناع کند.
• مدیر ساختمان فقط حق قطع خدمات مشترک را دارد و نمی‎تواند از خدمات اختصاصی جلوگیری کند. بنابراین اگر مدیر ساختمان بدون رعایت مراتب بالا، خدمات مشترک را قطع کند، خودش قابل تعقیب بوده و از نظر کیفری به عنوان ممانعت از اجرای حق به مجازات حبس محکوم می‌شود.

اگر مالک یا مستأجر علی‎رغم قطع خدمات مشترک باز هم از پرداخت بدهی خود امتناع کند، مدیر مجتمع مسکونی به اداره ثبت محل وقوع آپارتمان مراجعه و اداره ثبت بر مبنای اظهارنامه ابلاغ شده، علیه همسایه امتناع کننده اجرائیه صادر می‌کند.

به نظر می‌رسد در صورتی که قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر ساختمان می‌تواند به دادگاه عمومی -حقوقی یا شورای حل اختلاف دادخواست بدهد.

مرجع رسیدگی به این گونه شکایت‌ها خارج از نوبت رسیدگی می‌کند و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه می‌شود، محروم می‌کند و تا دو برابر مبلغ بدهی او را به نفع مجموعه جریمه خواهد کرد.

امکان اعتراض به نظر مدیر ساختمان :

لازم به ذکر است برای اعتراض به نظر مدیر ساختمان، ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه عمومی- حقوقی محل وقوع آپارتمان می توان به این امر اعتراض نمود و دادگاه به این اعتراض نیز خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی می‎کند و رأی دادگاه قطعی است.

در مواردی که خدمات مشترک قطع می شود و رسیدگی سریع به اعتراض مالک یا مستأجر ممکن نباشد، چنانچه دلایل معترض قوی بود، دادگاه دستور متوقف ماندن تصمیم قطع خدمات مشترک را صادر خواهد کرد.